عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة

الوقف السني ينفي ومجلس المحافظة ووكيل المرجعية الشيعية يقران بوقوع الحوادث

عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة
TT

عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة

عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة

في الوقت الذي ازدادت فيه حوادث القتل لعدد من أئمة الجوامع والمصلين السنة في مناطق أبو الخصيب والزبير والهارثة في محافظة البصرة جنوب العراق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحمل تهديدا للسنة في المدينة وتخيرهم بين مغادرة البصرة خلال 72 ساعة أو القتل.
ومع إنكار مديرية الوقف السني إغلاقه لأي جامع أو تلقيه لتهديد بالتهجير، أقر مجلس المحافظة ووكيل المرجعية الشيعية في المدينة بحدوث عمليات قتل للسنة في البصرة.
وقالت كتلة «البصرة أولا» التي تضم ممثلي المجلس الأعلى والتيار الصدري وأحزابا أخرى وينتمي إليها محافظ البصرة ماجد النصراوي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن: «حكومة البصرة المحلية تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له البعض من مواطنيها ومن أهل السنة والجماعة، في مناطق الزبير وأبي الخصيب وغيرها من المناطق».
وأضاف البيان أن «الحكومة المحلية تدين وبشدة جرائم القتل والتهديد الأخيرة التي تعرض لها المصلون في مساجد مهيجران والهارثة والزبير على أيدي عصابات ما زالت مجهولة لديها وتعد بملاحقة الجناة والكشف عن هوياتهم أو الأجندات التي يعملون بموجبها».
وتوعد البيان «مروجي الفتن والمنشورات، التي تهدد أبناء مدينتنا ومن أهل السنة بالذات، وتعدُ ما يقوم به هؤلاء لا يختلف عما تقوم به عصابات داعش في الموصل من تهجير وترويع للأشقاء المسيحيين والتركمان والشبك»، مشيرا إلى أن «البصرة مدينة الجميع، وهي موطن أهل السنة مثلما هي موطن أهل الشيعة والمسيحيين والصابئة والقوميات والطوائف الأخرى».
وناشد البيان أبناء البصرة من أبناء السنة والطوائف كافة «ألا يعيروا انتباها للمنشورات التي قامت بتوزيعها عناصر مسلحة مجهولة، تحاول ترويع السكان وبذر الفرقة بين أبناء المدينة التي عرفت منذ القدم بتنوع الانتماءات وتعدد المذاهب».
وخاطبتهم بالقول إن: «البصرة مدينة أهلكم وآبائكم وأجدادكم مثلما هي منذ مئات السنين دونما تمييز أو مفاضلة، فالمعايير والموازين إنما تقوم على أساس المواطنة والانتماء والعيش الآمن الكريم وليس على أساس الأكثرية والأقلية والقوة أو الضعف».
إلى ذلك استنكر إمام وخطيب جامع الشويلي بقضاء الزبير، غرب البصرة، الشيخ محمد فلك ما تعرض له بعض المواطنين في المحافظة من أبناء المذهب السني من اغتيالات خلال الأيام الماضية.
وقال وكيل المرجعية الدينية الشيعية في البصرة الشيخ محمد فلك المالكي خلال خطبة صلاة الجمعة، إن: «عمليات الاغتيال التي طالت أبناء السنة في البصرة وكذلك عمليات التهجير لأبناء الطائفة المسيحية في الموصل، ما هي إلا أساليب يتخذها تنظيم داعش الإرهابي من أجل بث روح التفرقة وجر أبناء الشعب الواحد إلى حرب أهلية»، داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى «التكاتف وعدم الانجرار وراء هذه الأساليب».
وكان مسلحون هاجموا، فجر الثاني والعشرين من شهر يوليو (تموز) الحالي، جامع مهيجران في قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة مما أسفر عن مقتل مؤذن الجامع وأحد المصلين فيما اختطف المسلحون ثلاثة مصلين واقتادوهم معهم، كما قتل في حوادث أخرى في الهارثة والزبير 11 مصليا وإصابة 15 آخرين.
ونشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تهديد إلى أبناء السنة في البصرة وإعطاء مهلة إلى الوقف السني مدة 72 ساعة بغلق المساجد وتهجير أهلها من البصرة.
من جهتها، نفت مديرية الوقف السني في المنطقة الجنوبية إغلاق المساجد في محافظة البصرة على خلفية هجمات ذات دوافع طائفية، كما نفت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إمهال المواطنين السنة 72 ساعة لمغادرة المحافظة.
وقال مدير الوقف السني في الجنوب الشيخ محمد الجبوري في تصريحات صحافية، إن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المغرضة عن إغلاق جميع مساجدنا في البصرة بسبب أعمال قتل وتهجير إنما هي شائعات خبيثة لا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد لدينا أي مسجد مغلق، وأكثر المساجد ممتلئة بالمصلين خلال أيام شهر رمضان المبارك»، مضيفا أن «ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن تلقي مديرية الوقف السني تهديدات تنذر أبناء السنة بالقتل ما لم يغادروا المحافظة خلال 72 ساعة هي الأخرى شائعات كاذبة تهدف إلى تمزيق وحدة العراقيين».
وأضاف الجبوري، وهو قيادي في جماعة علماء العراق التي يتزعمها الشيخ خالد الملا المقرب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن «الوضع مستقر في البصرة إلى حد ما في ظل تطمينات كثيرة من قيادة قوات الشرطة وجهات سياسية وتيارات إسلامية»، مبينا أن «ما حدث في الآونة الأخيرة كانت اعتداءات ارتكبتها عصابات تكفيرية تقتل السني والشيعي على حد سواء».
وتضم محافظة البصرة، المطلة على الخليج العربي، ست مدن كبيرة، يبلغ عدد سكانها نحو مليونين ونصف مليون نسمة، تشكل خليطا اجتماعيا بين السنة والشيعة والمسيحيين والصابئة، كان العرب السنة يعدون فيها أغلبية.
وقال محمد الغانم، مواطن من سكان البصرة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه: «وجدنا الأوراق في كل مكان تدعونا للرحيل، وأين نذهب فهذه أرضنا ولدنا وعشنا فيها».
وأضاف أنه «من غير المعقول أن تسكت الحكومة والقوات الأمنية، على تهجير مئات الآلاف من المحافظة، مع بدء بعض العائلات النزوح من البصرة وخاصة نحن سكان المدينة الأصليون».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم