«أرامكو السعودية» و«أدنوك» توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي بمجال الغاز

يجمع بين اثنين من أكبر منتجي الطاقة في العالم

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو السعودية» و«أدنوك» (رويترز)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو السعودية» و«أدنوك» (رويترز)
TT

«أرامكو السعودية» و«أدنوك» توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي بمجال الغاز

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو السعودية» و«أدنوك» (رويترز)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو السعودية» و«أدنوك» (رويترز)

وقّعت «أرامكو السعودية» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم (الاثنين)، اتفاقية إطارية لإيجاد فرص التعاون في قطاع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، الذي تتوفر به إمكانات لتعزيز القيمة ونمو الإيرادات، في سوق ذات أهمية استراتيجية لكلا الشركتين.
ووقّع الاتفاقية كلٌّ من وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» وشركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر.
ويجمع هذا التعاون بين اثنين من أكبر منتجي الطاقة في العالم، للعمل معاً في مجال ذي أهمية استراتيجية لكلا الشركتين، بما يحقق زيادة الإيرادات من قطاعي الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال.
وستقوم «أرامكو السعودية» و«أدنوك» بتقييم فرص الاستثمار، من خلال سلسلة القيمة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، وتبادل المعرفة والخبرة التقنية في أسواق هذا المجال، كما تأتي الاتفاقية امتداداً لاتفاق الشركتين في وقت سابق من هذا العام، على المشاركة في مشروع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في الهند.
وقال الدكتور سلطان الجابر، إن الإمارات والسعودية تربطهما علاقات وثيقة، تقوم على التاريخ والرؤية والمصالح الاستراتيجية المشتركة، معرباً عن سعادته لإبرام هذه الاتفاقية مع «أرامكو السعودية» التي تهدف إلى توسعة مجالات التعاون بين الشركتين، والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي والاجتماعي بعيد المدى.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تتماشى مع نهج «أدنوك» بالتعاون مع شركاء يفكرون بطريقة مبتكرة تستشرف المستقبل، ويمتلكون القدرة على المساهمة في تعزيز وصول المنتجات إلى مراكز النمو الجديدة للطلب العالمي، كما ستُسهم الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي من نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال، من خلال الاستفادة من مجالات التكامل للخبرات التقنية والتشغيلية، بين اثنتين من أكبر شركات النفط الوطنية في العالم.
من جهته، بين المهندس أمين الناصر، أن هذه الاتفاقية تركز على فرص الاستثمار الجذابة في مجال سلسلة القيمة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، وتمثل إطاراً تعاونياً بين عملاقين من عمالقة صناعة النفط والغاز في العالم.
وأضاف أن تعزيز التعاون مع «أدنوك» سيكون له تأثير إيجابي حيال أهداف الاستدامة، وسيعود بالنفع الاقتصادي المتبادل للشركتين، مبيناً بأنه تم الإعلان مؤخراً، عن نية الدخول في استثمار مشترك في مصفاة كبيرة الحجم بالساحل الغربي للهند.
وقال المهندس الناصر إن «(أرامكو السعودية) تتوسع في أعمال الغاز التقليدي وغير التقليدي، وهذا الاتفاق الجديد يساعدنا على تسريع نمو أعمال (أرامكو السعودية) في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، وتعزيز ميزتنا التنافسية، كما يعمل على تنويع أعمالنا، وتوسيع أنشطتنا الاستثمارية الدولية في الغاز».
يشار إلى أن الغاز الطبيعي المُسال يُعد الهيدروكربون الأسرع نمواً، بمعدل 4 في المائة سنوياً، ويُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على هذا الغاز 500 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035م، مرتفعاً عن مستويات الطلب في عام 2017م التي بلغت نحو 300 مليون طن، إضافة إلى أن «أدنوك للغاز الطبيعي المُسال»، التي هي إحدى الشركات التابعة لـ«أدنوك»، تُعد مورداً موثوقاً لهذا الغاز، ولديها سجلٌّ حافلٌ على مدار 40 عاماً في هذا المجال، وتستحوذ على 2 في المائة من الحصة العالمية لسوق الغاز الطبيعي المُسال.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.