القوة الإسرائيلية تسللت إلى قطاع غزة لتنفيذ عملية تجسس كبيرة ووقعت في كمين

رجال إطفاء قرب بناء اشتعلت به النيران بعد إصابته بصاروخ في سيدروت جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)
رجال إطفاء قرب بناء اشتعلت به النيران بعد إصابته بصاروخ في سيدروت جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

القوة الإسرائيلية تسللت إلى قطاع غزة لتنفيذ عملية تجسس كبيرة ووقعت في كمين

رجال إطفاء قرب بناء اشتعلت به النيران بعد إصابته بصاروخ في سيدروت جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)
رجال إطفاء قرب بناء اشتعلت به النيران بعد إصابته بصاروخ في سيدروت جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)

دلت التحقيقات الإسرائيلية على أن قوة الكوماندوز التي تسللت إلى خان يونس أول من أمس، استهدفت ضرب «هدف كبير يحصن قوة الذراع العسكرية لحركة حماس»، لكنها علقت في كمين محكم، وكادت أن تقع في الأسر. إلا أن قوات نوعية من سلاح الجو الإسرائيلي ومختلف الأذرع العسكرية والاستخبارية، التي عملت بقيادة مباشرة من رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، بنفسه، عملت طيلة الليل وحتى الفجر على تخليصها بأي ثمن. في حين جرى تنسيق عملها مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي قطع زيارته إلى باريس وألغى لقاء مهما مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وعاد إلى تل أبيب.
ونفت إسرائيل أن تكون قد خططت لاغتيال قائد حماس في خان يونس، مؤكدة أن عملية اغتيال كهذه لم تكن تحتاج إلى تسلل ويمكن أن تتم من الجو.
وحسب ما نشر في إسرائيل، وبقدر ما سمحت الرقابة العسكرية، فإن قوة الكوماندوز تسللت إلى خان يونس في «عملية سبق وأن نفذت مثلها في عشرات المرات خلال السنوات الأخيرة». وهي تدخل في باب «عمليات التجسس»، التي تشتمل على زرع أجهزة تنصت، أو الوصول إلى نفق عسكري جديد تحفره حماس، أو التقاء جواسيس وغير ذلك. وتم إدخال الكوماندوز بواسطة سيارة مدنية، لا يعرف إن كانت إسرائيلية وتم تغيير لوحتها إلى لوحة فلسطينية، أو كانت فلسطينية أعدها جواسيس محليون. ويتضح أن قوة رصد تابعة لحماس اكتشفت عملية التسلل هذه، فاستنفرت قوات أخرى ونصبت لها كمينا. وعندما اكتشفت القوة الإسرائيلية الكمين، بدأت تصارع حتى لا تقع في الأسر. وعندها، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة استنفار قصوى. وأطلق طائراته المختلفة إلى الجو، بعضها طائرات رصد، وأخرى طائرات قتالية تنفذ الغارات المدمرة، وبعضها مروحية لإنقاذ المحاربين.
وقد اتضح أن القوة دخلت إلى قطاع غزة بعد أن حصل الجيش على موافقة نتنياهو في باريس ووزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان، الذي دخل غرفة القيادة في مقر رئاسة الأركان في تل أبيب، ورئيس الأركان الذي تولى القيادة مباشرة، عندما تبين أن الفرقة تورطت ووقعت في كمين. وكان القرار واضحا: محظور الوقوع في الأسر.
وهكذا، بدأت معركة حربية على الأرض بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي حماس، من دون أي تكافؤ، حيث قامت القوات الجوية الإسرائيلية بتصفية كل من اقترب من القوة الإسرائيلية من مقاتلي حماس. وحرص آيزنكوت على أن يتم تدمير السيارة التي استخدمتها القوة الإسرائيلية وما حملته من أجهزة إلكترونية وعبوات ناسفة. وانتهت العملية في ساعات الفجر الأولى، بسقوط 7 مقاتلين فلسطينيين وإصابة 14 آخرين، ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة مقدم وإصابة ضابط آخر بجروح متوسطة.
وقد نفت إسرائيل أنها دخلت إلى خان يونس بهدف الاغتيال أو الاختطاف، وإنما عملية استخبارية خاصة ولكنها غير استثنائية، لأن الهدف الذي حاولت الوصول إليه هو «هدف كبير يراد به تعزيز قوة كتائب القسام التابعة لحماس». كما نفت أنها تطرح هذه الرواية «بهدف تجنب الحكومة الإسرائيلية الحرج أمام مصر التي تسعى لتثبيت التهدئة، والإيحاء بأن القوة الخاصة لم تكن تهدف إلى التصعيد، وإنما عملية خاصة استخبارية تحفظ (التفوق النوعي) لإسرائيل عسكريا».
ولوحظ أنه، ورغم ضراوة المعركة، فقد حرصت كل من إسرائيل وحماس على إبقاء اللهيب قصيرا. حماس من جهتها لم تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل، واكتفت بالمعركة على الأرض وإطلاق قذائف قصيرة المدى، سقطت جميعها في مناطق مفتوحة في الجنوب الإسرائيلي، وإسرائيل لم تقصف أهدافا كبيرة في غزة وأعلنت حال تخليص جنودها عن انتهاء العملية. إلا أنهما أكدا، كل من طرفه، على تعزيز القوات على الحدود لمواجهة خطر التدهور، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وأقر المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية، الذي جمعه نتنياهو حال عودته من باريس، صباح أمس، هذه الاستراتيجية مؤكدا منحه فرصة أخرى للمصريين أن يتوسطوا لعودة تطبيق اتفاق الهدوء.
لكن الأوضاع سرعان ما اشتعلت، بعد إطلاق حماس عشرات الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. وقالت الحركة في بيان لها نقلته «رويترز»، إن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة ردت على جريمة أمس، «وقصفت مواقع ومغتصبات العدو بعشرات الصواريخ».



