الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين
TT

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

* اعتمدت الإمارات العربية المتحدة جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال في دورتها الثانية، توسيع إطار الجائزة لتشمل فئات قطاعية في العمل الحكومي ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين والأكثر ارتباطا بالمتعاملين.
وتعد القطاعات التي أدرجت ضمن إطار الجائزة رئيسة ذات تأثير يومي مباشر في حياة الناس لتشمل «الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والمواصلات، والبنية التحتية، والبيئة، والسياحة، والأمن، والسلامة، والاقتصاد، والتجارة».
وأكدت عهود الرومي، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن توسيع إطار الجائزة على أسس قطاعية يهدف إلى تشجيع الإبداع والابتكار، ومواكبة سرعة التطور التقني وتطويعه لخدمة الناس وقضاء حوائجهم، خصوصا أن القطاعات المشمولة في الجائزة تعد قطاعات حيوية في العمل الحكومي والأكثر طلبا من المتعاملين.
وأضافت أن «القطاعات التي اختيرت كلها رئيسة وذات علاقة يومية مباشرة بحياة بالمتعاملين، وأن إدراجها ضمن إطار الجائزة ينسجم مع توجهات حكومة المستقبل الذكية التي تحث على الإبداع والابتكار واعتماد أفضل التطبيقات التقنية.
وأوضحت الرومي أن «التوسع بهيكلية الجائزة لا يقتصر على المشاركات من دولة الإمارات بل على المستويين العربي والعالمي أيضا، لأن الإبداع لا يعرف حدودا، والإمارات محطة رئيسة جاذبة ومحفزة للطاقات الإبداعية ورواد الابتكار وأصحاب الأفكار الجديدة القيمة من كل العالم وتحرص على إرساء نموذج عالمي رائد في الإبداع وأفضل الممارسات في الخدمات الحكومية المتميزة والمبتكرة».
وعدت الرومي أن توسيع الجائزة على أسس قطاعية سيكون له كبير الأثر بتحويلها إلى محفز فعلي للمبدعين من كل أنحاء العالم، يدفعهم لابتكار تطبيقات متطورة وحلول إبداعية تسهم بتحقيق راحة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بإجراءات مبسطة وسريعة وكفاءة عالية.
وفي السياق ذاته، أكدت حصة بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الجائزة ستبدأ بتلقي الترشيحات الإماراتية والعربية والعالمية لدورتها الثانية خلال الفترة من 11 – 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل عبر الموقع الإلكتروني www.mgov - award.ae، فيما ستعلن النتائج وتكريم الفائزين في القمة الحكومية الثالثة المزمع عقدها في فبراير (شباط) 2015 القادم.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.