قمة باليرمو تفضح خلافات حفتر والسراج حول صلاحيات «القائد الأعلى»

انتشال عشرات الجثث لعسكريين اغتالهم إرهابيون في درنة

حفتر والسراج وبينهما رئيس الوزراء الإيطالي في باليرمو (أ.ف.ب)
حفتر والسراج وبينهما رئيس الوزراء الإيطالي في باليرمو (أ.ف.ب)
TT

قمة باليرمو تفضح خلافات حفتر والسراج حول صلاحيات «القائد الأعلى»

حفتر والسراج وبينهما رئيس الوزراء الإيطالي في باليرمو (أ.ف.ب)
حفتر والسراج وبينهما رئيس الوزراء الإيطالي في باليرمو (أ.ف.ب)

بينما بدت إيطاليا أمس متفائلة بإمكانية إجراء انتخابات جديدة في ليبيا بحلول الربيع المقبل، برز على الساحة السياسية خلاف جديد، بسبب تلاسن علني وضمني بين فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، حول مفهوم وصلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش.
وكشف حفتر والسراج عن سجال إعلامي حول فحوى خلاف حدث بينهما خلال الاجتماع الأمني، الذي ناقش الأزمة الليبية على هامش مؤتمر باليرمو الذي استضافته إيطاليا قبل يومين.
وأوضح بيان أصدره مكتب حفتر، أول من أمس، أنه شارك في اجتماع رؤساء دول جوار ليبيا وطوقها، إضافة لعدد من الدول الصديقة لبحث جميع القضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وجميع الجرائم العابرة للحدود، وتأمين حدود ليبيا مع دول جوارها. وبعد ذلك ظهر حفتر وهو يتحدث خلال الاجتماع عن إعادة لهيكلة الجيش وليس توحيده. لكنه أكد ضمنيا في المقابل رفضه الاعتراف بالسراج قائدا أعلى للجيش الوطني.
كما اعتبر حفتر أن صفة القائد الأعلى للجيش مسألة حصرية، لا تعطى إلا لرئيس الدولة المرتقب، ويجب أن تنقل مهامه إلى القائد العام للجيش إلى حين إجراء انتخابات رئاسية، ويتم منحها للرئيس المنتخب، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بانخراط الميليشيات المسلحة في الجيش الوطني، الذي يبلغ تعداده الآن نحو 80 ألف مقاتل، على حد قوله.
وحسب بعض المراقبين، فقد بدا أن حفتر يرد بهذه العبارات على تأكيد السراج خلال الاجتماع ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية، مثلما هو متبع في دول العالم، مؤكداً بذلك أهمية احترام مبادئ وأسس الدولة المدنية.
وأوضح مكتب السراج في بيان له أنه أكد أيضا خلال الاجتماع أهمية استكمال الترتيبات الأمنية، والإصلاحات الاقتصادية، وتقديم الخدمات للمواطنين في جميع ربوع البلاد. كما أدرج السراج اسم حفتر، دون الإشارة إلى رتبته العسكرية أو منصبه العسكري ضمن الشخصيات، التي قال إنه التقاها خلال الاجتماع الأمني، الذي دعا إليه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وحضره الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي.
في غضون ذلك، عبرت إيطاليا عن تفاؤلها مجددا بإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بحلول الربيع المقبل، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو، أمس.
ومن جانبها، رحبت الولايات المتحدة بالنتائج التي أعلنتها حكومة إيطاليا في أعقاب مؤتمر باليرمو حول ليبيا، وقالت إنها تدعم بقوة خطة العمل الخاصة بالأمم المتحدة، التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، التي تدعو إلى عقد مؤتمر وطني تقوده ليبيا في الأسابيع الأولى من عام 2019، لتبدأ العملية الانتخابية اللاحقة في ربيع عام 2019.
بدوره، اعتبر المبعوث الأممي غسان سلامة، في المؤتمر الصحافي الختامي للمؤتمر مع رئيس الوزراء الإيطالي، أول من أمس، أن المؤتمر «يعد رسالة واضحة وقوية، توحي بوحدة المجتمع الدولي بشأن ليبيا على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية»، مشيرا إلى أنه لمس ورأى مستوى أعلى من التقارب بين الأطراف الليبية.
وأضاف سلامة في بيان للبعثة الأممية، أول من أمس، أن هذا المؤتمر «يمهد الطريق لانعقاد الملتقى الوطني في الأسابيع الأولى من عام 2019 لأنني رأيت إجماعا من المجتمع الدولي دعماً للملتقى، علاوة على الخروج بالتزامات واضحة ممن حضر من الليبيين للمشاركة والإسهام فيه».
ميدانيا، أعلن الهلال الأحمر الليبي أن عناصره في مدينة درنة بشرق البلاد، انتشلت أمس رفات 22 جثة في منطقة (الحيلة) جنوب المدينة بحضور الجهات الأمنية والقضائية. وقالت مصادر محلية إن الجثث لعسكريين تم أسرهم من قبل جماعات متطرفة أثناء وجودهم في معسكر للجيش في فبراير (شباط) عام 2011، إبان الانتفاضة، التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».