السعودية: الإعدام لـ«داعشي» قتل ابن عمه ورجلي أمن ومواطناً

استدرج قريبه بغرض الصيد في صحراء حائل... وأطلق عليه النار بعد تكبّيل يديه

السعودية: الإعدام لـ«داعشي» قتل ابن عمه ورجلي أمن ومواطناً
TT

السعودية: الإعدام لـ«داعشي» قتل ابن عمه ورجلي أمن ومواطناً

السعودية: الإعدام لـ«داعشي» قتل ابن عمه ورجلي أمن ومواطناً

نفذت وزارة الداخلية السعودية، أمس، القصاص في مواطن سعودي يدعى سعد راضي العنزي، انتمى لتنظيم داعش الإرهابي، وبايع أبو بكر البغدادي، وأقدم على قتل ابن عمه مدوس العنزي بعد تكبيل يديه في صحراء حائل، ثم قام بقتل رجل أمن، ومواطن، وتصوير الحادثة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بما عرف باسم «تكفى يا سعد».
وكانت السعودية نفذت في مطلع 2016، حكم الإعدام في 47 شخصاً، منهم أربعة قتلاً بحد الحرابة والباقون قتلاً بحد التعزير، بعد أن ثبت على المتهمين اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، والمخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، حيث يحمل المواطن سعد راضي العنزي الرقم 48 ممن نفذ فيهم حكم القصاص.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية أمس، بياناً، ذكر فيه أن سعد راضي العنزي (سعودي الجنسية) أقدم بالخروج على ولي الأمر وتكفيره له ولرجال الأمن، ومبايعته لتنظيم داعش الإرهابي، وقيامه بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية منها استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله وكذلك قتله مواطنا ورجل أمن، واشتراكه في قتل رجل أمن آخر، ومقاومته لرجال الأمن. وذكر البيان، أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم وبإحالته على المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وأشار البيان إلى أنه نفذ حكم القتل حداً بالجاني سعد بن راضي العنزي في منطقة حائل (شمال السعودية).
وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. وكان سعد راضي العنزي ومعه شقيقه عبد العزيز، قررا اغتيال ابن عمهما مدوس العنزي، بعد أن قاما بنصحه بترك وظيفته في القوات المسلحة، دون أن يأخذ المغدور الموضوع على محمل الجد، حيث جرى استدراجه في اليوم الأول من عيد الأضحى في سبتمبر (أيلول) 2015، وذهبوا جميعاً إلى منطقة صحراوية بغرض صيد الطيور المهاجرة، ثم العودة سريعاً، وبعد وصولهم، أوقف المدان السيارة، ونزل منها مع أخيه، وقاما بتكبيل ابن عمهما بالحبال تحت تهديد السلاح، وطلب المدان من شقيقه تصوير مقطع فيديو لعملية الاغتيال، ثم قام بمبايعة أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش»، على السمع والطاعة، وبعدها قتل ابن عمه. ونشر شقيق المدان المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تداوله وانتشر على مستوى العالم العربي، وعُرِف باسم «تكفى يا سعد»، ثم غادر مع شقيقه موقع الجريمة وتركا جثمان ابن عمهما المجني عليه هناك. وقام المدان أيضاً بعملية إرهابية تمثلت بهجوم على مركز للشرطة وكذلك قسم للمرور في منطقة حائل، وقتل عددا من رجال الأمن، إضافة إلى مدنيين.
واتجه المدان بعد استهداف عدد من رجال الأمن، إلى منطقة صحراوية مرتفعة للمبيت فيها، ثم تحرك مع شقيقه إلى مواقع أخرى، حيث جرت محاصرتهما من قبل رجال الأمن الذين طلبوا منهما تسليم نفسيهما، إلا أنهما ردا بإطلاق النار على رجال الأمن بهدف قتلهم.
وأثناء تبادل النار، أصيب المدان إصابة خفيفة بالرأس فأعطى السلاح الرشاش لشقيقه، ثم نزل وإياه من السيارة وتحصَنا في مكان جبلي، وأطلقا مجدداً النار على رجل أمن شاهدهما فقتلاه، ثم شاهدا سيارة دورية لا يوجد بها أحد فأخذاها وهربا بها بسرعة جنونية، لكن السيارة انقلبت أثناء مطاردتها، وتمكنت قوات الأمن من اعتقالهما.
وكان المجني سعد راضي العنزي، يحضر إلى قاعة المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وهو على سرير نتيجة إصابته خلال المواجهة، ولم يكن يعرف الفرق بين الترافع بالدفاع عن قضيته، أو الفرق ما بين حد الحرابة أو القتل تعزيراً، بل وصف أمام القاضي أن قضيته واضحة لا تحتاج إلى الاستمرار في جلسات المداولة، على الرغم من أنه لم يتواصل مع أي شخص بالتنظيم داخل السعودية أو خارجها.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 8 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.