بريطانيا: الجدل السياسي حول «بريكست» يتصاعد

وزير البيئة البريطاني مايكل غوف (أ. ب)

فيما تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لانقاذ مسودة اتفاق «بريكست» ومستقبلها السياسي عقب استقالة وزراء في حكومتها وتخطيط عدد من أعضاء حزبها لإطاحتها، توقّع ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني السابق لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، أن يصوّت مجلس العموم (البرلمان) ضد المشروع بحيث يتعين على ماي العودة إلى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مختلف.
وقال ديفيس: "أعتقد أن مجلس العموم سيرفض السياسة التي يُقترح أن نعتمدها، وبعدها سيكون على رئيسة الوزراء إيجاد بديل".
وكان ديفيس قد استقال من الحكومة في يوليو (تموز) لأنه شعر بأن سياسات ماي تقوّض المفاوضات مع بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن برلمان بلاده لن يستعيد السلطات بشكل حقيقي بعد ترك الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) المقبل.
وفي المقابل، أفاد عدد من وسائل الإعلام البريطانية بأن وزير البيئة مايكل غوف لن يستقيل من الحكومة رغم كونه من أكبر مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو موقف من شأنه أن يقدم دعماً لماي.
وقد عُرض على غوف تسلّم حقيبة "بريكست" بعد استقالة الوزير دومينيك راب لكنه رفضها أمس (الخميس) لأن ماي لن تسمح له بإعادة التفاوض على الاتفاق، مع مواصلته السعي إلى إقناعها بأن تقوم هي بذلك مع بروكسل. غير أن ماي تصرّ على أن الاتفاق المكوّن من 585 صفحة "هو الأصح لبلادنا ولكل شعبنا".
من جهتها، وجهت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون نصيحة إلى ماي بألا تحاول تمرير الاتفاق في مجلس العموم لأنه سيسقط حتماً، والتوجه بدل ذلك الى بروكسل للتفاوض على اتفاق جديد، مؤكدة أن قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لإعادة النظر في البنود.
ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة استثنائية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) لبتّ مشروع الاتفاق، وفي حال إقراره فمن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني عليه مطلع ديسمبر (كانون الأول).