منشقون ولاجئون سوريون يشككون في صدقية العفو عن العسكريين

طالبوا بضمانات للعودة إلى البلاد

TT

منشقون ولاجئون سوريون يشككون في صدقية العفو عن العسكريين

شكك لاجئون سوريون مطلوبون للخدمتين «الإلزامية» و«الاحتياط» في قوات النظام، في نيات دمشق بعد مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس بشار الأسد عن العسكريين الفارين والمنشقين والمتخلفين عن الالتحاق بالخدمتين.
أحمد البالغ من العمر (26 عاما)، ويتحدر من ريف دمشق الغربي، كان أنهى دراسته الجامعية وحصل على درجة إجازة في الحقوق خلال السنة الثانية للحرب، وبات مطلوبا منه تأدية الخدمة الإلزامية في الجيش. لكن أحمد، ومعه مجموعة من أصدقائه الذين أنهوا معه دراستهم الجامعية، آثروا اللجوء إلى أي بلد مجاور أو أوروبي خوفا من سوقهم لتأدية الخدمة الإلزامية.
ويوضح أحمد أنه والغالبية من أصدقائه يتمنون العودة إلى بلادهم ومعاودة العيش فيها، «ولكن هذا النظام لا أمان له، فقد سبق أن أصدر عدة مراسيم مشابهة، والبعض انطلت عليه وسلم نفسه للاعتقال أو الزج به في الصفوف الأمامية للجبهات والموت في سبيله». ويشدد على أن «الحالة الوحيدة التي يمكن العودة فيها - وهذا ليس رأيي فقط وإنما رأي كثيرين هنا - هي إلغاء الخدمة الإلزامية وتغيير هذا النظام».
منذ اندلاع الانتفاضة في سوريا منتصف آذار (مارس) 2011، فر الملايين من السوريين إلى دول الجوار ودول أوروبية هربا من الموت وبحثا عن فرص عمل وحياة كريمة. وتقدر منظمة الأمم المتحدة وجود 5.6 مليون لاجئ سوري في دول الجوار ودول أوروبية، إضافة إلى 7 ملايين نازح داخل البلاد.
وكثير من هؤلاء اللاجئين من شريحة الشباب؛ فروا خوفا من تأدية الخدمة الإلزامية في جيش النظام، بينما يتوارى عن الأنظار من بقي منهم داخل البلاد ممن لم تسعفهم ظروفهم للهجرة. ويقدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعداد المتخلفين عن الخدمة الإلزامية بـ150 ألفاً على الأقل منذ اندلاع الحرب.
وتفرض الخدمة الإلزامية على كل شاب تجاوز الثامنة عشرة من العمر، وكانت مدتها الأساسية قبل اندلاع الحرب نحو عامين، وفق «قانون خدمة العلم»، لكنها باتت تستمر لسنوات غير معروفة منذ بدء الحرب. وغالباً ما تحثّ السلطات المتخلفين عنها على الالتحاق بها، وتسعى جاهدة لتجنيدهم بكل الوسائل، ففي محافظة السويداء وحدها، جنوب سوريا، تتحدّث الأرقام عن نحو 40 ألف شاب يعدّهم النظام «متوارين» و«متخلفين» عن الالتحاق بـالخدمة الإلزامية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عفواً عاماً «عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم»، في إشارة إلى العقوبة التي تفرض على المتخلفين عن الالتحاق بالخدمتين «الإلزامية» و«الاحتياط».
وفي أواخر الشهر نقلت صحيفة «الوطن» السورية الموالية للنظام عن «مصادر مختصة»، أنه بدءاً من 29 أكتوبر الماضي تم تطبيق قرار شطب دعوة أسماء المطلوبين للاحتياط وتعميمها على المراكز الحدودية، لأن هناك عدداً كبيراً من الشباب المغتربين مطلوبون للاحتياط، وأشارت إلى أن ذلك يأتي «بعدما أصدر وزير الدفاع علي أيوب تعميماً تضمن إلغاء جميع الأسماء المطلوبة للاحتياط استناداً إلى مرسوم العفو الأخير، وتأكيده أنه بموجب المرسوم يمنع إلقاء القبض على أي من المدعوين للاحتياط ويفرج عن الذين تم توقيفهم خلال الـ48 الساعة الماضية». وذكرت الصحيفة أن عدد الأسماء المطلوبة لخدمة «الاحتياط» يقدر بنحو 800 ألف مطلوب.
سامر، وهو مدرس لغة إنجليزية في العقد الثالث من العمر، وغادر البلاد في عام 2014 إلى تركيا، لدى معرفته من أحد موظفي شعبة التجنيد التابع لها، أن اسمه أدرج في قوائم المطلوبين لخدمة الاحتياط في جيش النظام، يقول لـ«الشرق الأوسط» عبر تطبيق «ماسنجر»: «الكثير ممن استجابوا لمراسيم العفو السابقة، جرى اعتقالهم من قبل النظام، والبعض منهم حاليا في عداد المفقودين»، ويضيف: «لنفترض أن أعدادا كبيرة عادت إلى البلاد، فكيف سيتعامل النظام معهم... هل سيضعهم على كفوف الراحة، ويفرش لهم الطرق بالورد، أم سينظر إليهم كخونة؟!».
ونشر موقع رئاسة مجلس الوزراء أن «مجلس الوزراء وجه اللجنة المختصة بإدراج أولوية التعيين (في الوظائف الحكومية) لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري على أن يتم إثبات ذلك من خلال وثيقة (بيان وضع) حول تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية».
وأشارت وسائل إعلامية محلية موالية للنظام إلى أن هذا التوجيه يقضي بحرمان كل شخص تهرب من الخدمة الاحتياطية، من التقدم لوظيفة لدى القطاعات الحكومية، حتى وإن كان من ضمن المستفيدين من مرسوم العفو.
وبحسب المعلومات المتوفرة من مصادر على المعابر الحدودية السورية مع دول الجوار، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قلة قليلة جدا من المتخلفين عن الخدمتين (الإلزامية) و(الاحتياط) استجابت لمرسوم العفو».
ونص المرسوم ذاته على العفو العام عن كامل العقوبة على مرتكبي «جرائم الفرار الداخلي والخارجي»، (داخل البلاد وخارجها)، من العسكريين في جيش النظام، والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
ويستثني المرسوم «المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة» في إشارة إلى من فروا من الجيش وصدرت بحقهم أحكام قضائية من دون إلقاء القبض عليهم، إلا في حال «سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، من تاريخ صدور المرسوم». ولا يوضح المرسوم ما إذا كان العفو يشمل من حمل السلاح ضد جيش النظام.
وخلال الحرب فر الآلاف من ضباط وعناصر جيش النظام، منهم من التحق بفصائل المعارضة المسلحة، وآخرون لجأوا إلى دول الجوار ودول أوروبية.
أحد صف الضباط ممن فروا من جيش النظام ويتحدر من جنوب البلاد، ويقيم حاليا في تركيا، يعدّ أن ما يقوم به النظام من إجراءات لن ينطلي على أحد، ويحذر «الفارين من الجيش من أنهم قد يتعرضون للإعدام إذا ما عادوا. هو (النظام) لن ينسى انحيازهم إلى الثوار الذين يصفهم بالإرهابيين».
وهنالك مواد في قانون العقوبات العسكري الخاص بجيش النظام، تعاقب بالإعدام على جريمة الفرار إلى «بلاد العدو»، علما بأن النظام يعدّ أغلب الدول التي وقفت مع الثورة السورية واستضافت اللاجئين السوريين والفارين من العسكريين، دولاً معادية.
وتشير تقارير إلى أن جيش النظام الذي كان تعداده 325 ألفاً قبل 2011، شهد انهياراً متزايداً في بنيته خلال السنوات الأولى، ليصل إجمالي عدده في أواخر عام 2014 إلى نحو 125 ألفاً فقط، بينما يشير خبراء إلى أن إجمالي ما تبقى في جيش النظام لا يتجاوز 70 ألفاً.
ولتعويض هذا الانهيار لجأ النظام إلى استقدام العشرات من الميليشيات الأجنبية، لردم الهوة، إضافة إلى تشكيل ميليشيات محلية.



