الجيش الإسرائيلي يباشر التحقيق في إخفاقاته خلال المعارك الأخيرة

يركز على احتمال فشل «القبة الحديدية» وكيفية إصابة حافلة الجنود

TT

الجيش الإسرائيلي يباشر التحقيق في إخفاقاته خلال المعارك الأخيرة

باشرت القيادة العسكرية في إسرائيل، سلسلة تحقيقات حول إخفاقاتها خلال المعارك الأخيرة، التي بدأت بوقوع قوة الكوماندوز في كمين داخل قطاع غزة، ثم تعرض حافلة جنود لضربة صاروخية مباشرة، قيل إنها كادت تجهز على عشرات الجنود لولا أن مقاتلي حماس امتنعوا عن ذلك، وحتى فشل منظومة «القبة الحديدية» في صد جميع صواريخ حماس، ما أدى إلى انفجار عدد منها في مناطق مأهولة.
وكان تدهور الأحداث بين إسرائيل وقطاع غزة، قد وقع بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق «هدوء مقابل المال»، تم التوصل إليه في نهاية الأسبوع الماضي، وبموجبه جرى تحويل 15 مليون دولار من قطر إلى حماس لكي تتمكن من دفع رواتب لعناصرها، و10 ملايين أخرى دفعتها قطر لإسرائيل لترفع كمية الكهرباء، مقابل تعهد حماس بوقف مسيرات العودة تدريجيا، والامتناع عن أي إطلاق نار أو عبوات ناسفة أو طائرات ورقية حارقة. لكن إسرائيل أقدمت في الخفاء، على إدخال قوة كوماندوز إلى بلدة خان يونس، في اليوم التالي قيل إن هدفها كان «ضرب هدف كبير يحصن قوة الذراع العسكرية لحركة حماس».
وسيحقق الجيش في سؤال أساسي هو: كيف علقت هذه القوة في كمين مقاتلي حماس؟ فمثل هذه العمليات تجري بكثرة في القطاع، إذ تتسلل قوات الكوماندوز الإسرائيلية إلى مواقع معينة وبعمق أكبر، ولا يتم اكتشافها. فما الذي جرى هذه المرة؟ وهل تصرفت القوة عند اكتشافها كما يجب؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا قتل ضابط كبير برتبة مقدم؟ وهل نجحت الطائرات الإسرائيلية فعلا في تدمير أجهزة التجسس والأسلحة التي حملتها القوة إلى خان يونس؟
والمعروف أن هذه العملية انتهت بمقتل سبعة فلسطينيين من مقاتلي حماس، بينهم ضابط ميداني بارز. وكان يفترض أن يعود الطرفان إلى التهدئة. فلماذا أقدمت حماس على توجيه صاروخ مضاد للدبابات نحو حافلة ركاب للجنود؟ ما الذي جعل الحافلة تقترب من الحدود مع القطاع؟ وهل صحيح أنه كان بإمكان حماس أن تفجر الحافلة عندما كان الجنود بداخلها، وعندها يقتل عشرات منهم، لكنها انتظرت إلى أن غادرها جميع ركابها، وبعدها فقط أطلقت الصاروخ؟ وهل كان سبب امتناع حماس عن إطلاق الصاروخ هو حساباتها الاستراتيجية، أي الخشية من رد فعل إسرائيلي شديد، ما يعني أن قوة الردع الإسرائيلي كانت فاعلة وقوية، أم أن حماس هي التي أخفقت، وأن قوة الردع الإسرائيلي باتت ضحلة؟
وبالإضافة إلى هذين الموضوعين، تحقق قيادة الجيش الإسرائيلي أيضا، في إخفاقات القبة الحديدية. فهذه منظومة دفاعية يفترض أنها تطلق الصواريخ باتجاه الصواريخ التي يتم قذفها على إسرائيل، فإذا كان الصاروخ متجها نحو منطقة مأهولة أو مرفق استراتيجي، يتم إطلاق صاروخ نحوه لتدميره. وإذا كان الصاروخ متجها لمنطقة مفتوحة أو برية، يتم إهماله. وكما هو معروف، فإن تكلفة كل صاروخ اعتراضي كهذا، تقدر بنحو 100 ألف دولار، ما يعني أن هناك أيضا حسابات اقتصادية في الموضوع.
ويفترض أن يأخذ التحقيق المفترض، في الاعتبار، أن حماس والجهاد وغيرهما من الفضائل الفلسطينية، أطلقت 460 صاروخا باتجاه إسرائيل خلال بضع ساعات، أول من أمس. واعترضت منظومة «القبة الحديدية» 120 صاروخا، ما يعتقد أنها كانت ستنفجر في مناطق مأهولة، ودمرتها وهي في الجو. وهناك 310 صواريخ فلسطينية سقطت في قطاع غزة نفسه، أو في مناطق مفتوحة في إسرائيل. وبقي هناك 30 صاروخا، سقطت في مناطق مأهولة في إسرائيل ولم تنجح القبة الحديدية في اعتراضها، وقد أصابت مباني سكنية وزراعية وشوارع، وتسببت بمصرع شخص واحد في مدينة أشكلون (تبين لاحقا أنه فلسطيني من منطقة الخليل)، وبإصابة عشرات المواطنين اليهود بجراح.
ويتضح أن الفلسطينيين أطلقوا الصواريخ برشقات ثقيلة، تتألف من عشرات الصواريخ في آن واحد، ووصل بعضها إلى أكثر من 50 صاروخا، أطلقت على مساحة صغيرة نسبيا، وخلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 10 دقائق، مثلما حصل في الرشقة الصاروخية الأولى بعد ظهر يوم الاثنين، في بلدات «غلاف غزة»، وخلال ساعات الليل في عسقلان. وسيحقق الجيش الإسرائيلي فيما إذا كانت هذه الطريقة هي التي جعلت عشرات الصواريخ تفلت من القبة الحديدية، بهذه البساطة. وهل كان تصرف حماس مخططا فعلا لاستنفاد مخزون الصواريخ الاعتراضية في لحظة ما؟ علما بأن سلاح الجو الإسرائيلي يدعي أنه كان قد استعد لحالة كهذه، ويفترض ألا يفاجأ.
الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد بدأ يشكك في جدوى القبة الحديدية منذ أشهر، بسبب تكلفتها العالية. وفي حينه، نشر أن هناك جهودا للبحث عن بديل، ليس فقط لمنظومة «القبة الحديدية»، بل لكل منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ، مثل: «مقلاع داود» و«حيتس» و«باتريوت»، وقيل إنها على وشك استنفاد قدراتها، وإن البديل عنها سيكون بمنظومات تعمل بواسطة تكنولوجيا الليزر، التي تعتبر أرخص من ناحية التكلفة، وأنجع في حالات إطلاق رشقات من الصواريخ والقذائف الصاروخية. وتحدثت عن تكنولوجيا ليزر تعمل بواسطة البلورات الصلبة، وليس الليزر الكيماوي الذي لا يعتبر عمليا وقابلا للتطبيق في ساحات القتال العصرية. وقالت مصادر عسكرية، إن الصناعات العسكرية الإسرائيلية، تعمل على تطوير منظومات ليزر تعمل بالبلورات الصلبة، وإن جزءا من هذه التطويرات بات في مرحلة متقدمة، ولكنها تحتاج إلى ميزانيات كبيرة حتى تصبح ناجزة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.