تلاميذ المغرب يصعّدون احتجاجاتهم لإسقاط التوقيت الصيفي

قالوا إن قرار الحكومة أربك مواعيد التحاقهم بالمدارس

TT

تلاميذ المغرب يصعّدون احتجاجاتهم لإسقاط التوقيت الصيفي

في خطوة تصعيدية جديدة، قاطع آلاف التلاميذ المغاربة الدراسة أمس، وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج في عدد من المدن المغربية ضد اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام، وذلك استجابة لدعاوى الإضراب التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي الرباط تجمع المئات من التلاميذ أمام مقر البرلمان، رافعين شعارات من بينها «الشعب يريد إسقاط الساعة»، منددين بقرار الحكومة، الذي أربك مواعيد التحاقهم بالمدارس.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد قللت من شأن الاحتجاجات التي وقعت بعدد من المدارس خلال الأيام الماضية، وقالت عنها إنها «حالات معزولة»، وأعلنت في المقابل عن إحداث تغيير في مواعيد التحاق التلاميذ بالمدارس بعد قرار الحكومة الإبقاء على التوقيت الصيفي (غرينتش +1) في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث جرى ابتداء من أمس تأخير موعد بدء الدراسة بساعة واحدة، وطلب من التلاميذ الالتحاق بالأقسام الدراسية على الساعة التاسعة صباحا، بدل الثامنة. كما منحت الوزارة صلاحيات لمديري المؤسسات والأكاديميات التربوية بتكييف التوقيت المدرسي حسب كل منطقة، سواء في المدن أو القرى. إلا أن هذا التغيير تسبب في إرباك السير العادي للدراسة، فرفض عدد كبير من التلاميذ الامتثال له، كما رفض أولياء التلاميذ هذا التغيير، وطالبوا مجددا باعتماد التوقيت الشتوي، الذي يرونه ملائما للدراسة وإيقاع الحياة، الذي تعود عليه المغاربة منذ سنوات، و«إسقاط ساعة العثماني».
وبعد إلحاح من نواب البرلمان وعدد من الجمعيات المدنية، كشفت وزارة التربية والتعليم عن فحوى الدراسة، التي قالت إنها اعتمدت عليها لإقرار التوقيت الصيفي طوال العام.
وحسب ما جاءت به هذه الدراسة فإن 77 في المائة من المستجوبين قالوا إن «تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغيير، فيما أكد 25 في المائة أنهم يستفيدون من الساعة الإضافية في أنشطتهم الثقافية والترفيهية».
كما أوضحت الدراسة التي أجريت لمعرفة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنظام تغيير الساعة أن «54 في المائة من المستجوبين يشعرون بأن مستوى تركيزهم ويقظتهم يتأثر بشكل سلبي خلال الأيام التي تتلو التغيير»، في حين أفاد «64 في المائة من المقاولات المستجوبة على أن مستخدميها يتأخرون خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، وأن 57 في المائة من المقاولات لاحظت انخفاضا في إنتاجية مستخدميها خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير».
وحسب الدراسة فإن «80 في المائة من أولياء الأمور المستجوبين لهم تقييم سلبي حول نظام تغيير الساعة على تعليم أبنائهم». كما أقرت الدراسة ذاتها بأن اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام يحمل عدة سلبيات، من ضمنها أنه «يستدعي ملاءمة الزمن المدرسي، وينقص من الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية»، إلى جانب كونه «يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء صباحا خلال الفترة الشتوية»، وهو ما «يتطلب استثمارات إضافية لاتخاذ تدابير مصاحبة تخص الإنارة العمومية والأمن والنقل».
أما بشأن إيجابيات اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، فقد أبرزت الدراسة أنها «توفر ساعة مشمسة إضافية خلال الوقت الثالث، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة»، مما «سيمكن من الحفاظ على الاقتصاد في استهلاك الطاقة». مبرزة أن اعتماد توقيت «غرينتش» يتمثل في كونه يوازي التوقيت العالمي بالنسبة للموقع الجغرافي للمغرب، كما يحافظ على توازن القطاع الفلاحي الذي يعيش على إيقاع الشمس.
وأوصت الدراسة في حال استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة باعتماد مواقيت مناسبة للدراسة، مع الحرص على اجتناب خلق نفس الآثار السلبية التي يسببها نظام تغيير الساعة، واعتماد مبدأ المرونة في مواقيت العمل، بما يضمن الحفاظ على الآثار الإيجابية للتوقيت الصيفي، وكذا التشاور مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بحث المبادرات، التي يمكن تفعيلها لملاءمة مواقيت القطاع الخاص.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».