مصر تؤكد انتظام حركة الطيران وتنفي إغلاق مجالها الجوي

طائرة تابعة لمصر للطيران (أرشيفية)
طائرة تابعة لمصر للطيران (أرشيفية)
TT

مصر تؤكد انتظام حركة الطيران وتنفي إغلاق مجالها الجوي

طائرة تابعة لمصر للطيران (أرشيفية)
طائرة تابعة لمصر للطيران (أرشيفية)

نفت مصر إغلاق مجالها الجوي بشكل طارئ، مؤكدة أن حركة الطيران تسير بانتظام، كما أعلنت شركة «مصر للطيران»، الأحد، استئناف تسيير رحلاتها الجوية من وإلى كل من الأردن والعراق ولبنان، بعد إعادة فتح المجال الجوي بتلك الدول أمام حركة الطيران.

كانت الشركة المصرية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية من وإلى الأردن والعراق ولبنان حتى إشعار آخر، في أعقاب إغلاق الأجواء في تلك الدول، بعد أن أطلقت إيران الليلة الماضية عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ من أراضيها باتجاه إسرائيل، بينما قالت إنه هجوم على أهداف معينة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وبالتواصل مع وزارة الطيران المدني، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.

وتابع المركز أنه لم يجرِ إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية، مشددةً على أن المجال الجوي المصري، وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مؤكدة استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كل الرحلات الجوية بشكل منتظم، وفقاً لجداول التشغيل اليومية.

وقال المركز إن الاستثناء الوحيد كان لبعض الرحلات المتجهة لبعض الدول نتيجة توقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران، وهي العراق ولبنان والأردن.

وكانت مصر قد أعربت عن قلقها البالغ تجاه ما جرى الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مزيداً من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

ورأت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية - الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق أن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف، ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها.


مصر تسعى لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وسط انتقادات

تستهدف الحكومة المصرية تحسين منظومة التعليم وتطويرها (وزارة التربية والتعليم)
تستهدف الحكومة المصرية تحسين منظومة التعليم وتطويرها (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر تسعى لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وسط انتقادات

تستهدف الحكومة المصرية تحسين منظومة التعليم وتطويرها (وزارة التربية والتعليم)
تستهدف الحكومة المصرية تحسين منظومة التعليم وتطويرها (وزارة التربية والتعليم)

تسعى مصر لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في موازنة العام المالي المقبل التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يوليو (تموز) المقبل، ضمن رؤية حكومية أوسع لـ«الاستثمار في التنمية البشرية»، بحسب إفادة صادرة، السبت، عن وزير المالية المصري محمد معيط.

وقال معيط إن السنوات الست المقبلة ستشهد التزاماً حكومياً بـ«تعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم»، مشيراً إلى التزام الدولة بـ«توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في مبادرات الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر البشرية».

وتشمل موازنة العام المالي المقبل، تخصيص 459.6 مليار جنيه للصحة مقارنة بـ369.9 مليار جنيه بالعام المالي الحالي وبمعدل نمو سنوي 24.9 في المائة، في حين بلغت نسبة زيادة مخصصات موازنة التعليم 45 في المائة مع ارتفاعها إلى 858.3 مليار جنيه.

وستزيد مخصصات البحث العلمي بنسبة نمو سنوي 40.1 في المائة مع زيادة مخصصاته لتصل إلى 99.6 مليار جنيه في العام المالي الجديد زيادة من 139.5 مليار جنيه، بحسب معيط.

ويشيد أستاذ الاقتصاد، ماجد عبد العظيم، بنسب الزيادة واهتمام الحكومة بالإعلان عنها ضمن خطة تطوير لاثنين من أهم القطاعات التي تضعها الدولة في أولوياتها، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الزيادة السنوية لمخصصات هذه القطاعات تعكس رغبة في تطوير المنظومتين بشكل كامل واستعادة تميزهما مجدداً. لكن الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن نسب الزيادة في المخصصات لهذه القطاعات لا تعادل نفس نسب زيادة الأسعار والتكاليف التي سيتم تحملها عند إنشاء أي مشروع جديد بهذه القطاعات بعد تخفيض قيمة الجنيه الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الأرقام المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي لا تزال أيضاً بعيدة عن النسب التي حددها الدستور.

وتعرضت الحكومة خلال السنوات الماضية لانتقادات عدة على خلفية عدم الالتزام بالنصوص الدستورية التي توجب تخصيص «نسبة لا تقل عن 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعايير العالمية» للإنفاق على قطاع الصحة والرعاية الصحية.

كما يلزم الدستور الحكومة بالالتزام بألا تقل نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم عن 4 في المائة من الناتج القومي، وألا تقل مخصصات الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي عن 2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

وتعهدت الحكومة باستمرار الإنفاق على الصحة والتعليم لتطوير كافة عناصر المنظومتين، بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، والتوسع التدريجي في توفير مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، باعتباره أداة رئيسية في إصلاح القطاع الصحي، وفق إفادة «المالية».

ويشير العمدة إلى إشكالية أوجه الإنفاق وكفاءتها بظل المخاوف من أن تقتصر زيادة المخصصات على أن يجري بها زيادة أجور أطباء أو معلمين لا يحضرون، أو بناء فصول لمدارس لا يتردد عليها الطلاب مكتفين بالدروس الخصوصية وتلقي العلاج بالمستشفيات الخاصة، مؤكداً أن الدولة عليها متابعة كفاءة عمل المنشآت الجديدة التي تزيد مواردها، أو تقوم بإنشائها للتأكد من أنها حققت أهدافها بالفعل.

