ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

زاد الضغوط على السوق المتأثرة من تعطل الإنتاج الليبي

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان
TT

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

ارتفع خام «برنت» صوب 112 دولارا للبرميل، أمس، بفعل الصراع في جنوب السودان، الذي يهدد إمدادات النفط في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من جراء تعطيلات الإنتاج الليبي.
ويترقب المتعاملون أنباء عن إضرابات في فرنسا أدت لتوقف ثلث طاقة التكرير في البلاد.
وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام «برنت» 27 سنتا إلى 111.83 دولار للبرميل وصعد سعر الخام الأميركي 25 سنتا إلى 99.16 دولار. وتغلق بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) قبل الموعد المعتاد بساعة اليوم.
ونزل إنتاج جنوب السودان بواقع 45 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا بعد إغلاق حقول النفط بولاية الوحدة بسبب معارك.
وقال وزير النفط بجنوب السودان، أمس (الثلاثاء)، إن إنتاج البلاد من الخام تراجع بمقدار 45 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا، بعد توقف حقول بولاية الوحدة من جراء القتال.
وقال الوزير ستيفن ديو داو لـ«رويترز» بالهاتف: «أوقفنا بشكل مؤقت إنتاج النفط في ولاية الوحدة، التي كانت تنتج 45 ألف برميل يوميا». (إنتاج ولاية أعالي النيل مستمر ويبلغ 200 ألف برميل يوميا).
وبحسب «رويترز» قالت «جيه بي سي إنرجي» في تقرير «مع اقتراب العام من نهايته يتنامى خطر اندلاع حرب أهلية شاملة، مما يهدد إنتاج البلاد البالغ نحو 250 ألف برميل يوميا».
وفضلا عن تعطل إمدادات من جنوب السودان، ما زال إنتاج ليبيا منخفضا أكثر من مليون برميل يوميا مع استمرار إغلاق موانئ التصدير الرئيسة.
وعلى الرغم من العنف والتوترات في أفريقيا، سجّل الاتجاه الصعودي للنفط مكاسب محدودة، بفضل تلقي السوق إمدادات جيدة.
و«برنت» بصدد إنهاء العام دون تغير بالمقارنة مع 2012 بفضل الإمدادات الجيدة وتباطؤ نمو الطلب على الوقود في الصين، وذلك على الرغم من التعطيلات في العراق وبحر الشمال وليبيا.
لكن خام غرب تكساس الوسيط مرتفع 7.5 في المائة هذا العام ليقلص فرق السعر مع «برنت»، الذي بلغ نحو 20 دولارا في وقت سابق من السنة، وذلك بسبب خطوط أنابيب جديدة تضخ مزيدا من النفط بعيدا عن نقطة التسليم في كاشنج بولاية أوكلاهوما الأميركية، وهو ما يقلص تخمة المعروض.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».