بنغلاديش تعلق خطط ترحيل الروهينغا بعد احتجاجات

اللاجئون الروهينغا يرفعون شعارات خلال احتجاج على برنامج العودة إلى الوطن بالقرب من مخيم لا تشبرانغ (أ.ف.ب)
اللاجئون الروهينغا يرفعون شعارات خلال احتجاج على برنامج العودة إلى الوطن بالقرب من مخيم لا تشبرانغ (أ.ف.ب)
TT

بنغلاديش تعلق خطط ترحيل الروهينغا بعد احتجاجات

اللاجئون الروهينغا يرفعون شعارات خلال احتجاج على برنامج العودة إلى الوطن بالقرب من مخيم لا تشبرانغ (أ.ف.ب)
اللاجئون الروهينغا يرفعون شعارات خلال احتجاج على برنامج العودة إلى الوطن بالقرب من مخيم لا تشبرانغ (أ.ف.ب)

احتج مئات من الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش اليوم (الخميس) على محاولات إعادتهم لميانمار، وقالت مصادر في بنغلاديش إنه تقرر تعليق خطة ترحيلهم.
وكانت بنغلاديش قد بدأت التحضير لترحيل المجموعة الأولى من الروهينغا المسلمين إلى ميانمار اليوم (الخميس) تنفيذا لخطة اتفقت عليها مع ميانمار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
لكن ثارت شكوك كبيرة حول الخطة التي عارضتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجماعات تقدم المساعدات الإنسانية خوفا على سلامة الروهينغا في ميانمار كما عارضها الكثير من الروهينغا من سكان المخيمات في بنغلاديش.
وردد مئات المحتجين في مخيم للاجئين في جنوب شرقي بنغلاديش قرب الحدود مع ميانمار هتافات منها «لا... لا... لن نرحل».
وحمل بعض المحتجين لافتات كتب عليها «نريد العدالة» و«لن نعود إلى ميانمار دون الحصول على الجنسية».
وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من ولاية راخين في أعقاب حملة قادها الجيش في ميانمار في العام الماضي ردا على هجمات متمردين من الروهينغا على قوات الأمن.
ويقول اللاجئون الروهينغا إن جنودا ومدنيين بوذيين قتلوا أسرهم وأحرقوا مئات القرى ونفذوا عمليات اغتصاب جماعي. واتهم محققون مفوضون من الأمم المتحدة جيش ميانمار بأن لديه «نية الإبادة» والتطهير العرقي.
وتنفي ميانمار جميع الاتهامات تقريبا قائلة إن قواتها الأمنية تنفذ عملية ضد «إرهابيين».
وفي وقت سابق قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عملية الترحيل لن تبدأ اليوم الخميس، إذ إن جميع من وقع عليهم الاختيار لترحيلهم رفضوا العودة. وقال أحد المصادر: «لا أحد يريد العودة».
وكان من المقرر ترحيل دفعة أولى من 2200 لاجئ اليوم، وقال مسؤولون من ميانمار إنهم مستعدون لاستقبال العائدين.
لكن بنغلاديش تعهدت بعدم إجبار أحد على العودة وطلبت من المفوضية شؤون اللاجئين ضمان أن يكون من وقع عليهم الاختيار راغبين فعلا في العودة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).