الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين
TT

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

* اعتمدت الإمارات العربية المتحدة جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال في دورتها الثانية، توسيع إطار الجائزة لتشمل فئات قطاعية في العمل الحكومي ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين والأكثر ارتباطا بالمتعاملين.
وتعد القطاعات التي أدرجت ضمن إطار الجائزة رئيسة ذات تأثير يومي مباشر في حياة الناس لتشمل «الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والمواصلات، والبنية التحتية، والبيئة، والسياحة، والأمن، والسلامة، والاقتصاد، والتجارة».
وأكدت عهود الرومي، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن توسيع إطار الجائزة على أسس قطاعية يهدف إلى تشجيع الإبداع والابتكار، ومواكبة سرعة التطور التقني وتطويعه لخدمة الناس وقضاء حوائجهم، خصوصا أن القطاعات المشمولة في الجائزة تعد قطاعات حيوية في العمل الحكومي والأكثر طلبا من المتعاملين.
وأضافت أن «القطاعات التي اختيرت كلها رئيسة وذات علاقة يومية مباشرة بحياة بالمتعاملين، وأن إدراجها ضمن إطار الجائزة ينسجم مع توجهات حكومة المستقبل الذكية التي تحث على الإبداع والابتكار واعتماد أفضل التطبيقات التقنية.
وأوضحت الرومي أن «التوسع بهيكلية الجائزة لا يقتصر على المشاركات من دولة الإمارات بل على المستويين العربي والعالمي أيضا، لأن الإبداع لا يعرف حدودا، والإمارات محطة رئيسة جاذبة ومحفزة للطاقات الإبداعية ورواد الابتكار وأصحاب الأفكار الجديدة القيمة من كل العالم وتحرص على إرساء نموذج عالمي رائد في الإبداع وأفضل الممارسات في الخدمات الحكومية المتميزة والمبتكرة».
وعدت الرومي أن توسيع الجائزة على أسس قطاعية سيكون له كبير الأثر بتحويلها إلى محفز فعلي للمبدعين من كل أنحاء العالم، يدفعهم لابتكار تطبيقات متطورة وحلول إبداعية تسهم بتحقيق راحة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بإجراءات مبسطة وسريعة وكفاءة عالية.
وفي السياق ذاته، أكدت حصة بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الجائزة ستبدأ بتلقي الترشيحات الإماراتية والعربية والعالمية لدورتها الثانية خلال الفترة من 11 – 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل عبر الموقع الإلكتروني www.mgov - award.ae، فيما ستعلن النتائج وتكريم الفائزين في القمة الحكومية الثالثة المزمع عقدها في فبراير (شباط) 2015 القادم.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.