أوروبا: سنرد الضربة لأميركا إذا فرضت رسوماً على السيارات

ترمب أعاد فتح الملف الشائك

TT

أوروبا: سنرد الضربة لأميركا إذا فرضت رسوماً على السيارات

هدَّدت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسليا مالمستروم، الولايات المتحدة، بردٍّ انتقامي في حال قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية.
وفي تصريحات لصحيفة «تسايت» الألمانية، قالت مالمستروم إنه «في حال تم فرض جمارك، فإن هذا سيكون عملاً غير ودي من وجهة نظرنا»، وأضافت أنه إذا كان ترمب جادّاً في هذا الأمر «فإننا سنردُّ الضربة».
كان ترمب اتفق ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في يوليو (تموز) الماضي، على التباحث بشأن اتفاقات تجارية واسعة النطاق، وتنازل الطرفان آنذاك بشكل متبادل عن فرض رسوم جمركية جديدة، لكن ترمب يدرس حالياً ما إذا كان من الممكن فرض رسوم على واردات أميركا من السيارات الأوروبية، بدعوى المحافظة على الأمن القومي الأميركي.
ووصفت مالمستروم هذا التفكير من جانب ترمب بأنه «غير مفهوم تماماً؛ فنحن نتحدث عن سيارات، ولا يمكن للمرء التعامل مع أصدقاء على هذا النحو».
وكان السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، اتهم التكتل الأوروبي أخيراً بالتباطؤ التكتيكي، وأعلن أن الولايات المتحدة ستضم منتجات زراعية إلى قائمة الجمارك، لكن مالمستروم ردَّت على ذلك في تصريحاتها للصحيفة الألمانية مؤكِّدة: «هذا لن يحدث».
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن ترمب عن فرض رسوم حمائية على واردات الصلب والألمنيوم على كثير من الشركاء التجاريين، وعلَّق تطبيق تلك الرسوم على عدد من الحلفاء الاستراتيجيين، مثل الاتحاد الأوروبي، لفترة زمنية محددة، لكنها عاد وطبّقها على التكتل الأوروبي مع انتهاء المهلة في يونيو (حزيران).
وهدد خلال الشهر ذاته بتصعيد الحرب التجارية مع أوروبا، عن طريق فرض رسوم بنسبة 20 في المائة على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمَّعة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أسابيع من إطلاق إدارته تحقيقاً فيما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي.
وتفرض الولايات المتحدة حالياً 2.5 في المائة على «سيارات الركوب» المستوردة من الاتحاد الأوروبي، و25 في المائة على الشاحنات الخفيفة. ويفرض الاتحاد عشرة في المائة على السيارات الأميركية المستوردة.
وتصنّع شركات السيارات الألمانية «فولكس فاغن» و«دايملر» و«بي إم دبليو» مركبات في الولايات المتحدة. وتُظهر بيانات القطاع أن صانعي السيارات الألمان ينتجون سيارات في ولايات الجنوب الأميركي التي صوَّتت لصالح ترمب في انتخابات 2016 أكثر من تلك التي يصدِّرونها إلى الولايات المتحدة من ألمانيا.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.