أداء متوازن للسوق المالية السعودية رغم تراجع أسعار النفط

مكاسب حققتها أسهم 88 شركة خلال التداولات أمس

عاكست سوق الأسهم السعودية الأداء السلبي لأسواق النفط خلال اليومين الماضيين، حيث سجّل مؤشر السوق أداءً أكثر تماسكاً ومحافظة على القيم الفنية المهمة المُكتسبة، يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه صندوق النقد الدولي توقعاته الإيجابية للغاية بشأن نمو الاقتصاد السعودي خلال العامين 2018 و2019.
وفي مؤشر جديد يؤكد كفاءة أداء السوق المالية السعودية، حققت سوق الأسهم السعودية أمس أداءً أكثر تماسكاً، على الرغم من أن أسعار النفط سجلت معدلات دون مستويات الـ70 دولاراً لخام برنت، ومستويات أقل من 60 دولاراً للخام الأميركي. وشهد مؤشر الأسهم السعودية الثلاثاء انخفاضا طفيفا بلغ حجمه نحو 24 نقطة فقط، ليغلق بذلك عند مستوى 7750.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، فيما سجلت أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، مقابل إغلاق أسهم 88 شركة أخرى على تراجع.
وكان صندوق النقد قد رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.3 في المائة خلال العام الجاري، لتبلغ 2.2 في المائة، وبنسبة 0.5 في المائة خلال العام المقبل 2019 لتبلغ 2.4 في المائة، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في يوليو (تموز) الماضي.
وكانت هذه هي الزيادة المُعلنة للمرة الثالثة، التي يرفع فيها الصندوق توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري. فيما أرجع الصندوق حينها، رفع توقعاته، إلى نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي من جهة، والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام من جهة أخرى.
كما تأتي هذه التوقعات الإيجابية، في الوقت الذي برهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، جاء ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية من توقعاتها المتعلقة لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 و2.7 خلال عامي 2018 و2019 بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 و1.5 في المائة للعامين على التوالي.
وأكدت «موديز» أن التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند «A1» مع نظرة مستقبلية «مستقرَّة». ورجّحت «موديز» ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي، الأمر الذي يعزز بالتالي من قوة اقتصاد البلاد. كما أكدت أن تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي.
وقالت «موديز» إن خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل، كما خفّضت الوكالة توقعاتها بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 و3.6 في المائة في عامي 2018 و2019 على التوالي، بينما كانت توقعاتها السابقة للفترة ذاتها عند 5.8 و5.2 في المائة. وأكدت الوكالة أن اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث تتوقع أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، فيما تُعدّ نسبة الـ25 في المائة، كديون، نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.
وحققت الإيرادات السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 57 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار)، مسجلة بذلك نمواً بلغتْ نسبته 47 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، أعلنت وزارة المالية السعودية، قبل نحو أسبوعين، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثالث من السنة المالية (2018)، على موقعها الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها.