«علي بابا» تسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في «يوم العُزاب»

«علي بابا» تسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في «يوم العُزاب»
TT

«علي بابا» تسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في «يوم العُزاب»

«علي بابا» تسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في «يوم العُزاب»

حطمت مجموعة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، الرقم القياسي لمبيعات يوم العُزاب الذي سجلته العام الماضي أمس الأحد متخطية مستوى 168 مليار يوان (24.15 مليار دولار) في أقل من 16 ساعة.
ويوم العُزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم ويتخطى حجم مبيعاته يوم التسوق في الولايات المتحدة المعروف باسم الجمعة السوداء.
وأتمت الشركة تسوية مبيعات قيمتها نحو 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) في الساعة الأولى من يوم العُزاب، بزيادة نحو 21 في المائة مقارنة مع العام الماضي حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان.
وتركز الإقبال على شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى وعلى سلع أساسية مثل مسحوق الحليب والحفاضات. وتجاوزت الشركة مبيعات العام الماضي قبل الرابعة بعد الظهر بقليل، لكن الوتيرة أبطأ من العام الماضي حين جرى تحطيم الرقم القياسي لعام 2016 أربع ساعات مبكرا عن ذلك عند الظهيرة.
وقال محللون إنه رغم استمرار النمو القوي فمن المرجح أن تواجه المبيعات عوامل اقتصادية غير مواتية ومنافسة جديدة من مناسبات تسوق أخرى. وقبيل هذا الحدث، كانت هناك مخاوف من أن «علي بابا» ومواقع التجارة الإلكترونية الأخرى مثل «دي جي.كوم» التي تدير عملية بيع مماثلة، قد تتضرر بشدة من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها السلطات الأميركية.
ويذكر أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار منذ بدء «الحرب التجارية» في يوليو (تموز) الماضي، بينما فرضت الصين رسوما على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار ردا على ذلك.
وقال دانييل زنج الرئيس التنفيذي للشركة في وقت سابق الأسبوع الماضي، إن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين قد تكون فرصة للشركة، مضيفاً: «لا أحد يحب الحرب التجارية ولا عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي... ولكن ما نفعله دائما هو محاولة إيجاد فرصة في الأوقات الصعبة». ووعدت الشركة الأسبوع الماضي بمساعدة الشركات على بيع سلع بقيمة 200 مليار دولار للصين في السنوات الخمس المقبلة.
ومع ذلك، هناك عدم يقين هذا العام، من تأثير التعريفات التجارية وتقليص قيم الأصول، على النمو الاقتصادي، خاصة مع تراجع نمو مبيعات التجزئة الصينية على الإنترنت في الربع الثالث بنحو 24 في المائة، بانخفاض 12 نقطة مئوية عن الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لإحصاءات المكتب الوطني للإحصاء. ومرت ثلاث سنوات منذ أن أعلن جاك ما، رئيس عملاق التسويق الصيني، عن رغبته بتحويل «يوم العزاب» إلى ظاهرة عالمية.
وتتجه «علي بابا» للتوسع في الولايات المتحدة مع تعهدها بإتاحة مليون فرصة عمل في البلاد، رغم تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه يعتزم الانسحاب من معاهدة تضم 192 دولة تمنح الشركات الصينية أسعار شحن مخفضة للطرود الصغيرة المرسلة إلى المستهلكين الأميركيين، مما يزيد صعوبة دخول التجار الصينيين إلى السوق.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».