«أكوا باور» و«الجهاز القابضة» تحققان الإغلاق المالي لمشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

بقيمة 320 مليون دولار

TT

«أكوا باور» و«الجهاز القابضة» تحققان الإغلاق المالي لمشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، بالمشاركة في تحالف مع شركة «الجهاز القابضة»، عن نجاحها في تحقيق الإغلاق المالي بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لمشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو أول مشروع في المرحلة الأولى ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية، وأول مشروع يتم تسليمه وتطويره بنجاح تحت إشراف مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من خطة التحول للطاقة المتجددة.
ويشكِّل توجُّه السعودية نحو تنويع مصادر الطاقة، ورفع حصة الاعتماد على الطاقة المتجددة، محوراً مهماً من خطة التحول الوطني الشاملة في المملكة.
وأسَّسَت شركة «أكوا باور» وشركة «الجهاز القابضة» شركة «سكاكا للطاقة الشمسية»، التي ستكون مالك «محطة سكاكا لتوليد الطاقة الكهروضوئية». وتملك شركة «أكوا باور» حصة بنسبة 70 في المائة من شركة المشروع، في حين تملك شركة «الجهاز القابضة» نسبة 30 في المائة، عبر شركتها التابعة (الجهاز للطاقة المتجددة).
وأنهت شركة «سكاكا للطاقة الشمسية» اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة؛ الجهة المستفيدة من المشروع. وجرى تمويل المشروع وفق ترتيبات تمويل المشاريع، حيث تمَّت تغطية كامل الدين للمشروع من قبل «ناتيكسيس» منظم التفويض الأولي والمحصّل، كما وفَّر البنك العربي الوطني قرضاً تكميلياً للمشروع.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أكوا باور»: «يسعدنا أن نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من إجراءات بدء إنشاء مشروع محطة سكاكا المستقل للطاقة الشمسية، ونشكر شركاءنا على حسن تعاونهم معنا، وتجاوبهم السريع معنا. ونفخر بأن يكون لنا شرف إنشاء أول مشروع لتوليد الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وبما يدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ويُسهِم في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030».
من جانبه، قال أسامة خوندنة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة: «يعد مشروع (سكاكا) لإنتاج 300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية الخطوة الأولى ضمن رحلة طويلة تعهَّدت المملكة بالمضي قدماً نحو تحقيق هدفها، باستغلال الموارد الطبيعية التي أنعم الله بها علينا، من أشعة شمسية ورياح، لإدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة الوطني، والحد من استخدام الوقود السائل عالي القيمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشجيع إسهام القطاع الخاص في قطاع الطاقة المحلي». إلى ذلك قال المهندس سامي العنقري، رئيس شركة «الجهاز القابضة»: «تسعدنا المشاركة الاستثمارية مع (أكوا باور) في إنجاز هذا المشروع المهم والبارز لقطاع الطاقة في السعودية، ويشرِّفنا أن نقدم كامل الدعم لائتلاف الشركات المشاركة في المشروع للنجاح في إطلاقه وفق الخطة الموضوعة».
من جهته، بيَّن راجيت ناندا الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «أكوا باور» أن «المشروع أحد أهم إنجازات قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، فهو يشكل الخطوة الأولى تجاه تحقيق الرؤية الحكيمة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الهادف إلى تسريع وتيرة التحول إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة. وسيزيد السعر القياسي للتعرفة الذي بلغ 2.3417 سنت أميركي لكل كيلوواط/ ساعة التنافس في سوق الطاقة المتجددة في البلاد، مما سيمكن السعودية من التوسع في ملف إنجازاتها لمشاريع الطاقة المتجددة ودعم تطور البلاد».
وتبلغ القدرة الاسمية للمحطة 300 ميغاواط، ومن المخطَّط دخولها مرحلة التشغيل التجاري بحلول نهاية عام 2019 لتغذية نحو 45 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، وتسهِم في خفض 430 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وسيخلق المشروع أيضاً فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة تشمل البناء والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تعزيز خبرات المواهب المواطنة في قطاعات جديدة.
وفاز بعقد الهندسة والتصميم والإنشاء للمشروع تحالف من شركتي «ماهندرا سوستين» و«تشينت»، ووقّعت اتفاقية لتشغيل المحطة وإدارتها مع شركة «ضياء سكاكا للتشغيل والصيانة»، وهي شركة تابعة للشركة الوطنية الأولى للعمليات والصيانة المحدودة (نوماك).
ومنح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة شركة «أكوا باور» عقد المشروع بعد تقديمها سعراً قياسياً للتعرفة بلغ 2.3417 سنت أميركي لكل كيلوواط/ ساعة (8.781 هللة لكل كيلوواط/ ساعة)، وستمتد مساحة المحطة على 6 كيلومترات مربعة في منطقة الجوف.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.