البحرين تستهدف 3 مشروعات كبرى في منظومة النقل

وزير المواصلات لـ «الشرق الأوسط»: سير العمل في جسر الملك حمد وفق المخطط

يشهد مطار البحرين الدولي أعلى استثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران منذ تسعينات القرن العشرين

قال وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال أحمد، إن بلاده تعمل على ثلاثة مشاريع ضخمة هي جسر الملك حمد ومشروع القطار، إضافة إلى مطار البحرين الدولي، مؤكدا أن المرحلة الأولى لبرنامج جسر الملك حمد الرابط مع السعودية تسير حسب الخطة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في سبتمبر (أيلول) 2019.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه تم طرح مناقصة تعيين الاستشاري الرئيسي لمشروع تطوير الجسر والسكة الحديد بين السعودية والبحرين، وأضاف: «مع الانتهاء من مشروع جسر الملك حمد والسكة الحديد، ستكون هناك قفزة نوعية في مجال النقل والمواصلات، كما سيؤدي المشروع لتعزيز حركة الأفراد وتوفير وجهات متعددة للتنقل، وكل هذا بدوره سوف ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وينشئ أنماطا جديدة من التنقل وفرص العمل وتسهيل الاستفادة من الفرص الموجودة على طرفي الجسر».
وتابع أحمد: «سيكون نقل البضائع عبر شبكة السكة الحديد أكثر مرونة وأقل تكلفة وسيربط المناطق اللوجيستية بطرق نقل ميسرة وفعالة كما سيشجّع قطاع الأعمال على البدء بمشاريع إبداعية، وسوف تكون هذه الفرص إضافة للاقتصاد الوطني».
كما لفت إلى أن المطار يشهد حاليا أعلى استثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران منذ تسعينات القرن العشرين، ويجري حالياً تنفيذ المشروع حسب المخطط له وهو إكمال المرحلة الأولى من تحديث مبنى المسافرين بمطار البحرين الدولي في الربع الثالث من العام 2019.
وأضاف الوزير أن من شأن هذه المشاريع الرئيسية أن تحقق نقلة نوعية وكمية في قطاع المواصلات بمملكة البحرين وذلك بالنظر إلى الأثر الذي أحدثه تدشين جسر الملك فهد في عام 1986. حيث شهدت حركة الانتقال سواء للأفراد أو البضائع زيادة مطردة منذ إنشاء الجسر حتى الآن.
وقال كمال أحمد بأن مشروع تحديث المطار يمنح البحرين مطاراً أوسع وقادرا على استيعاب عدد أكبر من المسافرين فضلاً عن تزويده بالمرافق التي تمنحهم تجربة وخدمات متميزة عالمية المستوى، وسيصب هذا المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. مؤكدا أن تمويل جسر الملك حمد من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد أثبتت دراسة الجدوى المبدئية نجاح هذا النموذج وسيُعد الاستشاري في مرحلة إعداد وثائق المناقصة، وتحديد نموذج هذه الشراكة لضمان نجاح هذا المشروع. أما برنامج تحديث المطار فسيُنفذ بتمويل مشترك من برنامج الدعم الخليجي وحكومة البحرين.
وحول معرض البحرين الدولي للطيران قال وزير المواصلات والاتصالات بأن مساحة المعرض تضاعفت بنسبة 100 في المائة، وسجلت نسخة هذ العام زيادة قياسية على الكثير من الأصعدة، حيث بلغت نسبة الشركات المشاركة 47 في المائة، بمشاركة 187 شركة مقارنة بـ139 عارضاً في عام 2016. كما وصلت نسبة العارضين الجدد 60 في المائة.
ويعتبر معرض البحرين الدولي للطيران الأسرع نمواً في الشرق الأوسط حيث تشهد هذه النسخة نمواً ملحوظاً من حيث عدد المشاركين، ونوع الفعاليات المقدمة للزوار. حيث تنضم لنسخة هذا العام 187 شركة، تشمل الشركات التي تقدم خدماتها ومنتجاتها بالمعرض وفرق الاستعراضات الجوية مما يعكس تنامي أهمية المعرض وسمعته على الساحة الدولية. وسيوفر الحدث قاعة متكاملة للمعارض، توفر ما يقارب 120 منصة تتمكن من خلالها الشركات استعراض أحدث منتجاتها وبضائعها في مجال الطيران.