الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين
TT

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

* اعتمدت الإمارات العربية المتحدة جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال في دورتها الثانية، توسيع إطار الجائزة لتشمل فئات قطاعية في العمل الحكومي ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين والأكثر ارتباطا بالمتعاملين.
وتعد القطاعات التي أدرجت ضمن إطار الجائزة رئيسة ذات تأثير يومي مباشر في حياة الناس لتشمل «الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والمواصلات، والبنية التحتية، والبيئة، والسياحة، والأمن، والسلامة، والاقتصاد، والتجارة».
وأكدت عهود الرومي، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن توسيع إطار الجائزة على أسس قطاعية يهدف إلى تشجيع الإبداع والابتكار، ومواكبة سرعة التطور التقني وتطويعه لخدمة الناس وقضاء حوائجهم، خصوصا أن القطاعات المشمولة في الجائزة تعد قطاعات حيوية في العمل الحكومي والأكثر طلبا من المتعاملين.
وأضافت أن «القطاعات التي اختيرت كلها رئيسة وذات علاقة يومية مباشرة بحياة بالمتعاملين، وأن إدراجها ضمن إطار الجائزة ينسجم مع توجهات حكومة المستقبل الذكية التي تحث على الإبداع والابتكار واعتماد أفضل التطبيقات التقنية.
وأوضحت الرومي أن «التوسع بهيكلية الجائزة لا يقتصر على المشاركات من دولة الإمارات بل على المستويين العربي والعالمي أيضا، لأن الإبداع لا يعرف حدودا، والإمارات محطة رئيسة جاذبة ومحفزة للطاقات الإبداعية ورواد الابتكار وأصحاب الأفكار الجديدة القيمة من كل العالم وتحرص على إرساء نموذج عالمي رائد في الإبداع وأفضل الممارسات في الخدمات الحكومية المتميزة والمبتكرة».
وعدت الرومي أن توسيع الجائزة على أسس قطاعية سيكون له كبير الأثر بتحويلها إلى محفز فعلي للمبدعين من كل أنحاء العالم، يدفعهم لابتكار تطبيقات متطورة وحلول إبداعية تسهم بتحقيق راحة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بإجراءات مبسطة وسريعة وكفاءة عالية.
وفي السياق ذاته، أكدت حصة بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الجائزة ستبدأ بتلقي الترشيحات الإماراتية والعربية والعالمية لدورتها الثانية خلال الفترة من 11 – 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل عبر الموقع الإلكتروني www.mgov - award.ae، فيما ستعلن النتائج وتكريم الفائزين في القمة الحكومية الثالثة المزمع عقدها في فبراير (شباط) 2015 القادم.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.