«أدنوك» الإماراتية تكشف عن حزمة عقود واتفاقيات خلال «أديبك 2018»

تتضمن استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار واستكشاف فرص مع «مبادلة»

الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
TT

«أدنوك» الإماراتية تكشف عن حزمة عقود واتفاقيات خلال «أديبك 2018»

الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس

كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن حزمة عقود واتفاقيات واستثمارات أمس تتضمن استثمار 5.1 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في تطوير وتوسعة حقل «بوحصا»، وذلك بهدف زيادة سعته الإنتاجية من النفط الخام إلى 650 ألف برميل يومياً.
وتأتي هذه الخطوة نحو تحقيق استراتيجية الشركة 2030 للنمو الذكي، التي تشمل زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام وخفض التكاليف وتعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
وقامت «أدنوك البرية» إحدى الشركات التابعة لأدنوك والتي تدير الحقل، بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة «تكنكاس ريونيداس» الإسبانية، ومن المتوقع أن يستغرق الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد 39 شهراً، وسيسهم تطوير الحقل في زيادة إنتاج النفط من 550 ألف برميل يومياً إلى 650 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2020.
وتأتي ترسية العقد عقب اعتماد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي في اجتماعه الأخير خطط أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020. و5 ملايين برميل يومياً في عام 2030.
وقال سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشيا مع توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي النفطية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، يسهم هذا الاستثمار الكبير في حقل (بوحصا) في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الطموحة، حيث تمضي أدنوك في خططها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية هذا العام، ومع جهودنا الهادفة للوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020، فإن تطوير حقل بوحصا يؤكد التزامنا بضخ استثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».
وستشمل عملية تطوير الحقل وتوسعته بناء منشآت وشبكات خطوط أنابيب جديدة ومراكز إنتاج، وتحويل ثلاثة خطوط إنتاج في محطة مركزية لفصل الغاز وغيرها من المنشآت الأخرى ذات الصلة. وبالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط من حقل «بوحصا»، سيقوم المشروع بتنظيم مناولة المياه، وتنفيذ مرحلة ثانية لاستعادة رفع الغاز وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل عدد الآبار غير النشطة.
يشار إلى أن حقل «بوحصا»، الذي يقع على بعد 200 كيلومتر جنوب مدينة أبوظبي، يعد واحداً من أقدم حقول أدنوك النفطية حيث بدأ إنتاجه في عام 1965 وتقوم شركة أدنوك البرية بإدارته.
إلى ذلك، وقّعت «أدنوك» اتفاقية إطارية مع شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، تهدف إلى استكشاف فرص النمو المحتملة من خلال الاستفادة من محفظة مبادلة المتنوعة من أصول التكرير والبتروكيماويات لدعم طموحات أدنوك للاستثمار في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات على المستوى العالمي.
وبحسب الاتفاقية سيبحث الطرفان إمكانات معالجة النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى التي تنتجها أدنوك، إضافة إلى احتمالية استخدام تقنيات الشركات التابعة لمبادلة في معالجة منتجات شركات أدنوك الأخرى. وبالتالي فإن نموذج الاستثمار الشامل هذا، سيعزز من قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان أمن مواردها الهيدروكربونية على المدى الطويل، كما يتيح تحقيق الأرباح في مختلف جوانب ومراحل سلسلة القيمة.
من جانب آخر، وافقت «أدنوك» مبدئياً على تمديد اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة أدنوك للغاز المسال، بالتنسيق مع شركاء أدنوك للغاز المُسال شركات «ميتسوي» و«بي بي» و«توتال» حتى عام 2040.
ومن المخطط أن تسري اتفاقية توريد الغاز الجديدة اعتباراً من 1 أبريل (نيسان) المقبل، لتحل محل الاتفاقية السارية حالياً والتي ينتهي العمل بها في 31 مارس (آذار) 2019. ويأتي الإعلان عن تمديد الاتفاقية بعد اعتماد المجلس الأعلى للبترول استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز الجديدة والتي تهدف للمحافظة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040، وتعزيز القيمة من الغاز واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات بالاستفادة من الفرص الناتجة عن تغيرات العرض والطلب ومزيج الطاقة في دولة الإمارات.
ووقعت «أدنوك» للغاز الطبيعي المسال سبعة عقود قصيرة ومتوسطة الأجل تهدف لتوريد أكثر من 4.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
وتم توقيع العقود متوسطة الأجل التي تغطي توريد الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من أبريل 2019 مع عدد من عدد من مشتري الغاز الطبيعي المسال حول العالم، بما في ذلك شركة جيرا اليابانية التي أعلنت في أغسطس (آب) الماضي عن خططها لشراء ما يصل إلى 8 شحنات سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من «أدنوك للغاز المسال» على مدى ثلاث سنوات تبدأ في أبريل 2019.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».