«إف بي آي» تستخدم 15 ألف مخبر سري

عائلة مراهق إرهابي: الشرطة غررت به

ناصر المدعوجي (الإنترنت)
ناصر المدعوجي (الإنترنت)
TT

«إف بي آي» تستخدم 15 ألف مخبر سري

ناصر المدعوجي (الإنترنت)
ناصر المدعوجي (الإنترنت)

قال بعض أفراد عائلة مراهق أميركي من أصل عراقي، أدين في الأسبوع الماضي بتهمة محاولة الانضمام إلى تنظيم داعش في العراق، إن الشرطة الأميركية غررت به، وأوقعته في شباك تحقيقاتها عن الإرهاب.
وقال جيمس فليشر، المحامي الذي يمثل عائلة ناصر المدعوجي (19 عاما): «كان يقول أشياء للشرطة، ولم يقم بأي عمل عنيف. كان يقول كلاما فيه مبالغات وتبجحات».
وقالت قريبة رفضت إعلان اسمها، واختصرت مقابلة مع صحافي عند باب منزل العائلة في بيفركريك (ولاية أوهايو)، إن المدعوجي كان عمره 17 عاما عندما بدأت الشرطة تتابعه. وتعتقد أن سبب المتابعة كان كلاما عابرا قاله المدعوجي لزملاء له في المدرسة الثانوية.
وأشارت مصادر إخبارية إلى تقرير، جاء فيه أن شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، جندت أكثر من 15000 مخبر سري بهدف التغلغل في المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير: «هدف التغلغل هو تأسيس، أو مساعدة، تنظيمات إرهابية خيالية، حتى يقدر المسؤولون في (إف بي آي) على القول إنهم يحققون نجاحات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب». وحسب بيان أصدرته وزارة العدل في الأسبوع الماضي، اتهم المدعوجي «بمحاولة دعم تنظيم داعش».
وحسب تلفزيون «سي إن إن» الذي حصل على وثائق المحكمة، فإن المدعوجي مواطن أميركي مولود بالعراق. واعتقل الأسبوع الماضي في مطار في كولومبوس (ولاية أوهايو)، وكان في طريقه إلى أفغانستان للانضمام إلى «داعش» هناك. وقبل ذلك كان قد خطط مع أشخاص اعتقد أنهم مع تنظيم داعش؛ لكنهم كانوا، في حقيقة الأمر، شرطة مع «إف بي آي».
وحسب وثائق المحكمة، وجهت إلى المدعوجي تهمة «محاولة توفير الدعم المادي والموارد لمنظمة إرهابية أجنبية». هذه جريمة فيدرالية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة.
وكان فليشر، محامي المدعوجي، قد قال في تغريدة في «تويتر»: «في هذه المرحلة، لا يسعني إلا أن أقول إن موكلي هو مواطن أميركي، يبلغ من العمر 19 عاما. قانونيا هو بريء حتى تثبت إدانته. ونحن مصممون على الدفاع عن قضيته بقوة». وحسب وثائق المحكمة، كان المدعوجي قد سافر إلى مصر والأردن في فبراير (شباط) الماضي، ثم «تحدث في الإنترنت مع أشخاص يعتقد أنهم يعملون مع (داعش)». وتحدث مع اثنين من شرطة «إف بي آي»، اعتقد أنهما يعملان مع «داعش». وأرسل إلى واحد منهما فيديو لنفسه وهو يتعهد بالولاء لأبو بكر البغدادي، زعيم «داعش».
في وقت لاحق، التقى المدعوجي مع شرطي خفي من «إف بي آي»، وناقش معه سرقة مجوهرات لتمويل سفره إلى الخارج للانضمام إلى «داعش».
وأخيرا، حصل المدعوجي على تذاكر للسفر، في الأسبوع الماضي، من ولاية أوهايو إلى واشنطن العاصمة، ومنها إلى فرانكفورت، ثم إلى آستانة في كازاخستان. وكان قد تحدث مع شرطة «إف بي آي» الخفية عن تهريبه من كازاخستان إلى أفغانستان؛ حيث سيقابل أنصار «داعش». لكن يوم الأربعاء الماضي، حسب وثائق المحكمة: «بعد حصول المدعوجي على بطاقة الدخول إلى الطائرة، قبض عليه رجال الأمن».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.