عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: توقعات بتضاعف الفرص الاستثمارية وعقود المشروعات للقطاع الخاص في 2014

مختصون: الميزانية الجديدة ستضاعف فرص العمل

أحد مشاريع البناء في السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد مشاريع البناء في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية: توقعات بتضاعف الفرص الاستثمارية وعقود المشروعات للقطاع الخاص في 2014

أحد مشاريع البناء في السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد مشاريع البناء في السعودية («الشرق الأوسط»)

توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تثمر السياسات الاقتصادية السعودية التي أظهرت ملامح ميزانية عام 2014، عن مضاعفة عدد فرص العمل في العام المقبل، فضلا عن خلق فرص استثمارية وعقود كبيرة للقطاع الخاص.
من جهته، أوضح المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف أن ملامح الميزانية الجديدة بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بحدود 3.8 في المائة، يعني قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقال: «إن إقرار موازنة عام 2014 التي قدر فيها حجم الإيرادات بمبلغ 855 مليار ريال (228 مليار دولار) والإنفاق بمبلغ 855 مليار ريال (228 مليار دولار) يعكس السياسة المالية المتوازنة للدولة واستمرارها في سياسة الإنفاق التوسعي على المشروعات التي تدخل في سياق خطط التنمية الاستراتيجية».
ولفت المبطي إلى أن المشروعات الجديدة ستعزز التنمية البشرية والاجتماعية وصحة المواطنين والخدمات، مبينا أن تخصيص ما نسبته 42 في المائة من الموازنة على مشروعات قطاعات التعليم والصحة والبلدية والخدمات الاجتماعية، يؤكد اهتمام الدولة بمصالح المواطنين من خلال تحقيق تطلعاتهم وتوفير الفرص العادلة لهم في الدخل والعمل والتنمية. وأضاف: «إن الموازنة تضمنت الكثير من المؤشرات الجيدة التي ترفع من سقف آمال القطاع الخاص، وتزيد من الفرص المتاحة له وتؤكد دوره كشريك فاعل للدولة في دعم الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة المعتمدة، ستخلق فرصا استثمارية وعقودا كبيرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها.
يأتي في مقدمة تلك المؤشرات، وفق المبطي، توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بحدود 3.8 في المائة، ما يعني قدرة الاقتصاد السعودي على مقاومة العوامل الدولية غير المواتية، والمضي في تجاوز حالة الركود الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي.
ويعتقد أن مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي والمحدد بـ58.7 في المائة، مقارنة بـ58 في المائة في عام 2012، يعزز ويؤكد الثقة الكبيرة التي بات القطاع الخاص يحظى بها من القيادة والأجهزة الحكومية والدور الكبير الذي بات يلعبه في مسيرة التنمية الاقتصادية.
ويرى أن ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 3.9 في المائة، عما كانت عليه في عام 2012، يؤكد نجاح جهود القطاع الخاص في دعم نفاذ الصادرات السعودية وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الوطنية، فضلا عن انخفاض الدين العام في عام 2013 بنسبة 2.7 في المائة.
وأشار المبطي إلى أن الزيادة المطردة في حجم المخصصات المالية للمشروعات الاستثمارية في موازنة الدولة والمسار التصاعدي للموازنة ونمو الاحتياطات والفوائض، أسهم في تعزيز وضع الاقتصاد السعودي ودفع نمو القطاعات غير النفطية.
ووصف ذلك بأنه توجه سعودي استراتيجي لتنويع مصادر الدخل وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السياسات والأنظمة الاقتصادية، ما يجعل البلاد قبلة أولى للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
كما أعطى توزيع بنود الموازنة على القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وقطاع التعليم وقطاع البنية التحتية وغيرها، فرصة أكبر لتحقيق التوازن المطلوب في عملية التنمية الشاملة والمستديمة وساعد على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وفي هذا السياق، قال فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين: «إن ما جرى ضخه من مئات المليارات لإنشاء وتطوير البنية التحتية والعمرانية لخدمة المواطنين انعكس على قطاع المقاولات بشقيه الإنشائي والتشغيل والصيانة دعما مستمرا».
وعزا ذلك إلى صدور جملة من القرارات المهمة، على حد تعبيره، التي ركزت على تطوير بيئة العمل وتسهيل مهمة المقاولين ودعم أعمالهم لتنفيذ هذه المشروعات، كما يحظى القطاع بنمو كبير نتيجة لهذا الدعم.
وأوضح أن القرارات التي بدأت بوادرها من عام 2007، وما تلاه من أعوام ركزت الاهتمام لدى المسؤولين في الوزارات المعنية على قطاع المقاولات بشكل جعله شريكا في تحقيق خطط الدولة في خدمة المقاول.
وانعكس هذا الإنجاز وفق الحمادي، على كثير من المشروعات، مبينا أنه جرى تلافي النقص بإصدار قرارات مساعدة للقطاع، كرفع قيمة الدفعة المقدمة من 10 في المائة إلى 20 في المائة من قيمة العقد، بجانب ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة بمنع أي دعوات خاصة للمشروعات والالتزام بالأنظمة في طرح وترسية العقود.
وقال: «نحن في لجنة المقاولين بغرفة الرياض واللجنة الوطنية للمقاولين نعتقد بشكل جازم أن تنفيذ القرارات التي اتخذت ستسهم بفعالية في توسيع مشاركة المقاولين في تنفيذ المشروعات، متطلعين باستمرار إلى تفاعل الجهات الحكومية مع هذه القرارات وإشراك المقاولين بفعالية في إخراجها للنور».
وفي الإطار نفسه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن الميزانية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، صنعت ميزانا منطقيا بين أدوات المصروفات والمداخيل في كل الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، الأمر الذي أثمر عن نتائج محفزة ومستوعبة للمتغيرات الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن المخصصات المالية التي لمحت عنها الميزانية الجديدة، تعكس الدور الإيجابي للسياسات الاقتصادية التي عني بها هذا القطاع، مؤكدا أن السعودية ستدخل العام المقبل بمقومات بنيوية تحتية تسهم في تعزيز الإنتاج الإجمالي المحلي.
وزاد أنه من شأن ذلك تعضيد الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا النهج دليل على بعد الرؤية للحكومة تجاه هذه القطاعات لأهميتها للمجتمع والقطاع الاقتصادي على حد السواء.
وتوقع أن يبرز الواقع الجديد زيادة بنسبة 100 في المائة في الفرص الاستثمارية والوظائف والخدمات، بجانب مساهمته في كبح جماح ارتفاع أسعارها واستقرارها في وضع توازني بين التصدير والاستيراد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا