مؤشرات تؤكد استمرار تعافي الاقتصاد الأميركي

من أبرزها توقعات بتحسن قطاع الصناعة

مؤشرات تؤكد استمرار تعافي الاقتصاد الأميركي
TT

مؤشرات تؤكد استمرار تعافي الاقتصاد الأميركي

مؤشرات تؤكد استمرار تعافي الاقتصاد الأميركي

زادت طلبيات السلع المعمرة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسجل مؤشر لخطط إنفاق الشركات أكبر زيادة في نحو عام، الأمر الذي ينبئ بتحسن مستدام في الاقتصاد.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس الثلاثاء، إن طلبيات السلع المعمرة قفزت 3.5 في المائة، مع زيادة الطلب على شتى المنتجات من الطائرات إلى الآلات وأجهزة الكومبيوتر والإلكترونيات.
وبحسب «رويترز» كانت توقعات المحللين بزيادة قدرها اثنان في المائة، بينما شهد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة. وباستبعاد قطاع النقل تكون الطلبيات قد زادت 1.2 في المائة، وهو أكبر معدل نمو منذ مايو (أيار) الماضي.
وقفزت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات - وهي مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات – 4.5 في المائة، وذلك بعد تراجع على مدى شهرين متتاليين. وتلك أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتوقع الاقتصاديون أن تسجل الفئة التي يطلق عليها السلع الرأسمالية الأساسية زيادة 0.7 في المائة في نوفمبر الماضي بعد أن تراجعت 0.7 في المائة في أكتوبر. ويشير التقرير إلى تعزز القطاع الصناعي وينبئ بمزيد من التحسن لتوقعات النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت مساء أول من أمس زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي، بأعلى وتيرة له منذ 5 أشهر بفضل التخفيضات التي قدمتها الشركات والمتاجر مع بدء موسم تسوق عيد الميلاد.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن إنفاق الأميركيين زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة، بعد زيادته بنسبة 0.4 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وكانت بيانات أخرى قد أشارت إلى ارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية أن ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية وارتفاع قيمة المساكن أدى إلى زيادة قيمة ثروات أصحاب الدخل المرتفع في الولايات المتحدة، وهو ما أفاد سلاسل متاجر التجزئة مثل «نايمان ماركوس غروب».
وفي الوقت نفسه، تحسنت أوضاع سوق العمل الأميركية، وهو ما يؤدي إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي بما يفتح الباب أمام نمو الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصادات العالم خلال العام المقبل.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».