الانتقادات متواصلة ضد «المركزي العراقي»... والصدر يطالب بمحاسبة المقصرين

موجة غضب جديدة تطال رئيس البرلمان لدفاعه عن «امتياز بدل الإيجار» للنواب

رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان لدى وصولهما إلى مقر مجلس النواب في بغداد (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان لدى وصولهما إلى مقر مجلس النواب في بغداد (رويترز)
TT

الانتقادات متواصلة ضد «المركزي العراقي»... والصدر يطالب بمحاسبة المقصرين

رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان لدى وصولهما إلى مقر مجلس النواب في بغداد (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان لدى وصولهما إلى مقر مجلس النواب في بغداد (رويترز)

تتواصل موجة الانتقادات الشعبية ضد محافظ البنك المركزي العراقي، على خلفية إعلانه أمام مجلس النواب، الاثنين الماضي، عن إتلاف 7 مليارات دينار عراقي (6 ملايين دولار) نتيجة غرق مبنى «مصرف الرافدين» في مياه الأمطار، وأطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وسم «غرّق فلوسك» قاموا خلاله بوضع فئات من العملة العراقية في كأس ممتلئة بالماء للدلالة على أن المياه لا تتلف النقود، كما أظهر فيديو انتشر على نطاق واسع، مواطناً عراقياً، وهو يقوم بغسل وفرك ورقة نقدية (فئة 250 ديناراً) دون أن تتعرَّض للتلف هي الأخرى.
والتحق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس، بموجة الانتقادات الموجَّهة لـ«البنك المركزي» ومحافظه علي العلاق، وطالب القضاء بمحاسبة المقصرين. وقال الصدر في تغريدة على «تويتر»: «ما 7 مليارات إلا نقطة صغيرة في بحر الفساد والمفسدين، وما أعذارهم إلا فند، وما بقاؤهم إلا عدد، إذا ما الشعب فضحهم».
وأضاف «أهيب بالقضاء (النزيه)، (القوسان حول النزيه وضعهما الصدر في تغريدته) محاسبتهم بإصدار أمر باعتقالهم فوراً، والتحقيق معهم ومع أمثالهم من العوائل المشهورة في الفساد، والرذيلة والتعدي على قوت الشعب بغير حق».
وبدا أن حملة الانتقادات الواسعة ضد «المركزي العراقي» حرَّكت بعض الأوساط النيابية ودعتها إلى الإعلان عن عزم البرلمان «تحديد قناعته بأجوبة محافظ البنك المركزي حول تَلَف العملة في الجلسة المقبلة».
وقال عضو اللجنة المالية أحمد حمه رشيد في تصريحات، إن مجلس النواب «طالب محافظ البنك المركزي علي العلاق بجلب جميع البيانات والمستمسَكات التي تؤيد كلامه بتلف الأوراق النقدية»، معبراً عن قناعته بأن «العملات النقدية لا تُتلَف عند وضعها في المياه أو غسلها، وإنما تكون أفضل من السابق».
من جهتها، أصدرت مديرة «مصرف الرافدين» خولة الأسدي توضيحاً قالت فيه إن «ما حصل عام 2013 من تخسُّفات في شارع الرشيد، نتيجة الأمطار الغزيرة أدى إلى تشقق بعض جدران الخزائن، وعجز شبكة تصريف مياه الأمطار أدى إلى دخول المياه من أبواب الخزائن والجدران ومن خلال شبكات تصريف المياه»، مشيرة إلى أن «الأوراق النقدية التي تعرضت للمياه في حينه هي أوراق نقدية تالفة كانت معدَّة للاستبدال لدى (المركزي)».
وفي سياق موازٍ لحملة الانتقادات ضد البنك المركزي ومحافِظِه علي العلاق، بدا أن «شهر العسل» وفترة الهدوء النسبي التي تمتع بها البرلمان العراقي ورئيسه محمد الحلبوسي انتهت بالنسبة للنشطاء والمواطنين العاديين الناقمين والمنتقدين لعمل مجلس النواب منذ سنوات كثيرة. ويظهر أن التصريحات التي أطلقها رئيس البرلمان الحلبوسي، أثناء زيارته إلى محافظة كربلاء، أول من أمس، بشأن امتياز بدل الإيجار الذي يتمتع به أعضاء مجلس النواب، خصوصاً القادمين من محافظات العراق المختلفة، أعاد موضوع عدم الرضا الشعبي بشكل عام على مجلس النواب إلى الواجهة من جديد.
وكان الحلبوسي أجاب عن سؤال حول امتيازات أعضاء البرلمان والمبلغ المخصص لبدل سكن كل نائب بالقول: «أي استهداف للمؤسسة التشريعية أمر مرفوض وينطلق من عدم معرفة واقع الحال».
وأضاف متسائلاً: «إذا جاء نائب من البصرة إلى بغداد لأداء مهامه التشريعية فأين يسكن؟». غير أن إجابة الحلبوسي أثارت موجة انتقادات شديدة، حيث ترى كثير من الفعاليات الاجتماعية العراقية أن الدولة غير ملزَمة بتوفير بدل إيجار للنائب بقيمة 3 ملايين دينار عراقي (الدولار يساوي 1191 ديناراً)، هذا غير الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها النواب والمرتبات الضخمة التي تتجاوز الـ10 ملايين دينار عراقي، فيما لا تحصل قطاعات واسعة من العراقيين إلا على الحد الأدنى من مرتب الرعاية الاجتماعية البالغ نحو 300 ألف دينار فقط.
مدرِّس مادة الفلسفة في الجامعة المستنصرية ستار عواد ناشد تحالف «سائرون» الذي يدعمه مقتدى الصدر، والذي رفع شعار الإصلاح في حملته الانتخابية الماضية، إلى الوقوف بقوة ضد امتياز بدل الإيجار وبقية الامتيازات التي يتمتع بها النواب والمسؤولون في الدولة بشكل عام.
ويقول عواد لـ«الشرق الأوسط»: «تحالف (سائرون) اليوم أمام تحدي إثبات شعارات الإصلاح التي رفعها سابقاً، وعليه أن يثبت جدية في التصدي لهذا النوع من التصرفات في البرلمان وغيره».
ويرى عواد أن «اعتياد الجماعة السياسية على الامتيازات غير المحقة، جعلها تفكر وكأن تلك الامتيازات طبيعية وحكر على أصحاب السلطة فقط، فيما آلاف العوائل العراقية لا تجد قوت يومها».
وغالباً ما اتهم البرلمان العراقي في أغلب دوراته السابقة بالسعي الحثيث لتكريس وشرعنة امتياز نوابه، في مقابل عدم حماسه وفتوره حيال إقرار القوانين والتشريعات المرتبطة بحياة المواطنين العاديين. وتسببت علاقة «التوتر» القائمة من سنوات بين ممثلي الشعب والشعب ذاته في أزمات كثيرة بين الطرفين بلغت ذروتها في مايو (أيار) 2016، حين اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء واعتدوا بالضرب على بعض النواب.



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».