اختتام مؤتمر باليرمو حول ليبيا من دون نتائج واضحة

حفتر يلتزم الخطة الأممية... والسراج يعوّل على الاستحقاق الدستوري

صورة جماعية للمشاركين في قمة باليرمو أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية للمشاركين في قمة باليرمو أمس (إ.ب.أ)
TT

اختتام مؤتمر باليرمو حول ليبيا من دون نتائج واضحة

صورة جماعية للمشاركين في قمة باليرمو أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية للمشاركين في قمة باليرمو أمس (إ.ب.أ)

«نصف فشل ونصف نجاح... هذا ما جرى في أحسن الأحوال».
هكذا وصفت مصادر عربية نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي احتضنته مدينة باليرمو الإيطالية، في محاولة جديدة لحل الأزمة الليبية، في وقت نأى فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بنفسه عن نتائج المؤتمر، الذي انتهى أمس بانسحاب مفاجئ من تركيا بعد أن أعلن نائب رئيسها فؤاد أقطاي ورئيس وفدها أن بلاده تغادر بسبب ما وصفه بأنه «خيبة أمل كبيرة».
وقالت مصادر مصرية وليبية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشير حفتر، رفضا بإصرار مشاركة تركيا في اجتماع قمة مصغرة على هامش المؤتمر، ما دفع وفدها إلى الانسحاب، احتجاجا على ما وصفه باستبعاد أنقرة من بعض المحادثات. وكان لافتا أيضا غياب السيسي وحفتر عن الصورة الجماعية في ختام المؤتمر، بينما غاب ممثلو قطر وتركيا، بالإضافة إلى رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري عن الاجتماع، الذي ناقش الملف الأمني.
واعتبر أقطاي، رئيس الوفد التركي، لدى انسحابه أن «أي اجتماع يستثني تركيا سيكون غير مثمر من أجل التوصل لحل لهذه المشكلة»، قبل أن يعلن لاحقا في تصريحات لقناة ليبية محلية أن ليبيا لا تحتاج إلى المزيد من التدخل الأجنبي، ولن يتم حل الأزمة إذا استمرت بعض الدول في اختطاف العملية من أجل مصالحها.
من جانبه، أكد السيسي، حسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، ما وصفه بثوابت الموقف المصري، القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، بالشكل الذي يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويُساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها، وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، ويتيح الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا، بما يمكن من تحقيق مصالح الشعب الليبي في عودة الاستقرار والأمن.
واصطدم المؤتمر برفض المشير حفتر المشاركة في أعماله، فيما أكدت مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط» أنه «رفض الوجود في قاعة واحدة مع ممثلين عن دولتي قطر وتركيا، اللتين يتهمهما بالتدخل في الشؤون الداخلية الليبية، ودعم الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى رفضه فكرة إمكانية مصافحة أو لقاء قيادات من جماعة الإخوان، باعتبارهم عدوه اللدود. بالإضافة إلى الإرهابيين».
وبعدما نفت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان رسمي مقتضب ما أشيع حول مشاركة حفتر في أعمال المؤتمر، واعتبرت أن حفتر وصل إلى إيطاليا فقط من أجل عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء دول الجوار والطوق، قصد مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية، قال حفتر في تصريحات له أمس، نقلتها قناة «ليبيا الحدث»، إن علاقته «مقطوعة» بمؤتمر باليرمو، لافتا إلى أنه شارك فقط في الاجتماع، الذي دعت إيطاليا رؤساء الدول والحكومات المعنية لحضوره. كما أوضح أنه سينتهز الاجتماع كفرصة للوجود والحديث مع المشاركين في المواضيع التي تهم دول المنطقة.
