«الحرس الثوري» يشكك في تأثير العقوبات على دوره الإقليمي

قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري (وكالة تسنيم)

للمرة الثانية خلال عشرة أيام دفع قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري باتجاه التشكيك في تأثير العقوبات الأميركية على حركة قواته وقال أمس إن «آلياتها غير فاعلة» للحد من دور بلاده لا سيما على الصعيد الإقليمي مشيرا إلى بقاء قواته في إدلب وحلب للقيام بدور قوات حفظ سلام بطلب من دمشق.
وتطرق جعفري ضمنا إلى الاستراتيجية الأميركية بما فيها الإعفاءات لثماني دول من دون أن يذكرها بالاسم وقال إن العقوبات «آخر وسيلة ضد إيران» لافتا إلى أن «ما يقر به المسؤولون الأميركيون في وسائل الإعلام اعتراف بالعجز وعدم فاعلية آلية العقوبات».
ودخلت العقوبات الأميركية حيز التنفيذ بصيغتها الجديدة قبل نحو عشرة أيام.
وقال جعفري إن «الأعداء لم يكفوا إطلاقا عن الضغط وممارسة التهديد ضد بلاده» وتابع أن العقوبات الاقتصادية «تأتي في سياق التهديدات الأميركية لكنها لن تؤدي إلى مكان».
وبحسب الأدبيات السياسية الإيرانية تدل كلمة «الأعداء» على الولايات المتحدة وحلفائها الذين تعارض سياسات إيران.
وقال جعفري بأن «الأعداء يتجنبون بشدة التهديدات العسكرية لأنهم يعلمون أن النهاية لن تكون في صالحهم» مشيرا إلى تأثير «خط تصدير الطاقة الدولية وارتفاع أسعار النفط».
أتت تصريحات جعفري في حين أعلن مسؤولون أميركيون عزم بيت البيت تصفير النفط الإيراني تدريجيا من دون تأثر أسواق النفط.
ويعد احتواء طهران الإقليمي وإعادة قوات «فيلق القدس» إلى داخل الحدود الإيرانية من بين 12 شرطا أعلنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عقب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في الثامن من مايو (أيار) الماضي وإعادة العقوبات على طهران.
وفي اعتراف ضمني بدور «الحرس الثوري» في مناطق النزاع الإقليمية ضد خصوم طهران، تفاخر جعفري باستهداف الأطراف المعارضة لدور بلاده الإقليمي، مشيراً إلى أن قواته ترد على تلك الدول بأعمال «سرية بأضواء مطفأة وخفية، لكنها مؤلمة ولا تخرج إلى وسائل الإعلام». واعتبر أن تلك الدول «تعارض حركة الثورة في مجموعها، بما فيها حركات الحرس والباسيج في المنطقة وسوريا واليمن ولبنان».
ونفى جعفري ضمنا انسحاب قوات «الحرس» في سوريا وقال في هذا الصدد إنه «نظرا لمفاوضات السلام الجارية، طلبت الحكومة السورية من إيران بأن تعيد انتشار وحداتها كقوات حفظ السلام في منطقة إدلب وشمال غربي حلب».
وأفادت وكالة «ايسنا» نقلا عن جعفري أنه «لا توجد مواجهات حاليا في سوريا» وأضاف أنه «من المقرر أن تستقر القوات الإيرانية في تلك المناطق كقوات حفظ سلام».
في غضون ذلك، أعلن جعفري عن إطلاق خمسة من 12 جنديا اختطفهم جيش العدل البلوشي الشهر الماضي في منطقة ميرجاوة بمحافظة بلوشستان جنوب غربي إيران. ومن دون أن يشير جعفري إلى تفاصيل عملية قال جعفري إن الخمسة «سلموا إلى الحكومة الباكستانية».
ولم تكشف إيران عن أسماء ورتب الجنود الذين أطلقت سراحهم «جيش العدل البلوشية».
وقالت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن «مصير الآخرين لا يزال مجهولا».
وقال جعفري إن قواته «تحاول تجنب تبادل الجنود الآخرين مع عناصر تحتجزهم قواته من قوات جيش العدل» وهو ما عزز معلومات عن وساطة باكستانية وصفقة تبادل بين الجانبين.
وشدد جعفري على إطلاق جميع الجنود الإيرانيين من قبضة «جيش العدل» البلوشي لكنه قال إن ذلك «بحاجة إلى وقت».
ولم يصدر تعليق من إسلام آباد حول تصريحات قائد الحرس.
ويسعى «الحرس الثوري» للتكتم على المفاوضات الجارية خشية تأثيره على الرأي العام الإيراني نظرا لتصنيف الجماعات البلوشية المعارضة كمنظمات «إرهابية» من قبل طهران.
وقد تم اختطاف الحرس في غارة قبل الفجر بالقرب من معبر الحدود قرب ميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
وتشهد المنطقة اشتباكات متقطعة بين المسلحين البلوش وقوات الحرس الحدودي الإيراني كما تشهد نشاط جماعات تعمل في مجال تهريب المخدرات.
وكانت تفاصيل الاختطاف غامضة وقامت إيران مرتين بتعديل عدد القوات المختطفة في الهجوم. وتقول الجماعة التي خطفت الجنود بأنها تدافع عن حقوق القومية البلوش.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف قوله: «إنهم (جيش العدل البلوشي) أطلقوا في المرحلة الأولى خمسة جنود لكن الحرس يريد إطلاق جميع المختطفين».
وكان قائد «الحرس الثوري» قد اتهم الشهر الماضي عناصر «نفوذية» في تدبير عملية الاختطاف.
وكانت الجماعة وزعت قبل أيام تسجيلا مصورا أكدت فيه سلامة الجنود. وقبل ذلك وجهت نداء إلى منظمات دولية للتوسط بينها وبين طهران وحددت شروطا من بينها إطلاق سجناء بلوش.