ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

زاد الضغوط على السوق المتأثرة من تعطل الإنتاج الليبي

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان
TT

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

ارتفع خام «برنت» صوب 112 دولارا للبرميل، أمس، بفعل الصراع في جنوب السودان، الذي يهدد إمدادات النفط في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من جراء تعطيلات الإنتاج الليبي.
ويترقب المتعاملون أنباء عن إضرابات في فرنسا أدت لتوقف ثلث طاقة التكرير في البلاد.
وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام «برنت» 27 سنتا إلى 111.83 دولار للبرميل وصعد سعر الخام الأميركي 25 سنتا إلى 99.16 دولار. وتغلق بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) قبل الموعد المعتاد بساعة اليوم.
ونزل إنتاج جنوب السودان بواقع 45 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا بعد إغلاق حقول النفط بولاية الوحدة بسبب معارك.
وقال وزير النفط بجنوب السودان، أمس (الثلاثاء)، إن إنتاج البلاد من الخام تراجع بمقدار 45 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا، بعد توقف حقول بولاية الوحدة من جراء القتال.
وقال الوزير ستيفن ديو داو لـ«رويترز» بالهاتف: «أوقفنا بشكل مؤقت إنتاج النفط في ولاية الوحدة، التي كانت تنتج 45 ألف برميل يوميا». (إنتاج ولاية أعالي النيل مستمر ويبلغ 200 ألف برميل يوميا).
وبحسب «رويترز» قالت «جيه بي سي إنرجي» في تقرير «مع اقتراب العام من نهايته يتنامى خطر اندلاع حرب أهلية شاملة، مما يهدد إنتاج البلاد البالغ نحو 250 ألف برميل يوميا».
وفضلا عن تعطل إمدادات من جنوب السودان، ما زال إنتاج ليبيا منخفضا أكثر من مليون برميل يوميا مع استمرار إغلاق موانئ التصدير الرئيسة.
وعلى الرغم من العنف والتوترات في أفريقيا، سجّل الاتجاه الصعودي للنفط مكاسب محدودة، بفضل تلقي السوق إمدادات جيدة.
و«برنت» بصدد إنهاء العام دون تغير بالمقارنة مع 2012 بفضل الإمدادات الجيدة وتباطؤ نمو الطلب على الوقود في الصين، وذلك على الرغم من التعطيلات في العراق وبحر الشمال وليبيا.
لكن خام غرب تكساس الوسيط مرتفع 7.5 في المائة هذا العام ليقلص فرق السعر مع «برنت»، الذي بلغ نحو 20 دولارا في وقت سابق من السنة، وذلك بسبب خطوط أنابيب جديدة تضخ مزيدا من النفط بعيدا عن نقطة التسليم في كاشنج بولاية أوكلاهوما الأميركية، وهو ما يقلص تخمة المعروض.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).