تركيا: السجن 19 عاماً لصحافي قريب من غولن بتهم إرهاب

قضت محكمة تركية بعقوبة السجن 19 عاما بحق الكاتب الصحافي البارز علي أونال لاتهامه بأنه كان قياديا في حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تحملها أنقرة المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، والتي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية. ونقلت وسائل إعلام تركية عن أونال، الذي كان كاتبا في صحيفة «زمان» التي كانت تعد الصحيفة الأقرب للحركة والأكثر توزيعا في تركيا قبل أن تفرض الحكومة الوصاية عليها في 2014 ثم تغلقها نهائيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، نفيه أن يكون مؤسسا أو قياديا في حركة غولن أو ضالعا في محاولة الانقلاب. وأضاف أونال، الذي وجهت إليه تهمة قيادة منظمة إرهابية، قائلا: «ليست لي صلة بأي منظمة إرهابية»، لافتا إلى أنه تحدث إلى غولن 5 أو 6 مرات، وأنه يحاكم بسبب كتاباته. وسبق أن أدين 6 صحافيين وكتاب آخرون من صحيفة «زمان» بتهم مشابهة في يوليو الماضي. وأغلقت الحكومة التركية أكثر من 100 وسيلة ومنفذ إعلامي قريب من حركة الخدمة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفى غولن، المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، مرارا، أي صلة له بها، مطالبا بتحقيق دولي محايد حول محاولة الانقلاب التي قام بها فصيل من الجيش التركي.
وباتت تركيا تحتل رأس قائمة الدول التي تتعرض فيها حرية الصحافة والتعبير للانتهاك والقمع بحسب المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، التي رصدت تغييب نحو 150 صحافيا خلف القضبان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة بتهم الإرهاب، عقابا على آرائهم المعارضة.
في سياق مواز، عاقبت محكمة في أدرنه (شمال غربي تركيا) مطربة ألمانية من أصل تركي بالسجن لمدة تزيد على 6 سنوات، بعد إدانتها بتهمة دعم الإرهاب. وأمرت المحكمة بحبس المغنية سعيدة إيناج، وهي من أصل كردي ومعروفة باسم م هوزان جانه لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة الانتماء إلى «جماعة إرهابية مسلحة» (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا). ونفت المطربة ما نسب إليها من اتهامات إلى جماعة محظورة أو التعاطف معها.
كانت المطربة الكردية التي تحمل الجنسية الألمانية اعتقلت عند نقطة تفتيش في أدرنه بعد وصولها إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت في 24 من الشهر ذاته بسبب دعمها حزب الشعوب الديمقراطي التركيا المعارض المؤيد للأكراد.
وتوترت العلاقات بين ألمانيا وتركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي اعتقل فيها أكثر من 160 ألف شخص وأقيل أو أوقف عن العمل عدد مماثل من مختلف مؤسسات الدولة، إضافة إلى رفضها تعديلات دستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا باعتباره ترسيخا للديكتاتورية في ظل ابتعاد أنقرة عن معايير الاتحاد الأوروبي التي تتفاوض للحصول على عضويته.
في سياق متصل، أوصت مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن تحويل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي «أمر مخالف لمعايير كوبنهاغن» الخاصة بشروط قبول العضوية.
واستندت بيري، في مسودة تقرير سنوي أعدتها بشأن تركيا وعرضتها على البرلمان أول من أمس، إلى التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي في تركيا في 16 أبريل (نيسان) 2017، فضلا عن «التراجع الحاصل في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون». واعتبرت المقررة الأوروبية أن تحويل نظام الحكم في تركيا «أمر مخالف لمعايير كوبنهاغن» الخاصة بشروط قبول العضوية بالاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن يمر التقرير المذكور، خلال ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين على لجنة العلاقات الخارجية، وبعد تصديقها سيعرض على الجمعية العامة للبرلمان في فبراير (شباط) 2019 للتصويت عليه. وفي حال صادق البرلمان الأوروبي على التقرير، فقراره غير ملزم، لأن القرار الذي من شأنه تجميد المفاوضات يصدر عادة عن المجلس الأوروبي. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، طالب مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان، بضرورة وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. وأوضح هانس أن المفاوضات مع تركيا متجمدة حاليا، وأنه «من الأفضل لتركيا وأوروبا حاليا اتخاذ مسارات جديدة، ووقف مفاوضات الانضمام بشكل نهائي». وقال: «هذا هو الحل الأصدق».
وساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون، لا سيما بعد حملة التوقيفات والاعتقالات التي شنتها الحكومة إثر محاولة الانقلاب الفاشلة.
وكان ديوان المحاسبة الأوروبي طلب من المفوضية الأوروبية، الضغط بشدة على أنقرة لكشف مصير المساعدات الأوروبية المقدرة بمليارات اليوروات التي سلّمتها دول أوروبا للسلطات التركية خلال السنوات الماضية؛ من أجل إقامة مشروعات إنسانية، وخدمات لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا الفارين من الإرهاب والحرب؛ مؤكداً أن تلك الأموال تحيطها الشكوك وشبهات الفساد من الجانب التركي. وقالت عضوة ديوان المحاسبة الأوروبي «بيتينا جيكوبسن» للصحافيين في بروكسل «يمكننا أن نلاحظ أن الأموال التي تمنحها أوروبا المخصصة لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا لا تصل إليهم... هناك شكوك». جاء ذلك بعد أن صدر تقرير ديوان المحاسبة الأوروبي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يشكك في أن أموال المساعدات الأوروبية التي تقدّمها دول أوروبا للسلطات التركية من أجل أن تقيم للاجئين السوريين فيها مشروعات إنسانية، وتعليمية، وشبكات مياه، وسكنا، وإنشاء شبكة لمياه الصرف الصحي، وجمع النفايات في مختلف المدن التركية؛ لا تصل إليهم ولا يستفيدون منها.