تلاميذ المغرب يصعّدون احتجاجاتهم لإسقاط التوقيت الصيفي

قالوا إن قرار الحكومة أربك مواعيد التحاقهم بالمدارس

TT

تلاميذ المغرب يصعّدون احتجاجاتهم لإسقاط التوقيت الصيفي

في خطوة تصعيدية جديدة، قاطع آلاف التلاميذ المغاربة الدراسة أمس، وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج في عدد من المدن المغربية ضد اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام، وذلك استجابة لدعاوى الإضراب التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي الرباط تجمع المئات من التلاميذ أمام مقر البرلمان، رافعين شعارات من بينها «الشعب يريد إسقاط الساعة»، منددين بقرار الحكومة، الذي أربك مواعيد التحاقهم بالمدارس.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد قللت من شأن الاحتجاجات التي وقعت بعدد من المدارس خلال الأيام الماضية، وقالت عنها إنها «حالات معزولة»، وأعلنت في المقابل عن إحداث تغيير في مواعيد التحاق التلاميذ بالمدارس بعد قرار الحكومة الإبقاء على التوقيت الصيفي (غرينتش +1) في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث جرى ابتداء من أمس تأخير موعد بدء الدراسة بساعة واحدة، وطلب من التلاميذ الالتحاق بالأقسام الدراسية على الساعة التاسعة صباحا، بدل الثامنة. كما منحت الوزارة صلاحيات لمديري المؤسسات والأكاديميات التربوية بتكييف التوقيت المدرسي حسب كل منطقة، سواء في المدن أو القرى. إلا أن هذا التغيير تسبب في إرباك السير العادي للدراسة، فرفض عدد كبير من التلاميذ الامتثال له، كما رفض أولياء التلاميذ هذا التغيير، وطالبوا مجددا باعتماد التوقيت الشتوي، الذي يرونه ملائما للدراسة وإيقاع الحياة، الذي تعود عليه المغاربة منذ سنوات، و«إسقاط ساعة العثماني».
وبعد إلحاح من نواب البرلمان وعدد من الجمعيات المدنية، كشفت وزارة التربية والتعليم عن فحوى الدراسة، التي قالت إنها اعتمدت عليها لإقرار التوقيت الصيفي طوال العام.
وحسب ما جاءت به هذه الدراسة فإن 77 في المائة من المستجوبين قالوا إن «تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغيير، فيما أكد 25 في المائة أنهم يستفيدون من الساعة الإضافية في أنشطتهم الثقافية والترفيهية».
كما أوضحت الدراسة التي أجريت لمعرفة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنظام تغيير الساعة أن «54 في المائة من المستجوبين يشعرون بأن مستوى تركيزهم ويقظتهم يتأثر بشكل سلبي خلال الأيام التي تتلو التغيير»، في حين أفاد «64 في المائة من المقاولات المستجوبة على أن مستخدميها يتأخرون خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، وأن 57 في المائة من المقاولات لاحظت انخفاضا في إنتاجية مستخدميها خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير».
وحسب الدراسة فإن «80 في المائة من أولياء الأمور المستجوبين لهم تقييم سلبي حول نظام تغيير الساعة على تعليم أبنائهم». كما أقرت الدراسة ذاتها بأن اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام يحمل عدة سلبيات، من ضمنها أنه «يستدعي ملاءمة الزمن المدرسي، وينقص من الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية»، إلى جانب كونه «يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء صباحا خلال الفترة الشتوية»، وهو ما «يتطلب استثمارات إضافية لاتخاذ تدابير مصاحبة تخص الإنارة العمومية والأمن والنقل».
أما بشأن إيجابيات اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، فقد أبرزت الدراسة أنها «توفر ساعة مشمسة إضافية خلال الوقت الثالث، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة»، مما «سيمكن من الحفاظ على الاقتصاد في استهلاك الطاقة». مبرزة أن اعتماد توقيت «غرينتش» يتمثل في كونه يوازي التوقيت العالمي بالنسبة للموقع الجغرافي للمغرب، كما يحافظ على توازن القطاع الفلاحي الذي يعيش على إيقاع الشمس.
وأوصت الدراسة في حال استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة باعتماد مواقيت مناسبة للدراسة، مع الحرص على اجتناب خلق نفس الآثار السلبية التي يسببها نظام تغيير الساعة، واعتماد مبدأ المرونة في مواقيت العمل، بما يضمن الحفاظ على الآثار الإيجابية للتوقيت الصيفي، وكذا التشاور مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بحث المبادرات، التي يمكن تفعيلها لملاءمة مواقيت القطاع الخاص.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».