وتابع حفتر موضحا: «لقد تم استقبالي هناك فقط من قبل رئيس الوزراء الإيطالي وبعدها خرجت. لن أشارك في مؤتمر باليرمو حتى لو جلست 100 ساعة هنا. ليس لي علاقة به».
في غضون ذلك، دعا حفتر الدول التي تعتبر مصدرا للهجرة غير الشرعية، مثل تونس والجزائر والسودان وتشاد، إلى مراقبة حدودها لمنع هذه الهجرة، التي قال إنها «ساهمت في انتشار الميليشيات والتنظيمات المتطرفة مثل (القاعدة) و(داعش)».
ولم يحضر حفتر العشاء مع المسؤولين الليبيين والغربيين والعرب المشاركين في القمة، علما بأنه وصل بعد فترة من وصول المسؤولين الليبيين الآخرين، وغادر مقر الفندق الذي تنعقد فيه القمة بعد حوار وجيز مع كونتي. كما رفض حفتر الجلوس على طاولة واحدة مع بعض المشاركين الذين يعتبرهم «إسلاميين» متطرفين في المؤتمر.
في المقابل، التقى حفتر، فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، فيما نقلت مصادر إيطالية عن حفتر قوله، عقب اللقاء الذي تم بوساطة رئيس الوزراء الإيطالي على هامش المؤتمر، إنه «لا داعي لتغيير الحصان أثناء عبور النهر»، تعليقا على إمكانية بقاء السراج في منصبه إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة في البلاد.
وفيما قال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، أمس، إن حفتر التزم خطة عمل للأمم المتحدة، وعقد مؤتمر وطني في مطلع 2019 قبيل إجراء الانتخابات، قال رئيس الوزراء الإيطالي إنه «من المأمول» أن يتم إجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا في الربع الثاني من عام 2019، في ظل احترام الظروف الأمنية والتشريعية والدستورية الضرورية، وفي إطار جدول زمني، «نأمل أن يكون في ربيع عام 2019».
ويعد اجتماع حفتر والسراج أمس هو الأول بينهما منذ آخر لقاء بينهما قبل خمسة أشهر، وذلك خلال اجتماعهما بباريس في مايو (أيار) الماضي، بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت مصادر دبلوماسية إيطالية إنّ حفتر رحّب بالسراج في منصبه حتى موعد الانتخابات المقبلة، بينما قالت وكالة «آكي» الإيطالية إن اجتماعا استمر على هامش المؤتمر جمع كونتي والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي الباجي قائد السبسي، والسراج وحفتر، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. بالإضافة إلى رئيسي الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، والجزائري أحمد أويحيى، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ووزير الخارجية الفرنسي إيف لو دريان.
بدوره، دعا السراج إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام إجراءات الاستحقاق الدستوري، الذي ستبنى عليه الانتخابات، المزمع عقدها في ربيع العام المقبل.
في سياق ذلك، أفادت مصادر قريبة من اللقاء الذي جمع المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة فائز السراج، بأن الأول أوحى باستعداده للقبول ببقاء الأخير على رأس الحكومة حتى إجراء الانتخابات. لكن لم يتضّح ما إذا كان حفتر قد حصل على تعهد من السراج بعدم التحالف مع الإخوان المسلمين، الذين يرى المشير أنهم يسعون عن طريق الانتخابات إلى استعادة ما خسروه في المعارك العسكرية.
وفي تصريحات كان أدلى بها ليلة وصوله إلى باليرمو، قال حفتر: «ما زالت بلادنا في حالة حرب، وعلينا أن نحمي حدودنا مع البلدان المجاورة، من تونس إلى الجزائر والنيجر وتشاد ومصر والسودان، لأن العناصر الإرهابية تتسلل عبر هذه الحدود مع موجات الهجرة المتدفقة عبر الأراضي الليبية». وأضاف حفتر في حديث إلى التلفزيون الإيطالي، ظهر أمس، أن الهدف من حضوره إلى صقلية هو الاجتماع بممثلي الدول التي يمكن أن تساعد على وقف دخول العناصر الإرهابية إلى ليبيا.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.