وزير الطاقة: الحكومة تدفع سلفات لتغطية عجز «كهرباء لبنان»

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال النائب سيزار أبي خليل، أمس، أن «الحكومة تدفع سلفات لوزارة الطاقة لتغطية العجز في شركة كهرباء لبنان» غداة موافقة البرلمان اللبناني، أول من أمس الاثنين، على إنفاق 400 مليون دولار من خارج الميزانية على وقود محطات توليد الكهرباء في خطوة من شأنها أن تخفف أزمة إمدادات الكهرباء لكنها ستزيد العجز في الموازنة.
وتطرق أبي خليل إلى القانون الذي أقره مجلس النواب أول من أمس بشأن الشراكة بين الدولة و«القطاع الخاص الناجح والمنتج لأجل خدمة أفضل وتكلفة أقل على اللبنانيين وسكان مدينة زحلة في هذه الحالة»، لافتاً إلى أن «عقد التشغيل لمدة 24 شهراً».
وأكد أبي خليل خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، أن «الكهرباء سوف تبقى 24 - 24 والخدمة أيضا بذات الجودة والإدارة والموظفين في زحلة، أما التكلفة على المواطنين وكهرباء لبنان فستتغير». وقال: «كنت واضحا في مداخلتي أمس، بأن الوزارة قامت باسترداد امتياز بحمدون وعاليه سابقا، وبأننا نعمل منذ سنتين على استرداد امتياز زحلة»، لافتاً إلى أن «الدولة باشرت باسترداد امتياز شركة كهرباء زحلة منذ العام 2016 بسبب انتهاء فترة الامتياز»، مذكرا بأن «الحكومة تدفع سلفات لوزارة الطاقة لتغطية العجز في شركة كهرباء لبنان».
وأشار إلى أن هناك «قانونا يسمح بإشراك القطاع الخاص في عملية إنتاج الكهرباء، وفق قانون إدارة النفايات، ما يؤمن المزيد من الاستقرار في هذا القطاع»، مطمئنا إلى أن «كهرباء زحلة ستبقى 24 - 24 ولكن الفاتورة على المواطنين ستنخفض وسيدفع المواطنون تعريفة أقل». وقال: «لا مشكلة لدى وزارة الطاقة مع شركة كهرباء زحلة، وهي منفتحة على جميع الحلول، وهمنا فقط تطبيق القوانين».
ويعاني لبنان من ثالث أكبر دين عام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، إلى جانب الركود الاقتصادي. وذكر وزير المال علي حسن خليل، أن شركة كهرباء لبنان الحكومية التي تتلقى دعما من الحكومة، تحتاج إلى 642 مليار ليرة لبنانية (430 مليون دولار) إضافية فوق مخصصاتها البالغة 2100 مليار ليرة في ميزانية 2018 لتغطية احتياجات الوقود بقية العام.
وستتمثل الأولوية الأولى للحكومة الجديدة في تقليص معدلات العجز في الموازنة وميزان المعاملات الجارية وتقليص ديون البلاد التي تتجاوز 155 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية عام 2018. ويقول البنك الدولي إن الخطوة الأولى على هذا الطريق يجب أن تتمثل في إصلاح قطاع الكهرباء، واصفا دعم شركة كهرباء لبنان بأنه «عبء هائل» على المالية العامة.
وفي العام الماضي، أنفقت الحكومة 1.3 مليار دولار على كهرباء لبنان، بما يعادل 13 في المائة من النفقات الأولية.