ويؤكد ماجد عبد العظيم أن «الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية يعكس رهان الدولة على بناء الأجيال المقبلة بشكل صحيح، وتقديم جودة نوعية في المحتوى التعليمي المقدم؛ نظراً لما يمثله تطوير المنظومة التعليمية من أهمية قصوى في تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة».


سوط الجبايات يضرب منشآت السياحة في الحديدة اليمنية

عنصر حوثي في صنعاء يقوم بإغلاق أحد المحلات التجارية (إعلام محلي)
عنصر حوثي في صنعاء يقوم بإغلاق أحد المحلات التجارية (إعلام محلي)
TT

سوط الجبايات يضرب منشآت السياحة في الحديدة اليمنية

عنصر حوثي في صنعاء يقوم بإغلاق أحد المحلات التجارية (إعلام محلي)
عنصر حوثي في صنعاء يقوم بإغلاق أحد المحلات التجارية (إعلام محلي)

امتد سوط الجبايات الحوثية ليضرب منشآت السياحة في محافظة الحديدة، عقب حملة ميدانية نفذتها الجماعة في اليومين الماضيين أسفرت عن إغلاق عدد من المنشآت الفندقية، والمطاعم، والمنتجعات، والمتنزهات، والحدائق السياحية، بذريعة تفعيل ما تسمى الرقابة، وتطبيق نظام الجودة، والالتزام بتسعيرة الخدمات.

وذكرت مصادر محلية في الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن حملة الجباية على المنشآت السياحية تركزت في عدة مديريات تتبع مركز محافظة الحديدة، حيث أقدم منفذو الحملة من المشرفين والمسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على مكتب السياحة وإدارة أمن الجماعة بالحديدة على إغلاق عدد من الفنادق، والمطاعم، والمتنزهات، السياحية، بحجة ارتكاب ملاكها مخالفات.

منظر عام من مدينة الحديدة اليمنية - أرشيفية (الشرق الأوسط)

وبلغ عدد المنشآت السياحية التي أُغلِقت على يد مشرفي وعناصر الجماعة الحوثية في اليومين الماضيين بمدينة الحديدة 4 فنادق، ومطعمين، و3 حدائق عامة وخاصة، ومتنزهاً واحداً.

وطبقاً للمصادر ذاتها، عادت عناصر الجماعة بعد ساعات قليلة من إغلاق تلك المنشآت للسماح بإعادة فتح بعضها، وإطلاق سراح ملاكها بعد أن التزموا بدفع إتاوات، بالتزامن مع استمرار الحملة لاستهداف نحو 40 منشأة سياحية وفندقية جديدة في مدينة الحديدة؛ حيث تفرض الجماعة على ملاكها شروطاً وصفت بـ«التعجيزية».

وبررت الجماعة إجراءاتها بحق منشآت السياحة بتسجيل مُلاكها مخالفات عدة، مثل عدم امتلاك تراخيص مزاولة النشاط، وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة، وعدم وجود مواقف خاصة للسيارات، والتهرب من تمويل بعض المناسبات والفعاليات التي تقيمها الجماعة، وعدم تقديم الدعم للجبهات القتالية.

وأقر قيادي حوثي يدعى وليد الشريف ينتحل صفة نائب مدير السياحة بالحديدة، في تصريح بثته وسائل إعلام الجماعة، بأن حملة الاستهداف ضد ما تبقى من العاملين بالجانب السياحي في المحافظة يأتي تنفيذاً لتوجيهات صادرة لهم من قيادات حوثية تدير القطاع السياحي في صنعاء.

قيادي حوثي يشرف على إعداد لائحة رسوم خدمات السياحة بالحديدة (إعلام محلي)

وتوعد القائمون على حملة التعسف بإنزال أقسى العقوبات، وفرض الغرامات ضد ملاك المنشآت السياحية غير الملتزمين بالتعليمات، وبلائحة رسوم الخدمات التي أعدتها الجماعة.

وتعد مدينة الحديدة واحدة من أهم الوجهات السياحية الداخلية في اليمن، إذ يقصدها خلال الأعياد والمناسبات الدينية آلاف الزائرين من مختلف مناطق البلاد، نظراً لما تتفرد به من أجواء، وتنوع في الطبيعة السياحية، وتفردها بعدد من السواحل على البحر الأحمر.

سلوك تعسفي

شكا «أحمد.ع» وهو أحد الزوار من صنعاء لمدينة الحديدة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من الأسلوب الذي وصفه بـ«المستفز»، وغير المبرر الذي انتهجه مشرفو ومسلحو الجماعة الحوثية أثناء دهمهم أحد الفنادق في وسط مدينة الحديدة، حيث كان ينزل فيه مع بقية أفراد عائلته لقضاء إجازة العيد.

وربط أحمد، وهو موظف في القطاع الخاص في صنعاء، بين الممارسات الحوثية المتكررة ضد منتسبي القطاع الخاص والسكان على حد سواء في العاصمة المختطفة صنعاء، وبين الأمر ذاته الحاصل حالياً في محافظة الحديدة. وقال: «لا تكاد تخلو مدينة أو قرية أو عزلة تخضع تحت سيطرة الحوثيين من ارتكاب انتهاكات، وأعمال تعسفية يومية ضد سكانها».

واعتاد أحمد وعائلته قضاء إجازة العيد في كل عام بمدينة الحديدة، لكنه هذه المرة أبدى استياءه الكبير من التدهور الحاصل بكل النواحي الذي تشهده المحافظة الساحلية، وافتقارها لأقل الخدمات، وخلوها من أي مظاهر لاستقبال الزائرين، بعد أن كانت خلال سنوات ما قبل الانقلاب والحرب تزخر بالمناظر الجمالية، والمقومات السياحية الفريدة، كالشواطئ، والسواحل، والمناطق التراثية التي تعد مقصداً لآلاف اليمنيين.

جرافة حوثية تستعد لهدم أحد المتاجر في صنعاء (الشرق الأوسط)

وعلى مدى أكثر من 9 سنوات ماضية سعت الجماعة الحوثية جاهدة إلى تضييق الخناق على السكان في المدن التي تحت سيطرتها، خصوصاً خلال المناسبات الدينية، وارتكبت مختلف الأساليب من أجل تنغيص حياتهم، ومعيشتهم، وتقييد حرياتهم، وإفساد بهجتهم وبهجة أطفالهم بقدوم العيد.

وكانت تقارير محلية عدة قد قدرت حجم الخسائر الأولية التي لحقت بقطاع السياحة خلال ستة أعوام ماضية فقط من عمر الانقلاب والحرب بأنها تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار.

وأفادت بعض التقارير بأن الانقلاب الحوثي تسبب في تسريح نحو 95 في المائة من العاملين في القطاع السياحي، إلى جانب فقدان آلاف من فرص العمل التي كانت تشكل مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر.


