شاهد... تبادل الصواريخ في سماء غزة بين إسرائيل وحماس

إدانة عربية وأممية للتصعيد

أحد الصواريخ الإسرائيلية تسقط على قطاع غزة (إ.ب.أ)
حطام مبنى سكني مدمر إثر غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ)
فتاة فلسطينية تقف أمام حطام قناة الأقصى في قطاع غزة (أ.ب)
أحد الصواريخ الإسرائيلية تسقط على قطاع غزة (إ.ب.أ) حطام مبنى سكني مدمر إثر غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ) فتاة فلسطينية تقف أمام حطام قناة الأقصى في قطاع غزة (أ.ب)
TT

شاهد... تبادل الصواريخ في سماء غزة بين إسرائيل وحماس

أحد الصواريخ الإسرائيلية تسقط على قطاع غزة (إ.ب.أ)
حطام مبنى سكني مدمر إثر غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ)
فتاة فلسطينية تقف أمام حطام قناة الأقصى في قطاع غزة (أ.ب)
أحد الصواريخ الإسرائيلية تسقط على قطاع غزة (إ.ب.أ) حطام مبنى سكني مدمر إثر غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ) فتاة فلسطينية تقف أمام حطام قناة الأقصى في قطاع غزة (أ.ب)

أظهرت لقطات فيديو بثتها وكالة «أسوشييتد برس» تبادلاً لإطلاق الصواريخ بين إسرائيل وحركة حماس، ما أسفر عن وقوع قتلى، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي ضرب أكثر من 100 هدف في غزة تتضمن مواقع لحماس، في أعقاب التصعيد الخطير بالقطاع.
وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، مقتل 5 أفراد في أقل من 24 ساعة عقب الغارات الجوية على القطاع.
وقد دفع هذا التصعيد الأمم المتحدة لدعوة كل من إسرائيل والفلسطينيين إلى «ضبط النفس»، على خلفية أعمال العنف بين الجانبين.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان: «الأمين العام يتابع عن كثب التطورات الأمنية الأخيرة في غزة».
وأضاف: «إنه يدعو كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، وتابع: «يعمل المنسق الخاص للأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، عن كثب مع مصر وجميع الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء».
كما دانت جامعة الدول العربية، اليوم (الثلاثاء)، التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن نتائج هذا العدوان وتداعياته.
جاء ذلك في تصريح للسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة لوكالة الأنباء المصرية. وطالب أبو علي، المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والسعي لتحقيق السلام العادل الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.
ومن جانبها، دعت الحكومة الأردنية اليوم (الثلاثاء)، إلى تحرك فوري «لوقف العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة المحاصر من أجل «حماية الأبرياء»، بعد الغارات الإسرائيلية على القطاع.
ودعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى «تحرك فوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الأبرياء»، مؤكدة «خطورة التصعيد في قطاع غزة».

ودانت غنيمات «العدوان الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، واتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء معاناة القطاع الإنسانية»، مشيرة إلى أن «التصعيد لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والصراع».
وأكدت غنيمات «ضرورة معالجة الأوضاع في قطاع غزة ضمن سياق سياسي شامل يضمن عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار».
وفي سياق متصل، دان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة، واصفاً إياه بـ«الجريمة المتكررة من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل».
وأكد مفتي لبنان، في بيان اليوم (الثلاثاء)، أن معاناة الشعب الفلسطيني المأساوية في غزة، تحتم على جميع المسلمين والعرب التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه لمواجهة العدوان الذي ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وتثير عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف من غزة والغارات الإسرائيلية على القطاع مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين الطرفين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.