بغداد تنفي سيطرتها على مخافر حدودية سورية

TT

بغداد تنفي سيطرتها على مخافر حدودية سورية

نفت الحكومة العراقية الأنباء التي أشارت إلى سيطرة قوات عسكرية عراقية على 25 مخفراً سورياً، أمس (الأربعاء).
وقال مركز الإعلام الأمني في بيان له إنه لا صحة لما تم تداوله من قبل عدد من وسائل الإعلام «عن قيام قوات خاصة وقوات من الجيش العراقي بالسيطرة على 25 مخفراً تابعاً للجيش السوري سابقاً ولقوات سوريا الديمقراطية لاحقاً ممتداً من منطقة هجين إلى دير الزور على الحدود العراقية السورية».
وأضاف البيان: «إننا نؤكد أن قواتنا الأمنية تسيطر على الحدود مع جميع دول الجوار وأنها قادرة على صد أي حالة تسلل».
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، خلال مؤتمر صحافي، أن «المئات من أعضاء تنظيم داعش في دير الزور بشرق سوريا يحاولون دخول العراق عبر الحدود».
وأضاف عبد المهدي أن «المتشددين يسعون لاستعادة السيطرة على الأراضي التي كانوا يُحكِمون قبضتهم عليها على الجانب العراقي أثناء سيطرة (داعش)»، التي امتدت من شرق سوريا إلى شمال العراق بين عامي 2014 و2017.
وأكد أن القوات العراقية تنفِّذ واجباتها لإفشال جميع محاولات «داعش» لاختراق الحدود والعبور إلى داخل الأراضي العراقية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر عراقي مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن «هناك جهات حاولت بدوافع شتى تضخيم خطر تنظيم (داعش) خصوصاً بعد العمليات القتالية الأخيرة بين التنظيم الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية التي خسرت كثيراً من مواقعها، مما بدا وكأنه بات يشكل تهديداً حدودياً للعراق».
وأضاف المصدر الأمني: «إننا لا ننكر المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها هذا التنظيم، لكن القوات العراقية اليوم ليست هي القوات قبل 4 أو 5 سنوات سواء من حيث الجاهزية أو التدريب، بالإضافة إلى وجود قوات الحشد الشعبي معها والحشود العشائرية من أبناء المناطق الغربية، الأمر الذي بات من الصعب معه على هذا التنظيم الاقتراب من الحدود العراقية فضلاً عن اختراقها». وأوضح أن «(داعش) يحاول تغيير أساليبه القتالية بعد الهزيمة العسكرية التي مُنِي بها أواخر عام 2017، وذلك لجهة القيام بتفجيرات أو محاولة قطع الطرق عبر السيطرات الوهمية، لا سيما في المناطق التي لا يزال للتنظيم وجود فيها من خلال الخلايا النائمة».
على صعيد متصل، ألقت مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى القبض على 16 متهماً، بينهم 7 من عناصر «داعش»، فيما جرى اعتقال 14 عنصراً آخر من «داعش» بإحدى قرى ناحية بادوش. وقال مركز الإعلام الأمني في بيان إنه «بناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين وأوامر قبض قضائية، تمكنت مديرية مكافحة إجرام نينوى، من القبض على ستة عشر متهماً بينهم سبعة عناصر من (داعش)، صادرة بحقهم مذكرات قبض».
وأضاف البيان أن «أربعة منهم كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند وثلاثة منهم يعملون فيما يسمى بالحسبة، خلال فترة سيطرة (داعش) على الموصل، وبقية المتهمين مطلوبون بقضايا سرقات مختلفة ومواد قانونية أخرى». وأوضح أن «المعتقلين تم القبض عليهم في مناطق مختلفة لمدينة الموصل بينهم ثلاثة في قرية تمارات» غرب مدينة الموصل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.