أيَّدت هيئة كبار العلماء، إجراءات النيابة العامة، وقالت إن القضاء في السعودية «سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة لغير سلطان الشريعة الإسلامية».
وأكدت الهيئة، في بيان، أن دستور المملكة العربية السعودية هو «كتاب الله عز وجل وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة». وقالت إنها «تابعت ما صدر عن النائب العام الذي أوضح الخطوات والإجراءات التي اتخذت بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله، حتى هذه اللحظة، ما يؤكد أن الجهاز العدلي القضائي بالمملكة ماضٍ في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة». وأضاف بيان الهيئة أن نظام العدالة بالسعودية يكفل الحقوق، ويتوخى الحق، ويعاقب أي معتدٍ بالجزاء العادل المقرَّر شرعاً ونظاماً.
ومن العاصمة الرياض، أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام أن ما ورد في بيان النيابة العامة بخصوص مقتل جمال خاشقجي، يوضح حرص قيادة بلاده على تحقيق العدالة وتبيان الحقيقة وإنصاف الضحية، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة أياً كانوا، وأن الصورة باتت واضحة وجلية لكل مَن أراد الحق، وحقيقة النهج السعودي الصارم في حفظ الحقوق.
وقال الدكتور العواد: «تحقيق العدالة وحفظ النفس البشرية نهج سعودي يعرفه كل من يعيش في المملكة «لكن في قضية المواطن المغدور خاشقجي، بعد كل ما أخذته من أبعاد دولية مشبوهة، كان لا بد للمملكة أن تبعث اليوم برسالة مهمة إلى العالم أجمع، تشرح فيها جانباً من تلك الثوابت السعودية الراسخة في تحقيق العدل والإنصاف وحماية حقوق الإنسان المكفولة شرعاً ونظاماً في هذا البلد الأمن المستقر».
وشدد على أن ما حمله البيان من تفاصيل مؤلمة عن الجريمة «أمر لم يعتد السعوديون عليه، حكومة وشعباً، لكنه يقطع الطريق على بعض المحاولات الدولية البائسة لتسييس القضية من قبل أطراف وأشخاص وإعلام غير مهني، لأبعاد وأهداف لم تعد خافية على أحد، في حين أن القضية جنائية».
للمرة الأولى بعد جائحة كورونا، يخرج المنتدى الاقتصادي العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستقبل اليوم…