انطلاق فعاليات مؤتمر «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم

انطلاق فعاليات مؤتمر  «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم
TT

انطلاق فعاليات مؤتمر «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم

انطلاق فعاليات مؤتمر  «أديبك 2018» في أبوظبي اليوم

تنطلق اليوم (الاثنين)، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2018، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط نمو كبير في أعداد الشركات المشاركة وحضور واسع من كبار صانعي القرار والخبراء.
وتشارك في المعرض، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، نحو 2200 شركة عارضة بزيادة تبلغ 8 في المائة، مقارنة بدورة عام 2017، بينها 42 شركة نفط وطنية وعالمية، فيما تقيم 29 دولة أجنحة تستضيف فيها شركات وهيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، بزيادة قدرها 16 في المائة على دورة العام الماضي من الحدث.
ومن المقرر أن يتحدث خلال مؤتمر «أديبك» الاستراتيجي، الذي تتواصل جلساته على مدى 4 أيام، أكثر من 100 من الوزراء وكبار الرؤساء التنفيذيين، ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالدورة السابقة من الحدث، وذلك في دلالة على الدعم الكبير الذي يحظى به من أرفع المستويات.
وقال جان - فيليب كوسيه، نائب الرئيس لدى شركة «دي إم جي للفعاليات»، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر «أديبك»، إن الحدث شهد زيادة ملموسة في الحجوزات هذا العام، معتبراً ذلك «انعكاساً للنظرة الإيجابية القائمة حالياً لمستقبل القطاع، ولجهودنا الرامية إلى ضمان أن يظلّ الحدث محافظاً على قدرته على معالجة المخاوف الراهنة لدى بعض الأطراف في القطاع».
وأضاف: «تأتي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ومن جميع أنحاء سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز إلى (أديبك)، للعثور على فرصٍ جديدة، وكثير منها يأتي ممثَّلاً بفريق القيادة الأساسي إلى هنا للتحدث حول الأعمال التجارية ومناقشة الأعمال الثنائية».
ويناقش برنامج مؤتمر «أديبك» التوجهات والتحديات الناشئة، بوصفه منبراً لقطاع النفط والغاز العالمي، ويتيح للأطراف المشاركة فيه الانخراط في الحوار وممارسة الأعمال التجارية والحصول على الحلول والاستراتيجيات الإبداعية التي من شأنها أن ترسم ملامح هذا القطاع في السنوات المقبلة.
وتقام خلال مؤتمر «أديبك» هذا العام، في خطوة جديدة، 3 جلسات مغلقة تقتصر المشاركة فيها على المدعوين من كبار التنفيذيين، لتشكّل لقادة القطاع منتدى خاصاً ينخرطون خلاله في حوار مفتوح بهدف تبنّي التغيير ووضع استراتيجيات لمساعدتهم في التغلب على التحدّيات المهمّة.
ويُنتظر أن تؤدي اجتماعات المائدة المستديرة هذه، التي ستنعقد بشراكة استراتيجية مع مجموعات استشارية عالمية مثل «أكسنتشر» و«برايس ووترهاوس كوبرز» و«إيه تي كيرني»، إلى نتائج من المقرر نشرها في أعقاب الحدث.
وتشتمل فعاليات المؤتمر على 10 جلسات لقادة الأعمال تختص بأعمال الغاز والتكرير والبتروكيماويات وأعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وجلستي إحاطة صباحيتين على مستوى الرؤساء التنفيذيين تُعنيان بالشؤون المالية والاستثمارية، و6 جلسات تُعنى بالإدراج والتنوّع في الطاقة، و11 جلسة حوارية للتنفيذيين، فضلاً عن 9 أخرى تقنية تختصّ بصناعات المصب.
أما للمهنيين والخبراء، فيستضيف برنامج المؤتمر التقني 111 جلسة تعرض 748 ورقة عمل وملخصاً. وقد تمّ قبول هذا العدد القياسي من أوراق العمل والملخصات من بين 2829 مشارَكة كانت تقدّمت بها 541 شركة من 58 دولة حول العالم.
جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) يقام بدعم من وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية وغرفة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.