التصعيد البحري والصراع الاقتصادي في اليمن على طاولة مجلس الأمن

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

التصعيد البحري والصراع الاقتصادي في اليمن على طاولة مجلس الأمن

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

رجحت مصادر أممية أن يستعرض مجلس الأمن الدولي في جلسته المقررة (الاثنين) الصراع الاقتصادي في اليمن مع إقدام الحوثيين على إصدار فئة من العملة اليمنية من طرف واحد، وتأثير التغيرات المناخية وانتشار وباء الكوليرا، إلى جانب الأحداث في جنوب البحر الأحمر، وتعثر مسار السلام.

ووفق ما جاء في برنامج عمل المجلس، فإن الأعضاء سيكررون إدانتهم لمواصلة الحوثيين مهاجمة السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أنهم سيجددون دعمهم المستمر لجهود المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ، ودوره الحاسم في الوساطة بين أطراف الصراع.

جلسة مقررة لمجلس الأمن الدولي بخصوص تطورات الأزمة في اليمن (الأمم المتحدة)

ورجح العرض التقديمي للجلسة أن تركز إحاطة نائب منسق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الأخيرة، مع تفاقم الوضع نتيجة توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب الخلافات مع السلطات هناك حول أولوية المستحقين للمساعدة إلى جانب أزمة التمويل الخانقة.

وبحسب ما جاء في برنامج اجتماع المجلس، فإن منسق الشؤون الإنسانية سيثير المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا، وقد يدعو أعضاء المجلس الجهات المانحة إلى زيادة تمويلها لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، إذ إن تمويل هذه الخطة لم يتجاوز حالياً نسبة 10 في المائة، بينما تم تمويل برامج الأمن الغذائي والتغذية بنسبة 5 و3 في المائة فقط، على التوالي، استناداً إلى إحاطة غير رسمية قدمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لأعضاء المجلس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال يمني سكها الحوثيون (إكس)

ووفق البرنامج، فإن أعضاء مجلس الأمن سيسلطون الضوء أيضاً على ضرورة التعاون بين الحكومة اليمنية والحوثيين لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي تعد سبباً رئيسياً للاحتياجات الإنسانية، خاصة بعد تصاعد «الحرب الاقتصادية» بين الطرفين، إثر إصدار فرع البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون، في 30 مارس (آذار)، عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، وهي خطوة قوبلت بالرفض من البنك المركزي الذي تديره الحكومة المعترف بها دولياً ومنع تداولها، وأعقب ذلك إصدار قرار ملزم للبنوك المحلية بنقل مقراتها المركزية إلى عدن في غضون 60 يوماً.

آثار المناخ

من المتوقع كذلك أن يتم خلال جلسة مجلس الأمن تناول آثار تغير المناخ على الوضع في اليمن من خلال الإحاطة التي يقدمها ممثل المجتمع المدني، حيث بين تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر في نهاية العام الماضي، أن اليمن من بين الدول الأكثر عُرضة لتغير المناخ، كما يتضح من الأمطار والفيضانات الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بينما تواجه البلاد أيضاً أزمة مياه متفاقمة منذ عقود.

تهدد التغيرات المناخية قطاع الزراعة الذي يعتمد عليه ثلثا السكان في اليمن (إعلام محلي)

وقد يؤكد أعضاء المجلس - بحسب البرنامج - على أهمية تحسين الوضع الأمني لتعزيز قدرة اليمن على الصمود في وجه تغير المناخ، ويتناولون الأمن المناخي، وكيف يمكن أن تسهم ندرة المياه والتصحر والظواهر الجوية القاسية في زيادة التنافس على الموارد وإذكاء الصراع بشكل كبير.

ومن القضايا الأخرى التي من المرجح أن يثيرها بعض أعضاء المجلس خلال الجلسة حادثة قتل الحوثيين ما لا يقل عن 12 مدنياً في مدينة رداع بمحافظة البيضاء في 19 مارس الماضي، حين حاصرت قواتهم منزل رجل زعم أنه قتل اثنين من مقاتليهم، قبل أن يفجروا المنزل على رأس ساكنيه، مما أسفر عن هذا العدد من القتلى من أسرة واحدة، بينهم سبعة أطفال، حيث أرسلت الحكومة اليمنية رسالة بذلك إلى مجلس الأمن.

ووفق دراسة أعدها قطاع الدراسات بوزارة التخطيط اليمنية بدعم من الأمم المتحدة، تتسبب التغيرات المناخية في تفاقم النقص الحاد بالغذاء، حيث يعتمد ثلثا اليمنيين على الزراعة لتلبية احتياجات معيشتهم الأساسية، ومعظمهم بالمناطق الريفية، وفقاً للبنك الدولي.

ووفق الدراسة التي تناولت تأثير التغيرات المناخية على البلاد خلال العقود القليلة المقبلة، فإن زيادة نسبة التصحر باليمن بلغت نحو 86 في المائة من إجمالي مساحة الدولة.


تعليق رحلات جوية إلى المنطقة رغم «إعادة فتح الأجواء»

طائرة تتبع الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» في مطار فرانكفورت الدولي (د.ب.أ)
طائرة تتبع الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» في مطار فرانكفورت الدولي (د.ب.أ)
TT

تعليق رحلات جوية إلى المنطقة رغم «إعادة فتح الأجواء»

طائرة تتبع الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» في مطار فرانكفورت الدولي (د.ب.أ)
طائرة تتبع الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» في مطار فرانكفورت الدولي (د.ب.أ)

أعلنت شركة «مصر للطيران»، اليوم (الأحد)، أنها قررت استئناف تسيير رحلاتها الجوية من وإلى كل من الأردن والعراق ولبنان، وذلك نظراً لإعادة فتح المجال الجوي بتلك الدول أمام حركة الطيران.

كانت الشركة المصرية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية من وإلى الأردن والعراق ولبنان، حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة، في بيان عبر منصة «إكس»: «نظراً لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في كلٍّ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت (مصر للطيران) تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأطلقت إيران الليلة الماضية عشرات الطائرات المُسيَّرة والصواريخ من أراضيها باتجاه إسرائيل، فيما قالت إنه هجوم على أهداف معينة. وسبق ذلك إغلاق الأجواء في عدة دول بالمنطقة.

وأكد كل من العراق ولبنان والأردن، صباح الأحد، إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات بعد تعليقها مساء السبت، بسبب الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل. وكانت الدول الثلاث قد أعلنت ليل السبت- الأحد إغلاق مجالها الجوي ووقف حركة الطيران.

وفي بيان صدر الأحد، أكدت سلطة الطيران المدني في العراق «فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد»، مؤكدة أن «فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق».

وفي لبنان، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن استأنفنا الرحلات منذ الساعة السابعة صباحاً (الرابعة ت.غ) ونترقب الأمور». وأصدرت المديرية العامة للطيران المدني بياناً بهذا الخصوص.

