الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين
TT

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

* اعتمدت الإمارات العربية المتحدة جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال في دورتها الثانية، توسيع إطار الجائزة لتشمل فئات قطاعية في العمل الحكومي ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين والأكثر ارتباطا بالمتعاملين.
وتعد القطاعات التي أدرجت ضمن إطار الجائزة رئيسة ذات تأثير يومي مباشر في حياة الناس لتشمل «الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والمواصلات، والبنية التحتية، والبيئة، والسياحة، والأمن، والسلامة، والاقتصاد، والتجارة».
وأكدت عهود الرومي، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن توسيع إطار الجائزة على أسس قطاعية يهدف إلى تشجيع الإبداع والابتكار، ومواكبة سرعة التطور التقني وتطويعه لخدمة الناس وقضاء حوائجهم، خصوصا أن القطاعات المشمولة في الجائزة تعد قطاعات حيوية في العمل الحكومي والأكثر طلبا من المتعاملين.
وأضافت أن «القطاعات التي اختيرت كلها رئيسة وذات علاقة يومية مباشرة بحياة بالمتعاملين، وأن إدراجها ضمن إطار الجائزة ينسجم مع توجهات حكومة المستقبل الذكية التي تحث على الإبداع والابتكار واعتماد أفضل التطبيقات التقنية.
وأوضحت الرومي أن «التوسع بهيكلية الجائزة لا يقتصر على المشاركات من دولة الإمارات بل على المستويين العربي والعالمي أيضا، لأن الإبداع لا يعرف حدودا، والإمارات محطة رئيسة جاذبة ومحفزة للطاقات الإبداعية ورواد الابتكار وأصحاب الأفكار الجديدة القيمة من كل العالم وتحرص على إرساء نموذج عالمي رائد في الإبداع وأفضل الممارسات في الخدمات الحكومية المتميزة والمبتكرة».
وعدت الرومي أن توسيع الجائزة على أسس قطاعية سيكون له كبير الأثر بتحويلها إلى محفز فعلي للمبدعين من كل أنحاء العالم، يدفعهم لابتكار تطبيقات متطورة وحلول إبداعية تسهم بتحقيق راحة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بإجراءات مبسطة وسريعة وكفاءة عالية.
وفي السياق ذاته، أكدت حصة بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الجائزة ستبدأ بتلقي الترشيحات الإماراتية والعربية والعالمية لدورتها الثانية خلال الفترة من 11 – 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل عبر الموقع الإلكتروني www.mgov - award.ae، فيما ستعلن النتائج وتكريم الفائزين في القمة الحكومية الثالثة المزمع عقدها في فبراير (شباط) 2015 القادم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».