لجنة المالية في البرلمان المغربي تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من الموازنة

المعارضة اعتبرتها «موازنة أزمة» لا تستجيب للتطلعات الاجتماعية

وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون خلال مناقشة مشروع الموازنة من طرف اللجنة البرلمانية
وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون خلال مناقشة مشروع الموازنة من طرف اللجنة البرلمانية
TT

لجنة المالية في البرلمان المغربي تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من الموازنة

وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون خلال مناقشة مشروع الموازنة من طرف اللجنة البرلمانية
وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون خلال مناقشة مشروع الموازنة من طرف اللجنة البرلمانية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي بالأغلبية، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2019. وحصل المشروع على أصوات 24 نائبا، فيما عارضه 13 آخرون، من بين 43 عضوا تتكون منهم اللجنة.
وتعلق هذا الجزء بالموارد الضريبية، وعرفت مناقشته التي حضرها وزير المالية وكبار موظفي الوزارة تقديم 221 اقتراح تعديل من طرف النواب، طالت على الخصوص الرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات، والضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، ورسوم تسجيل الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات.
في غضون ذلك، انطلقت أمس مناقشة الموازنات القطاعية لمختلف الوزارات، في إطار اللجان الثماني المتخصصة في مجلس النواب، وذلك بهدف الانتهاء من المصادقة على الشطر الثاني، الذي يتضمن الميزانيات القطاعية والنفقات خلال اليومين المقبلين، إذ يرتقب أن يعرض مشروع الموازنة للتصويت في جلسة عمومية لمجلس النواب يوم الجمعة المقبل، قبل إحالته على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
ويخصص المشروع ما مجموعه 68 مليار درهم (7.16 مليار دولار) لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم (221 مليون دولار) برسم برنامج «تيسير» الموجه لدعم الأسر الفقيرة، من أجل التشجيع على تمدرس الأطفال، والحد من الهدر المدرسي. كما خصص المشروع 28 مليار درهم (3 مليارات دولار) لقطاع الصحة، بما فيها 7 مليارات درهم (737 مليون دولار) كالتزامات لتمويل مشروعات بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية، بالرباط وطنجة وأغادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف وظيفة جديدة في قطاع الصحة.
ويواجه مشروع الموازنة انتقادات حادة من طرف أحزاب المعارضة، التي تصفه بـ«مشروع موازنة أزمة»، بسبب هيمنة هاجس التحكم في العجز والتوازنات الكبرى على صياغته، في سياق تميز بارتفاع عجز الميزانية إلى مستوى 3.8 في المائة خلال العام الحالي، بدلا من 3 في المائة التي كانت متوقعة في قانون الموازنة لهذه السنة. وترى فرق المعارضة أن المشروع الذي قدمته الحكومة لا يرقى إلى مستوى الانتظارات في المجال الاجتماعي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».