وفي الأردن، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو لقناة «المملكة» الرسمية، إنه «جرت إعادة فتح الأجواء الأردنية وعودة الأمور إلى طبيعتها، وإلغاء القرار السابق بإغلاق المجال الجوي، ضمن تقييم للمخاطر العملياتية الحالية، وتقييم الأمور بشكل عام».

تعليق رحلات

وأفادت شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» المملوكة للدولة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، بتعليق رحلاتها في اتجاه الأردن ولبنان حتى إشعار آخر.

ودعت الشركة، في بيان لها، عملاءها المعنيين للتواصل معها، للحصول على مزيد من المعلومات، أو لتقديم أي استفسارات حول أي مستجدات.

وأعلنت وكالة النقل الجوي الاتحادية الروسية، اليوم الأحد، تعليق رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى إسرائيل والعراق والأردن، في ظل التوترات الإقليمية الحالية. وقالت الوكالة إن الرحلات الجوية ورحلات الترانزيت لشركات الطيران الروسية التي تستخدم المجال الجوي لهذه الدول «معلقة حتى رفع القيود».

وذكرت شركة «الاتحاد للطيران» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في بيان، إنها ألغت رحلاتها إلى الأردن وإسرائيل اليوم (الأحد)، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأعلنت «الخطوط الجوية الدولية السويسرية»، في منشور على منصة «إكس»، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة السويسرية المملوكة للخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» إن جميع طائراتها تتجنب المجال الجوي لإيران والعراق وإسرائيل، مما يتسبب في تأخير الرحلات الجوية من الهند وسنغافورة.


تصاعد الاتهامات في إسرائيل لنتنياهو بإفشال الاتفاق مع «حماس»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

تصاعد الاتهامات في إسرائيل لنتنياهو بإفشال الاتفاق مع «حماس»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

استمرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تعزيز الاتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد صفقة تبادل أسرى مع «حماس». وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل منذ البداية على هذا النهج، وكان قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي قبل السفر إلى محادثات باريس قبل نحو شهرين، وبحسب القناة فإنه بعد الاتفاق في اجتماع الكابينت على عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم، تراجع نتنياهو وأمر بتقليص العدد قبل سفر الوفد آنذاك، إلى الحد الذي عدّ معه عضو وفد التفاوض اللواء نيتسان ألون أنه لا يوجد أي جدوى من السفر لباريس بعد تغييرات نتنياهو، وهدد بعدم ركوب الطائرة.

وجاء النشر الجديد، ليعزز تقريراً ثانياً سابقاً للقناة، جاء فيه أن نتنياهو لا يبالي بمصير الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» في غزة، وقوض الجهود للتوصل إلى اتفاق مع الحركة لتأمين إطلاق سراحهم، حسب ما قال عضوان في فريق التفاوض الإسرائيلي. وتحدث المفاوضان اللذان تم التعرف عليهما فقط بالحرفين «أ» و«د»، دون كشف هويتهما مع إيلانا ديان، مقدمة البرنامج الاستقصائي «عوفدا»، في حلقة مساء الخميس.

وقالت ديان إن الرجلين قررا التقدم بشكل مستقل لكشف حقيقة أن إسرائيل لا تفعل كل ما في وسعها لإنقاذ الرهائن المحتجزين في غزة، في ظل ما وصفاه بالظروف «الجهنمية»، لأكثر من ستة أشهر. وقال «أ» بصوت مشوش لإخفاء هويته: «هناك فجوة هائلة بين الروايات التي يحاولون خلقها في نظر الجمهور والأفعال في الواقع». ووصف أيضاً جواً من «اللامبالاة الباردة» تجاه محنة الرهائن من «الأعلى»، وتحديداً من مكتب رئيس الوزراء، وقال إنه في المناقشات حول الاستراتيجية، لم يكن نتنياهو مستعداً للنظر في أفكار جديدة. وأضاف: «منذ ديسمبر (كانون الأول)، وبالتأكيد منذ يناير (كانون الثاني)، أصبح واضحاً للجميع أننا لا نتفاوض». وقال «د»: «لا يمكنني أن أقول إنه لولا نتنياهو لكانت هناك صفقة، لكن يمكنني القول إنه لولا نتنياهو لكانت فرص التوصل إلى اتفاق أفضل».

وتصاعدت الاتهامات في ظل فشل متكرر لجولات التفاوض الأخيرة. ويفترض أن ترد «حماس» على مقترح تتمسك فيه إسرائيل بعودة مشروطة وتحت المراقبة للنازحين إلى الشمال، وترفض فيه الالتزام بوقف الحرب، وهما أحد أهم شرطين لـ«حماس». وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إنه لا يتوقع حدوث انفراجة مع تمسك إسرائيل بمواقفها. وتظاهر إسرائيليون في إسرائيل السبت من أجل مطالبة نتنياهو إبرام صفقة. ويتهم المتظاهرون وأهالي محتجزين لدى «حماس» نتنياهو بأنه لا يريد اتفاقاً لإطلاق سراح أبنائهم ولا يبالي بهم. ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد إلى تكثيف المشاركة في المظاهرات، مؤكداً أن صفقة تبادل الأسرى صعبة لكنها لا تزال ممكنة.


البنك الدولي يضع اليمن ضمن أكثر البلدان فقراً في العالم

يعاني ملايين اليمنيين من الصدمات الاقتصادية وانعدام الغذاء (الأمم المتحدة)
يعاني ملايين اليمنيين من الصدمات الاقتصادية وانعدام الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

البنك الدولي يضع اليمن ضمن أكثر البلدان فقراً في العالم

يعاني ملايين اليمنيين من الصدمات الاقتصادية وانعدام الغذاء (الأمم المتحدة)
يعاني ملايين اليمنيين من الصدمات الاقتصادية وانعدام الغذاء (الأمم المتحدة)

أكد تقرير حديث للبنك الدولي أن اليمن «ربما يكون الأكثر فقراً» على مستوى العالم، وذكر أن بيانات الأمن الغذائي المتكامل تضع هذا البلد في مرتبة واحدة مع أفغانستان وهايتي والصومال وجنوب السودان والسودان ودول الساحل الأفريقي.

ووفق ما جاء في التقرير الخاص بتقييم مستوى الفقر، فإن اليمن كان في الأساس بلداً فقيراً قبل اندلاع الحرب، ولهذا خلفت عشر سنوات من الصراع والأزمات آثاراً وخيمة على الظروف المعيشية، حيث يعاني الملايين من الجوع والفقر.

يعيش ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية (إ.ب.أ)

غير أن مُعدّي التقرير تحدثوا عن أن الافتقار إلى البيانات جعل من الصعب تقدير عدد الفقراء في اليمن على وجه الدقة، أو تحليل الأسباب الرئيسية للفقر.

وبحسب البنك الدولي، فإن التقرير الذي أعدته وحدة الفقر والإنصاف بالبنك الدولي، اعتمد على مصادر بيانات جديدة متعددة لتقييم كيف من المحتمل أن يصبح أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحداً من أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم؛ وكيف أن اليمنيين العاديين يتأقلمون أو يحاولون التأقلم مع أشكال الحرمان المتعددة والمتداخلة.

صدمات اقتصادية

ذكر معدو تقرير البنك الدولي أن اليمن وقبل عقد من الزمن، كان بلداً منخفض الدخل، وكان 49 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وقالوا إنه ونظراً للتدهور الكبير في الظروف الاقتصادية خلال فترة الحرب، فمن الطبيعي الاستنتاج بأن الفقر قد ارتفع في خلال هذه السنوات التسع، وتناولوا جهود إحلال السلام وقالوا إن التفاؤل الحذر تضاءل بإمكانية تحويل الهدنة غير الرسمية، إلى وقف دائم لإطلاق النار خلال 2023.

وبينما كان تقرير البنك الدولي على وشك الانتهاء - وفق ما ذكر معدوه - حذر كثير من المراقبين من أن اليمن قد يتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط وتداعياته المحلية، على خلفية استهداف الحوثيين سفن الشحن التجاري، ودخول القوات الأميركية والبريطانية على خط المواجهة معهم. وأكد البنك أن هذا احتمال لا يستطيع اليمنيون العاديون تحمله.

قبل اندلاع الصراع كان 49 % من سكان اليمن تحت خط الفقر (الأمم المتحدة)

وفي حين رأى التقرير أن الصدمات الاقتصادية الكثيرة التي شهدتها البلاد منذ بداية الحرب هي المحرك الرئيسي للفقر، قال إن السلسلة الزمنية للاستهلاك الغذائي غير الكافي تظهر أن أزمة الجوع والفقر في البلاد قد تكشفت على أربع مراحل متميزة، فمع حلول أغسطس (آب) 2015، أي بعد بضعة أشهر فقط من الحرب، كان 48 في المائة من اليمنيين يعانون من سوء استهلاك الغذاء، أي بزيادة أربعة أضعاف عن العام الذي سبقه، وذلك تماشياً مع انهيار أوسع في الناتج الاقتصادي.

وأفاد البنك الدولي بأن انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصل إلى أدنى مستوياته في عام 2018 عندما تقاطعت أبعاد الحرب المادية والاقتصادية، مع توجه الحكومة اليمنية إلى السيطرة على ميناء الحديدة أحد أكبر موانئ البلاد، وتشديد الرقابة على الواردات.

وقال إن التحسن الذي حدث في عامي 2019 و2020، كان جزئياً بسبب التدفق الهائل للمساعدات، لكن الوضع عاد للتدهور مدفوعاً بالهجوم العسكري للحوثيين على مأرب، وجائحة «كورونا»، والحرب في أوكرانيا عام 2022 وما صاحبها من صدمات.

وأقر البنك الدولي بتحسن انعدام الأمن الغذائي في اليمن منذ إعلان الهدنة في عام 2022، لكنه نبه إلى أنه لا يزال من بين البلدان التي تعاني من أعلى معدلات الجوع في العالم، حيث يعاني حوالي نصف السكان من سوء الاستهلاك الغذائي أو عدم كفاية استهلاكه. وقال إن أزمة الأمن الغذائي هي في الأساس أزمة تتعلق بقدرة الناس على الوصول إلى السلع في الأسواق المحلية، والقدرة على دفع ثمنها.

فقد الكثير من الأطفال اليمنيين حياتهم بسبب عجز الأسر عن تحمل نفقات العلاج (الأمم المتحدة)

ووفق التقرير فإنه حين يستمر استيراد المواد الغذائية الأساسية وتقديمها من خلال المساعدات الإنسانية، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد على مدار النزاع، وفشل دخل الأسر في مواكبة التضخم، ومن ناحية أخرى انخفضت الإمدادات الغذائية، لا سيما مع ضعف الإنتاجية الزراعية المحلية، في حين زاد عدد سكان البلاد بنسبة تقدر بنحو 18 في المائة منذ عام 2015.

الصراع الاقتصادي

أوضح تقرير البنك الدولي أن الصراع الاقتصادي أصبح عاملاً مهماً في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وأنه خلال السنوات الأولى من الحرب، أظهرت المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أسوأ نتائج الأمن الغذائي، ورأى أن قرار الحوثيين في عام 2019 بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي أصدرتها الحكومة أدى إلى صراع اقتصادي، وعواقب سلبية مدمرة على الجميع.

وبحسب ما أورده التقرير فقد أصبح الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية غير متاح وأكثر محدودية منذ بداية الحرب، على الرغم من بعض المكاسب التي تحققت قبل بدء الصراع مباشرة، حيث تدهورت إمكانية الحصول على الكهرباء من خلال الشبكة العامة بشكل كبير، ولهذا تم ربط 15 في المائة من اليمنيين بالشبكة في عام 2023، مقارنة بنسبة 78 في المائة في عام 2014.

فرض الحوثيون انقساماً مصرفياً في اليمن مما أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية (أ.ف.ب)

واعترف معدو التقرير بأن الحصول على تقدير دقيق حول عدد اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر أمر صعب للغاية، لأن القيود المفروضة على جمع البيانات تجعل من المستحيل حساب مستويات الفقر النقدي باستخدام الأساليب التقليدية، كما أنه لم يتم إجراء أي مسح لميزانية الأسرة، وهو حجر الأساس لتقييمات الفقر التقليدية.

ونبه فريق البنك الدولي الذي أعد التقييم إلى أن فجوات البيانات والافتقار إلى معلومات موثوقة من أرض الواقع تُشكل عائقاً كبيراً أمام معرفة مستوى الفقر وغيره من أشكال التحليل الاقتصادي، خاصة وأن اليمن مجزأ سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، بما في ذلك وجود منطقتين اقتصاديتين منفصلتين بأسعار صرف مختلفة للغاية.

وأكد التقرير أن العوائق التشغيلية والافتقار إلى بيانات موثوقة حول النشاط الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي وغير المشروع، تجعل التحليل الدقيق صعباً بشكل خاص، لكن التحليلات الإحصائية المستندة إلى أفضل البيانات المتاحة تشير إلى أن الفقر ربما زاد بأكثر من النصف خلال فترة الصراع.

الفيضانات والجفاف يزيدان من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن (إ.ب.أ)

وبحسب الفريق كانت هناك عدة محاولات لتقدير مستوى الفقر في اليمن، لكن هذه المحاولات اعتمدت على بيانات قديمة والكثير من الافتراضات، وتستنتج النماذج الإحصائية التي تم إجراؤها للمذكرة الاقتصادية القطرية الأخيرة للبنك الدولي الخاصة باليمن أن معدل الفقر يصل إلى 74 في المائة في 2022، وأنه يمكن أن يصل إلى ما بين 62 و74 في المائة بحلول عام 2030، اعتماداً على مسار الصراع والسيناريوهات المختلفة.