«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
TT

«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الخميس، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس، «انتهاكات واضحة» لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي.

وأضافت «اليونيفيل»، في بيان، أن الضربات الإسرائيلية تأتي في وقت تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها جنوب نهر الليطاني، مشيرة إلى أن «أي عمل عسكري، وخاصة بهذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي».

وشنت إسرائيل الغارات على طير دبا والطيبة وعيتا الجبل بعد إصدار إنذارات إخلاء للسكان، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله». وأصدرت إسرائيل في وقت لاحق إنذاراً بإخلاء منطقتين أخريين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في صور بجنوب البلاد.

وأكدت «اليونيفيل» أنها تواصل دعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701، الذي ينص على نزع الأسلحة من جنوب لبنان فيما عدا تلك التي يمتلكها الجيش ونشر نحو 15 ألف جندي في الجنوب، مضيفة أنها تعمل ميدانياً جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني «من أجل استعادة الاستقرار».

ودعت قوة حفظ السلام الأممية إسرائيل إلى «الوقف الفوري لهذه الهجمات وجميع انتهاكات القرار 1701»، كما حثت الأطراف اللبنانية على «الامتناع عن أي رد من شأنه أن يزيد من تأجيج الوضع»، مشددة على ضرورة التزام الطرفين بالقرار الأممي وباتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل عام «لتجنب تقويض التقدم المحقق بشق الأنفس».


عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
TT

عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، اليوم الخميس، تُعد «جريمة مكتملة الأركان».

وأضاف عون، في بيان، أن الهجمات الإسرائيلية تُعد أيضاً «جريمة سياسية نكراء»، مؤكداً أن إسرائيل «لم تدّخر جهداً منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام لإظهار رفضها أي تسوية تفاوضية بين البلدين».

وشنّت إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، بعد إصدار إنذارات للسكان بإخلاء أربعة مواقع، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه، وأُصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في قضاء صور بجنوب البلاد.

تأتي الهجمات الإسرائيلية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتُواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

وقال الرئيس اللبناني: «كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، أمعنت الأخيرة في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها تفاهم وقف الأعمال العدائية».

وأضاف عون: «وصلت رسالتكم».


خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)

قدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وقال ناطق باسم البعثة في بيان، إن السفير الأميركي مايك والتز، جمع، الأربعاء، الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا)، مشيراً إلى أن ذلك يظهر«الدعم الإقليمي» للنص.

وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، «يرحب بمجلس السلام» الذي سيرأسه دونالد ترمب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و«يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترمب للسلام المؤلفة من 20 نقطة».

ويمنح مشروع القرار أعضاء «مجلس السلام» صلاحية «إقرار الترتيبات اللازمة» لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك إنشاء «كيانات تشغيلية» تشرف على الحكومة الانتقالية في غزة. وتتولى هذه الكيانات الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، وغير حزبية.

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

وجاء في النص أن «إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة تضم كفاءات من أبناء القطاع، كما دعت إلى ذلك جامعة الدول العربية، ستتولى المسؤولية عن العمليات اليومية للخدمة المدنية، والإدارة في غزة».

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن دول عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصر على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق الأميركي: «بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترمب، ستحقق الولايات المتحدة مجدداً نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلاً من نقاشات بلا نهاية». وأضاف: «لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حد نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوس».

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لإسرائيل في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، إنه متفائل بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة.

وبحسب المشروع الأميركي، ستعمل هذه الهياكل الجديدة تحت إشراف «مجلس السلام»، وستُموَّل من خلال مساهمات طوعية من المانحين.

طفلة فلسطينية تحمل قطعة خشب وسط أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

ويدعو القرار «البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة (...)، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تحت إدارة المانحين».

ويجيز المشروع أيضاً إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة» تكون مخوّلة «استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

في غضون ذلك، قال مصدران مطلعان على المحادثات، إن مسلحي حركة «حماس» المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة، سيسلّمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع بموجب اقتراح لحل مشكلة يُنظر إليها على أنها خطر على وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيّز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، شهدت منطقة رفح هجومين على الأقل على القوات الإسرائيلية ألقت إسرائيل باللوم فيهما على «حماس»، ونفت الحركة مسؤوليتها عن الهجومين، وردت إسرائيل بهجمات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وقال أحد المصدرَيْن، وهو مسؤول أمني مصري، إن الوسطاء المصريين اقترحوا أن يسلّم المقاتلون الذين لا يزالون في رفح أسلحتهم إلى مصر وإعطاء تفاصيل عن الأنفاق هناك حتى يتسنى تدميرها مقابل الحصول على ممر آمن.

وذكر المصدران أن إسرائيل و«حماس» لم تقبلا بعد مقترحات الوسطاء. وأكد مصدر ثالث أن المحادثات بشأن هذه القضية جارية.

وقال المصدران إن مسلحي «حماس» في رفح، الذين قال الجناح المسلح للحركة إنه فقد الاتصال بهم منذ مارس (آذار)، ربما لم يكونوا على علم بوقف إطلاق النار. وأضاف أحدهما أن إخراج المسلحين يصب في صالح الحفاظ على الهدنة.

من جهة أخرى، أعلنت «حماس»، الخميس، أن وفداً من الحركة بقيادة خليل الحية التقى مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في إسطنبول أمس، وبحث معه تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت «حماس» في بيان أن اللقاء تناول «الانتهاكات» الإسرائيلية لاتفاق غزة، بما في ذلك استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي «وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية».