اتهام يمني للسفن الإيرانية بتهديد الصيادين في البحر الأحمر

اتّهم وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية فهد كفاين، أمس، السفن الإيرانية الموجودة في المياه اليمنية في خليج عدن والبحر الأحمر، بمضايقة الصيادين اليمنيين وتهديدهم، داعيا إلى وقف انتهاكات طهران وتدخلها في الشأن اليمني. وجاءت تصريحات الوزير كفاين بالتزامن مع إدانات واسعة لانتهاكات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران في مدينة الحديدة، ومنها قيام الجماعة بتحويل المدنيين إلى دروع بشرية وتفخيخ المباني والطرقات وسط المدينة وزرع الألغام في محيط الميناء الحيوي لإعاقة تقدم قوات الجيش اليمني.
وقال الوزير اليمني أثناء حضوره في محافظة شبوة عملية تسليم 100 قارب صيد للصيادين في المحافظة الساحلية الذين تلفت قواربهم جراء العواصف المدارية المتلاحقة، إن سفنا إيرانية تعمل على مضايقة الصيادين اليمنيين وتهددهم في المياه اليمنية، ومنها مياه البحر الأحمر. ودعا الوزير كفاين، المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في إيقاف تجاوزات إيران ووقف تدخلها في الشأن اليمني ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية». وتحدث وزير الثروة السمكية عما تقوم به الجماعة الحوثية من تعسف ضد الصيادين اليمنيين واختطافهم وإخفائهم قسريا ومنعهم من مزاولة مهنتهم بتدخل ودعم إيراني واضح وسافر.
وكانت تقارير دولية كشفت عن وجود سفن إيرانية في البحر الأحمر يرجح أنها تقوم بتقديم خدمات لوجيستية للجماعة الحوثية ومنها عمليات تسهيل تهريب الأسلحة للجماعة عبر زوارق صيد وصولاً إلى سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر. وأكد الوزير اليمني أمس أن وزارته «ستعمل تباعاً على استكمال توزيع مثل هذه القوارب والمحركات على الصيادين المتضررين من الكوارث الطبيعية والحرب التي تشنها الميليشيات على الشعب والوطن في بقية المحافظات التي تشملها المجموعة الأولى، والتي تضم محافظات المهرة وشبوة وأبين وتعز وبواقع مائة قارب مع المحركات لكل محافظة وسيتبعها في وقت لاحق التوزيع على بقية المحافظات الساحلية الأخرى». وبحسب مراقبين للشأن اليمني، تعمدت الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية قبل أربع سنوات، استغلال قوارب الصيادين وتحويلها إلى قوارب حربية لتهديد الملاحة البحرية، وهو ما جعل كثيرا من الصيادين بسبب سلوك الميليشيات عرضة لمخاطر الحرب.
في سياق آخر، أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) استخدام ميليشيات الحوثي الانقلابية منازل المدنيين في أحياء مستشفى الثورة والربصة والجامعة بمحافظة الحديدة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وقيامها بزراعة شبكة ألغام بداخلها واحتلال المباني المرتفعة وجعل الأدوار الأرضية منها مخابئ لمسلحيها. وقال التحالف الحقوقي في بيان إنه «يتابع مجريات الأحداث الأخيرة في الحديدة وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية نتيجة تمترس ميليشيا الحوثي الانقلابية داخل الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، مستنكرا استخدامهم من قبل الميليشيات دروعا بشرية وإثارة حالة من الهلع والخوف في أوساط المدنيين».
واتّهم البيان عناصر الجماعة الحوثية بطرد المرضى والأطباء من أقسام الطوارئ في «مستشفى 22 مايو (أيار)»، وقال إنهم «تمركزوا داخلها واستخدموها ثكنات عسكرية، وقاموا بمنع حركة سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى من المدنيين». وأشار تحالف «رصد» إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى نتائج كارثية تطال العاملين والمرضى في المستشفى مع تأكيده أن تلك التصرفات تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. ودعا التحالف اليمني جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من المدينة وكذا السماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني. وكان شهود محليون أكدوا أن الميليشيات الحوثية أقدمت على طرد المئات الأسر من منازلها في أحياء مدينة الحديدة وحوّلت المنازل إلى ثكنات لمسلحيها وقناصتها فضلا عن قيامها بتفخيخ الشوارع العامة.