ويقول التقرير إنه وفي حالات الطوارئ الإنسانية الأليمة مثل حالة اليمن، غالباً ما يتقارب الفقر النقدي مع مقاييس الوصول إلى الغذاء، حيث يتم استخدام حصة أكبر من الدخل المتاح لتغطية التغذية الأساسية، وهناك أيضاً نمط قوي وشبه عالمي لحصة الإنفاق على الغذاء التي تتزايد مع انخفاض الدخل، وجزم أن بيانات الأمن الغذائي التي يتم جمعها في اليمن، هي من بين أعلى البيانات جودة وأكثرها اتساقاً وتكراراً.


السوداني: الاجتماع مع بايدن يناقش أهمية التهدئة وعدم اتساع الصراع بالمنطقة

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
TT

السوداني: الاجتماع مع بايدن يناقش أهمية التهدئة وعدم اتساع الصراع بالمنطقة

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

أعلن رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني أن لقاءه المرتقب مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن سيناقش أهمية التهدئة وإيقاف الحرب وعدم اتساع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال السوداني في تصريح للصحافيين قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة صباح اليوم (السبت): «هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة، وكذلك على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم تجاه الأبرياء، فضلاً عن المخاوف من اتساع نطاق الصراع».

وأضاف: «اللقاء بالرئيس بايدن سيتناول البحث في ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على مجمل الاستقرار في العالم».

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي إن الزيارة تحمل الرغبة في «بناء شراكة استراتيجية مستدامة، قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه».

وأشار إلى أن اللقاء سوف يستعرض أيضاً عمل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والتحالف الدولي، بهدف الوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة في التحالف.

وأوضح أيضاً أن هدف الزيارة هو الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي تتماشى مع برنامج الحكومة الذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وسائر المجالات المهمة، وكذلك الشراكات المنتجة مع مختلف دول العالم.


تنافس قياديَّين حوثيَّين يرفع أسعار الدجاج المستورد

بائع دجاج متجول في الحديدة (غرب اليمن) يعرض بضاعته على المارة (غيتي)
بائع دجاج متجول في الحديدة (غرب اليمن) يعرض بضاعته على المارة (غيتي)
TT

تنافس قياديَّين حوثيَّين يرفع أسعار الدجاج المستورد

بائع دجاج متجول في الحديدة (غرب اليمن) يعرض بضاعته على المارة (غيتي)
بائع دجاج متجول في الحديدة (غرب اليمن) يعرض بضاعته على المارة (غيتي)

عادت أسعار الدجاج للارتفاع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تصاعد الخلافات بين قياديَّين في الجماعة يتوليان إدارة القطاع الزراعي، وتبادل الاتهامات بينهما بشأن استيراد الدجاج المجمد، واحتجازه ومنع دخوله في ميناء الحديدة.

وشهدت مناطق سيطرة الجماعة خلال الأسابيع الماضية أزمة كبيرة في الدواجن المجمدة، بعد توجيهات من أحد قطاعات وزارة الزراعة في حكومة الجماعة الحوثية غير المعترف بها، بحجز 84 حاوية في ميناء الحديدة ومصادرتها، بمبرر استيرادها من دون تصريحات مسبقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، والتأثير على أسعار الدواجن المحلية التي زاد الطلب عليها.

جانب من مزرعة دواجن في إحدى المناطق اليمنية (فيسبوك)

واتهم القيادي الحوثي عبد الملك قاسم الثور، المعين وزيراً للزراعة والري في حكومة الجماعة، القيادي الآخر ضيف الله شملان، المعين وكيلاً لقطاع الخدمات في الوزارة، بابتزاز المستوردين للحصول على مبالغ خيالية منهم، مقابل الإفراج عن بضائعهم، واتخاذ إجراءات معيقة لأعمال الاستيراد، وفرض غرامات غير قانونية عليهم، والتمييز بينهم.

وذكر الثور في رسالة وجهها إلى قيادي حوثي ثالث، هو عادل مرغم، المشرف على قطاع الجمارك في صنعاء، أن توجيه شملان بتشكيل لجنة للنزول إلى ميناء الحديدة لفحص الدواجن المجمدة غير قانوني، وأن صلاحيات تنظيم وحماية واستيراد أو حظر استيراد الثروة الحيوانية، تعود له بحكم منصبه، ولا يحق لشملان ممارستها.

ونفى الثور أن يكون استيراد كميات الدواجن المحتجزة في ميناء الحديدة تم من دون تصريحات مسبقة؛ بل إن ذلك تم بناء على إفراجات سابقة من طرفه لجميع المستوردين، مطالباً بعدم قبول أي تكاليف أو رسائل دون أن تكون صادرة من مكتبه وعليها ختمه، وتوجيه جمارك الحديدة بعدم التعامل مع أوامر شملان.

مذكرة من القيادي الحوثي الثور لطلب إيقاف إجراءات القيادي الآخر شملان بشأن منع دخول الدجاج المستورد (فيسبوك)

وحذر الثور من التسبب في خسائر لرجال الأعمال المستوردين بسبب إجراءات شملان التي قال إنه لا يعلم لمصلحة من تكون.

واتهم ناشطون وإعلاميون، بعضهم يوالون الجماعة الحوثية، القياديَّين الثور وشملان بالصراع على مصالحهما والأجنحة التي يمثلانها، وبأن هذا الصراع ليس له علاقة بمصلحة السكان، وأنه يضر بالمستهلكين والمستوردين، لصالح التجار ورجال الأعمال في دوائر الجماعة الحوثية وقياداتها.

شكاوى ورِشى

جاءت إجراءات شملان على الرغم من صدور توجيهات من مجلس الحكم الحوثي الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) بالسماح بدخول كافة البضائع المستوردة عبر المواني والمنافذ الجمركية خلال شهر رمضان، باعتبار ذلك إكرامية للمستوردين في هذا الشهر، وشملت التوجيهات البضائع التي أقرت الجماعة الحوثية مقاطعتها، بحجة تأييد منتجيها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وحسب مصادر محلية في مدينة الحديدة؛ فإن المستوردين أعربوا عن استيائهم الشديد من حجز بضائعهم والتسبب في خسائر كبيرة لهم، ووجهوا مناشدات إلى عدد من القادة الحوثيين للمساعدة في الإفراج عن تلك البضائع دون جدوى.

ولجأ عدد من المستوردين إلى الجهات القضائية المختصة، وهي نيابات ومحاكم تختص بالبت في القضايا التجارية المستعجلة المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وتسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وعلى الرغم من صدور أحكام عن تلك الجهات لصالح المستوردين؛ فإنها لم ترَ طريقها إلى التنفيذ بسبب تعنت شملان، ما يهدد بتلف وفساد الدجاج؛ خصوصاً مع نقص الوقود وتزاحم الكميات المستوردة، ومُضي أوقات طويلة منذ وصولها إلى الميناء.

