الإنتاج الصناعي والاستثمار يفوقان التوقعات في الصين

أنباء عن استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

أظهرت البيانات المنشورة أمس نمو الإنتاج الصناعي في الصين بما يفوق التوقعات خلال الشهر الماضي (أ.ف.ب)
أظهرت البيانات المنشورة أمس نمو الإنتاج الصناعي في الصين بما يفوق التوقعات خلال الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الإنتاج الصناعي والاستثمار يفوقان التوقعات في الصين

أظهرت البيانات المنشورة أمس نمو الإنتاج الصناعي في الصين بما يفوق التوقعات خلال الشهر الماضي (أ.ف.ب)
أظهرت البيانات المنشورة أمس نمو الإنتاج الصناعي في الصين بما يفوق التوقعات خلال الشهر الماضي (أ.ف.ب)

كشفت بيانات أمس الأربعاء أن الإنتاج الصناعي للصين نما بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما زادت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 5.7 في المائة في الشهور العشرة الأولى من العام؛ ليفوق كلاهما التوقعات... لكن مبيعات التجزئة زادت أقل من المتوقع الشهر الماضي.
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع نمو إنتاج الصناعات التحويلية إلى 5.7 في المائة، من مستوى 5.8 في المائة الذي حققته في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان من المتوقع تسارع نمو الاستثمار على نحو طفيف إلى 5.5 في المائة في الشهور العشرة الأولى، من مستوى 5.4 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر الماضيين.
وزادت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 8.8 في المائة بين يناير وأكتوبر، مقارنة مع زيادة 8.7 في المائة في الفصول الثلاثة الأولى من العام. ويشكل الاستثمار الخاص نحو 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصين.
وزادت مبيعات التجزئة 8.6 في المائة في أكتوبر عنها قبل عام. وتوقع المحللون زيادتها 9.1 في المائة، وهو ما يقل عن مستوى نمو سبتمبر البالغ 9.2 في المائة.
وفي حين تنذر الرسوم الجمركية الأميركية بمزيد من الضغوط على اقتصاد الصين المتباطئ بالفعل، حول صناع القرار في بكين تركيزهم في الأشهر الأخيرة صوب إجراءات لتحفيز النمو شملت زيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب والرسوم... لكن المحللين يقولون إن الأمر سيستغرق وقتا قبل أن يبدأ الاقتصاد في التوازن.
وتأتي هذه النتائج في وقت قالت فيه مصادر مطلعة إن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن استأنف المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، بشأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مع احتمال زيارة ليو العاصمة الأميركية واشنطن قبل اللقاء المنتظر بين الزعيمين الأميركي والصيني في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن المصادر القول إن الوزير الأميركي ونائب رئيس الوزراء الصيني تحدثا هاتفيا يوم الجمعة الماضي، دون أن تسفر المكالمة عن نتائج ملموسة.
يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية أنه من المتوقع أن يزور ليو واشنطن لفترة قصيرة. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أشارت إلى الاتصال الهاتفي لأول مرة يوم الاثنين الماضي.
وجاء الاتصال الهاتفي بين منوتشن وليو في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ منذ أسبوعين، التي كانت أول مكالمة معلنة بين الزعيمين خلال 6 أشهر. في الوقت نفسه، فإنه من المحتمل عقد قمة أميركية - صينية على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق من العام الحالي رسوما تجارية على واردات السلع الصينية للسوق الأميركية بقيمة 250 مليار دولار، وهي تشكل نحو 50 في المائة من صادرات الصين للولايات المتحدة. وردت الصين باتخاذ إجراءات تجارية ضد وارداتها من السلع الأميركية بقيمة 110 مليارات دولار.
وتتهم أميركا الصين بالقيام بممارسات تجارية غير نزيهة، تشمل سرقة حقوق الملكية الفكرية ونقلا قسريا للتكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر أميركية أواخر الشهر الماضي عن تفكير الرئيس ترمب في فرض رسوم إضافية على الجزء المتبقي من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بحلول العام المقبل. ومن المتوقع أن تشمل الرسوم الجديدة سلعا صينية تقدر قيمتها بنحو 257 مليار دولار.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.