معدل التوظيف البريطاني يرتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات

تحسن الإسترليني وسط تساؤلات عن قدرة ماي على إدارة «بريكست»

مع بداية العد التنازلي للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ارتفع معدل التوظيف في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما دعم رؤية بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) بأنه لا توجد الآن طاقة احتياطية في سوق العمل.
وارتفعت البطالة بنحو 2100 شخص في الربع الثالث إلى 1.38 مليون، ليبلغ معدل البطالة الآن 4.1 في المائة، ارتفاعا من 4 في المائة المسجلة في الربع السابق، وهو أدنى مستوى لها في 43 عاما... ولكن مع زيادة عدد السكان الذين تجاوزوا 16 عاما، ارتفعت معدلات التوظيف أيضا خلال هذه الفترة، ويرى خبراء أن من الإيجابيات ارتفاع عدد الموظفين بدوام كامل بنحو 104 آلاف شخص مع انخفاض أعداد الموظفين بدوام جزئي بنحو 58 ألف شخص، وكذلك انخفاض في عدد العاملين لحسابهم الخاص.
وارتفع مؤشر متوسط الدخل لـ3 أشهر إلى 3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وارتفع متوسط الأرباح باستثناء العلاوات بنحو 3.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أمس، لذلك ينصح الخبراء بالتعامل مع بيانات ارتفاع الأجور بحذر؛ خصوصا في القطاعات التي تقود النمو في الأجور؛ البناء والتوزيع.
وارتفعت طلبات الإعانة لشهر أكتوبر بشكل أكثر من المتوقع إلى 20.2 ألف طلب، مقارنة بنحو 18.5 ألف طلب الشهر السابق.
وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً أمام مجموعة من العملات خلال تعاملات الصباح الأوروبية ليسجل أول مكسب يومي في 4 أيام. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 16 شهر، التي سجلها في جلسة أول من أمس، ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح.
وفي الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، حقق الإسترليني ارتفاعا أمام الدولار بنحو 0.25 في المائة عند مستوى 1.2880 دولار من مستوى الافتتاح عند 1.2846 دولار.
وتزداد الضغوط السلبية على الإسترليني مع التساؤلات حول قدرة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إتمام صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة مع الغموض الذي يحيط بالمفاوضات.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتشغيل البورصات في أوروبا وجود خطة لدى السلطات الرقابية والتنظيمية المالية في الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار الشركات الأوروبية في استخدام الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات موجودة في بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد من دون التوصل إلى اتفاق.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة «يورونكست»، التي تدير بورصتي الأوراق المالية في فرنسا وبريطانيا، فإن مسؤولي الاتحاد الأوروبي مستعدون لتفعيل ما يسمى بـ«مساواة لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد» في حال فشل السياسيين في بروكسل ولندن في التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن هذا الوضع سيسمح للبنوك وصناديق الاستثمار الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة الوصول إلى خدمات الشركات الموجودة في لندن.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ستيفان بوجناه، رئيس «يورونكست» قوله في مقابلة مع الوكالة أول من أمس، إنه «في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستكون هناك قائمة أشياء يجب إخضاعها لمبدأ المساواة إذا كانت هناك فترة انتقالية» في ترتيب العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ قرار الخروج.
وأضاف أن «هناك مجموعة كبيرة من الناس على الجانبين يعملون معاً من أجل الاستعداد لما هو أسوأ، رغم الأمل في حدوث الأفضل. هذا هو مفهوم المساواة قصيرة الأجل».
وأشارت «بلومبرغ» إلى عدم رد المتحدثين باسم هيئة الرقابة المالية في بريطانيا وبنك إنجلترا المركزي وهيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية الموجودة في باريس، إلى طلب التعليق على هذه التصريحات. كما رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التي تمتلك سلطة منح الشركات المالية حق المساواة، التعليق على التصريحات.
وقال بوجناه إن شركة «يورونكست» تحتاج إلى الوصول المؤقت إلى سوق المال البريطانية، في الوقت الذي تطور فيه خطة طويلة المدى لنقل نشاط المقاصة والتسوية إلى بلجيكا. وأضاف: «نجري حوارا مع السلطات الأوروبية؛ لأنه إذا لم تكن هناك فترة انتقالية، فستكون هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية لكل حالة على حدة، بما يسمح باستمرار عمل البنية التحتية الحيوية لأسواق المال الأوروبية.