مذكرة القيادي الحوثي شملان بشأن مصادرة واحتجاز الدجاج المستورد في ميناء الحديدة (فيسبوك)

وبينما يطالب الثور بالاكتفاء بالرسوم المتعارف عليها للإفراج عن كميات الدواجن الواصلة إلى ميناء الحديدة، يصرُّ قطاع الخدمات الذي يديره شملان على فرض غرامات كبيرة على المستوردين الراغبين في إخراج بضائعهم من الميناء قبل تلفها.

وكشفت المصادر عن تمكن عدد من المستوردين من إخراج سلعهم من الميناء إلى الأسواق، بعد اضطرارهم لدفع رشى بمبالغ كبيرة، إلا أنها أقل من الغرامات التي وجه بها شملان، وفي كلتا الحالتين يضطر المستوردون إلى رفع أسعار الدواجن لتعويض خسائرهم في تلك الغرامات أو الرشى.

ارتفاعات مزمنة

وفي الوقت الذي انتشرت فيه حالات الإصابة بالكوليرا في عدد من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تخشى أوساط طبية من أن تتسبب إجراءات احتجاز الدجاج المجمد في تلف كميات كبيرة منه، ودخولها إلى الأسواق، والتسبب في حالات تسمم غذائي قد لا يُعرف سببها؛ خصوصاً مع غياب الرقابة وانتشار الفساد.

وارتفعت أسعار الدجاج خلال الأعوام الماضية أكثر من 200 في المائة، ليصل سعر الدجاجة المتوسطة إلى ما يقارب 15 دولاراً، بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 4 دولارات تقريباً قبل الانقلاب، (كان سعرها لا يزيد على 1200 ريال يمني قبل الانقلاب، ليتجاوز أخيراً 5 آلاف ريال، مع مراعاة ارتفاع سعر صرف الدولار من 215 ريالاً إلى 530 ريالاً حالياً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية).

وأصدرت الجماعة الحوثية منتصف العام الماضي، عبر قطاع الزراعة الذي يديره القيادي الثور، قراراً بحظر استيراد الدجاج المجمد من الخارج لمدة 6 أشهر، بحجة حماية وتشجيع الإنتاج المحلي، وهو القرار الذي ساهم في رفع أسعار الدجاج محلي الإنتاج مرة أخرى.

ورجَّح مراقبون ورجال أعمال حينها احتمالية أن يكون الهدف من هذا القرار الحصول على زيادة في الإيرادات التي تجنيها الجماعة الحوثية؛ خصوصاً بعد فرضها جبايات بواقع أكثر من نصف دولار (300 ريال) على كل دجاجة محلية الإنتاج؛ حيث تشير تقديرات محلية استند إليها تقرير أممي إلى استهلاك نحو مليوني دجاجة في صنعاء فقط.

متجر لبيع المكسرات في مدينة صنعاء الخاضعة للحوثيين (رويترز)

كما ذهبت التوقعات إلى أن يكون هذا القرار حيلة للسيطرة على قطاع تجارة الدواجن؛ خصوصاً أنه ألزم التجار بالشراء من «المنتجين المحليين» المحتمل أن يكونوا رجال أعمال وتجاراً تابعين وموالين للجماعة ومستوردين للدجاج، بعد أن تعرض مربو الدجاج لخسائر كبيرة، بسبب جبايات وإجراءات الحوثيين.

ورفعت الجماعة منتصف العام قبل الماضي أسعار الأعلاف المستوردة، مع فرض جبايات بواقع أكثر من نصف دولار (300 ريال) على كل دجاجة.

وأعلنت الأمم المتحدة في الفترة نفسها، أن أسعار الدواجن وبيض المائدة في مناطق سيطرة الحوثيين، ارتفعت بشكلٍ كبير بسبب زيادة الضرائب بنسبة تفوق 300 في المائة على الدجاج والبيض.


«أكسيوس»: إيران هددت أميركا بضرب قواعدها إذا تدخلت لدعم إسرائيل

صورة وزعتها «وكالة فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)
صورة وزعتها «وكالة فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

«أكسيوس»: إيران هددت أميركا بضرب قواعدها إذا تدخلت لدعم إسرائيل

صورة وزعتها «وكالة فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)
صورة وزعتها «وكالة فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)

نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم، اليوم (الجمعة)، إن إيران أرسلت إلى واشنطن رسائل عبر دول عربية تحذرها من التدخل في صراعها مع إسرائيل.

وقال الموقع إن إيران هدّدت بضرب القوات والقواعد الأميركية في المنطقة إذا تدخلت أميركا لدعم إسرائيل، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

ونقل الموقع عن المسؤولين الأميركيين الثلاثة قولهم إن الإيرانيين أبلغوا في الأيام القليلة الماضية عدداً من الحكومات العربية بأنهم يرون أن الولايات المتحدة مسؤولة عن مقتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما في هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق، بغض النظر عن الجهود الأميركية للنأي بنفسها عن هذا الهجوم.

وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن مسؤولين أميركيين قالوا إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من إسرائيل إخطارها بأي تحرك وأن يكون للولايات المتحدة رأي قبل اتخاذ القرارات بشأن أي انتقام إسرائيلي على الهجوم الإيراني المحتمل.

وقال الموقع الإخباري إن الرسالة الإيرانية مفادها أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة بعد هجوم إيراني على إسرائيل، فسيتم ضرب القواعد الأميركية في المنطقة.

«لا تعبثوا معنا»

ونقل موقع «أكسيوس» عن أحد المسؤولين الأميركيين قوله: «كانت الرسالة الإيرانية هي أننا سنهاجم القوات التي تهاجمنا، لذا لا تعبثوا معنا ولن نعبث معكم».

إلا أن المسؤول الأميركي قال للموقع إن الرسالة التي نقلت عبر العديد من الدول العربية لم توضح ما إذا كان الإيرانيون يهددون بمهاجمة القوات الأميركية إذا ساعدت إسرائيل في اعتراض الصواريخ الإيرانية فقط، أو إذا شاركت في الرد الإسرائيلي على الهجوم.

وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن تقييم الاستخبارات الأميركية خلص إلى أن الإيرانيين لا يمكنهم مهاجمة القوات الأميركية إلا إذا انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في هجوم مضاد، وفقاً للمسؤول الأميركي.

وقال مسؤولان أميركيان إن الرسالة الإيرانية هذه المرة كانت أكثر دقة وأشارا إلى أن الإيرانيين يهدفون إلى رد محدود لن يؤدي إلى تصعيد إقليمي.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي آخر قوله إن الولايات المتحدة تتواصل مباشرة مع إيران من خلال قناة الاتصال السويسرية الرسمية، مشيراً إلى أن إيران لم ترسل تهديدات عبر هذه القناة الدبلوماسية.