بنس يؤكد أن بحر الصين الجنوبي لا يخص دولة بعينها

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (إ.ب.أ)
TT

بنس يؤكد أن بحر الصين الجنوبي لا يخص دولة بعينها

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (إ.ب.أ)

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اليوم (الجمعة) أن بحر الصين الجنوبي لا يخص دولة بعينها، وأن الولايات المتحدة ستواصل الإبحار والطيران أينما يسمح القانون الدولي، في تحد للصين التي تطالب بالسيادة على المجرى المائي.
وأجرت الولايات المتحدة سلسلة من تدريبات «حرية الملاحة» في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، أثارت غضب بكين التي تقول إن هذه الدوريات تهدد سيادتها.
وأفاد بنس: «بحر الصين الجنوبي لا يخص أي دولة، وأؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستواصل الإبحار والطيران أينما يسمح القانون الدولي وحسب متطلبات أمننا القومي».
وأشار بنس لزعماء دول جنوب شرقي آسيا إلى أنه لا مجال «للهيمنة والعدوان» في منطقة المحيط الهندي - الهادي، وهو تعليق ربما يفسر على أنه إشارة إلى نفوذ الصين.
وخلال قمة إقليمية، انتقد بنس مباشرة تحركات الصين في بحر الصين الجنوبي، وصرح قائلا: «دعوني أكون واضحا... النزعة العسكرية للصين وبسط السيطرة على أراضٍ في بحر الصين الجنوبي أمر غير قانوني وخطير. إنه يهدد سيادة كثير من الدول ويعرض الرخاء في العالم للخطر».
وفي بكين، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، أنه لم تقدم أي دولة بما فيها الولايات المتحدة، أي أدلة على مشكلات في حرية الملاحة أو التحليق فوق بحر الصين الجنوبي.
وتابعت هوا: «أذكرك أن الولايات المتحدة لم تصدق بعد على معاهدة الأمم المتحدة بشأن قانون البحار».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.