155 شركة أوروبية تستفيد من برنامج «أفق 2020» لمشروعات في الابتكار

مرحلة أولى بتمويل قدره ثلاثة مليارات يورو

155 شركة أوروبية تستفيد من برنامج «أفق 2020» لمشروعات في الابتكار
TT

155 شركة أوروبية تستفيد من برنامج «أفق 2020» لمشروعات في الابتكار

155 شركة أوروبية تستفيد من برنامج «أفق 2020» لمشروعات في الابتكار

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن نتائج المرحلة الأولى من دراسة الطلبات التي تقدمت بها الشركات الأوروبية وتتضمن مقترحات للاستفادة من برنامج تمويل قدره ثلاثة مليارات يورو مرحلة أولى في إطار ما يعرف بـ«أفق 2020» وهو برنامج قيمته 80 مليار يورو لمدة سبع سنوات. وسوف تساعد المخصصات المالية في المرحلة الأولى، الشركات الصغرى والمتوسطة على تنفيذ أفكار ومقترحات من المختبر إلى السوق.
وقد تقدمت في المرحلة الأولى 2.666 شركة وجرى اختيار 155 شركة من 21 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد، لتستفيد من برنامج التمويل الأوروبي في مرحلته الأولى.
وقالت المفوضية إن أبرز المقترحات التي وصلت كانت من إسبانيا ووصل عددها 39 شركة وتلتها بريطانيا وإيطاليا وسوف تحصل كل شركة على 50 ألف يورو لتمويل دراسات الجدوى لتطوير استراتيجية الابتكار.
وفي منتصف الشهر الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها أطلقت بالتعاون مع مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار حزمة جديدة من الأدوات المالية والخدمات الاستثمارية لمساعدة الشركات في مجال البحوث والابتكار على تمويل بشكل أكثر سهولة خلال السنوات السبع القادمة وستخصص الأدوات المالية لتمويل البحوث والابتكار بقيمة 24 مليار يورو تخصص للشركات الصغرى والمتوسطة والكبيرة وأيضا للبنى التحتية البحثية على أن يصل إجمالي الدعم المالي بعد تمويل الاستثمارات في البحوث والابتكارات إلى 48 مليار يورو.
وقالت المفوض الأوروبي لشؤون البحث والابتكار والعلوم ماري جيهيجان كوين، إن توفير الأدوات المالية للاستثمار في المجال البحوث والابتكار أمر يساهم في تعزيز النمو ويمنع تخلف الاتحاد الأوروبي عن المنافسين العالميين في مجال الاستثمار بالأعمال التجارية للابتكارات، ولهذا لا بد من تشجيع البنوك على إقراض المشروعات ومساعدة الشركات للحصول على تمويل المشروعات المكثفة مما يساعدنا في النهاية إلى تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي وهو تخصيص 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام في البحث والتطوير بحلول عام 2020.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن إطلاق مبادرة «أفق 2020» للبحوث والابتكار، وقالت ماري جيهجان كوين مفوضة شؤون الأبحاث والابتكار والعلوم إن «أفق 2020» هو مبادرة جديدة تتضمن برنامجا لمدة سبع سنوات يوفر الكثير من الفرص للباحثين والمبتكرين في أوروبا كلها، وأضافت أنها تريد «تسليط الضوء على الفرص الأكثر إثارة التي يوفرها هذا البرنامج الذي ينص على استثمار 80 مليار يورو خلال السنوات السبع القادمة» وهو أحد المناطق القليلة التي عرفت زيادة في الموارد في الموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وأضافت بأنه لن يتم فقط تمويل البحوث الأساسية ولكن أيضا البحوث التطبيقية والابتكار ليصل في الشركات الصغيرة والكبيرة وهذه مسألة مهمة، لأننا نعلم أن البحث والابتكار يعني النمو وفرص العمل.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن أهم المحاور لتشغيل البرنامج الجديد هي التبسيط والتماسك وقالت: «التبسيط هو في أولويات عملي فإن أحرص على تسهيل وتبسيط الأمور بالنسبة للعلماء ورجال الأعمال للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي حتى يكون هناك وقت أقل للأمور الإدارية والوقت الأكبر للبحوث والابتكار كما أن التبسيط ينطبق على جميع مراحل البرنامج الجديد والذي يتضمن قواعد تطبق في كل الأماكن مما يسهل التطبيق والمشاركة في المشروعات وجرى إعادة تصميم الهندسة المعمارية للبرنامج ليكون أكثر تماسكا كما جرى جمع كل عمليات تمويل البحوث والابتكار في الاتحاد الأوروبي تحت سقف واحد مما يسهل عملية الدعم والمتابعة».
ونوهت المسؤولة الأوروبية إلى أبرز التحديات التي تواجه أوروبا مثل الطعام وأمن الطاقة والصحة ووسائل النقل النظيفة والأمن العام وغيرهم لا يمكن حلها من خلال حقل واحد من العلوم والتكنولوجيا أو في موقع واحد أو في دولة واحدة وإنما تحتاج هذه التحديات المعقدة إلى حلول تعتمد على كثير من مجالات البحث والابتكار وهذا هو السبب في تعددية التخصصات الذي ينص عليه برنامج «أفق 2020» وقالت المسؤولة الأوروبية في البيان: «نحن نشجع الباحثين على الخروج من الصوامع الخاصة بهم ونتوقع أن تُعالَج الجوانب الاجتماعية بواسطة تضمين العلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في جميع خطوات البرنامج الجديد».
وأضافت بأن الاتحاد الأوروبي يعول على العلماء في أوروبا لإنتاج البحوث الممتازة التي من شأنها أن تؤدي إلى إيجاد حلول للتحديات المجتمعية ودعم الجهود المبذولة من أجل الابتكار والقدرة التنافسية وألمحت أيضا إلى أن البرنامج الجديد يعتبر جيدا للغاية للأعمال التجارية كما أنه يوفر المزيد من المال للأنشطة التجريبية لتعزيز روح المبادرة، كما أنه برنامج يساعد قطاع الأعمال على جني ثمار تجاري كامل، وعددت مجالات منها الشراكات العامة والخاصة في الأدوية المبتكرة والطيران والإلكترونيات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة الأمراض المرتبطة بالفقر والشيخوخة السكانية إلى جانب الخدمات الطبية والأدوية والأغذية الزراعية والبيئة والمعلومات والاتصالات وصناعة التكنولوجيا النظيفة، والإلكترونيات الدقيقة وغيرها وأشارت إلى التماسك والدور الذي يجب أن تقوم به كل دولة في وضع استراتيجيات للتخصص الذكي التي تبنى على نقاط القوة الخاصة بكل منها، وقالت إن النجاح في «أفق 2020» يعتمد على عدد من العوامل وكثيرا منها في أيدي السلطات الوطنية والجامعات وقطاع الأعمال ولذا «نحن بحاجة إلى إصلاح وتحسين النظم الوطنية وتحويل صناعاتنا واقتصاداتنا لخلق النمو وفرص العمل لأن أوروبا في أمس الحاجة إلى ذلك.. إن رسالتي واضحة في كل مكان وأوروبا بحاجة إلى مزيد من البحث والابتكار». ويذكر أنه في يونيو (حزيران) الماضي جرى التوقيع على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل للانضمام إلى برنامج «أفق 2020» لتكون أول دولة من خارج الاتحاد تشارك في هذا البرنامج.



إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)

كشف وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، عن إطلاق المؤشرات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، معلناً في الوقت ذاته عن التوجه الحالي لتفعيل برنامج «التوازن العقاري» في مناطق المملكة كافة، بعد تطبيق البرنامج في العاصمة الرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الاثنين، في الرياض بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبد الله الغامدي، وعدد من المسؤولين.

وبيّن الحقيل أن المنظومة تضم أكثر من 313 منظمة غير ربحية، يعمل فيها ما يزيد على 345 ألف متطوع بروح الفريق الواحد، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.

وقد تحقق أثر ملموس، شمل استفادة 106 آلاف مستفيد من الدعم السكني من الأسر الضمانية، وحماية 200 ألف حالة من فقدان مساكنهم.

مبادرات تنموية

وشرح الحقيل أن القطاع غير الربحي يقود الأثر من خلال تنفيذ أكثر من 300 مبادرة تنموية، وتقديم ما يزيد على ألف خدمة، بالإضافة إلى تمكين مائة جهة غير ربحية، وتفعيل وحدات إشرافية في 17 أمانة.

وتطرق إلى إنشاء برنامج دعم الإيجار الذي دعم أكثر من 6600 أسرة في العام الماضي، مما أسهم في اتساع دائرة النفع لتصل إلى مزيد من الأسر.

وتحدث عن بداية قصة «جود الإسكان» بخدمة 100 أسرة، ثم تحولت إلى مسار وطني يخدم اليوم أكثر من 50 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة تسلّموا مساكنهم.

وقد تجاوز عدد المتبرعين منذ بداية إطلاق البرنامج أكثر من 4.5 مليون متبرع، بإجمالي مساهمات قد تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) منذ عام 2021.

كما تم إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني التي سرعت رحلة التملك من 14 يوماً إلى يومين فقط. وفي عام 2025، تم تنفيذ أكثر من 150 ألف عملية رقمية، ودراسة احتياج أكثر من 400 ألف أسرة مستفيدة عبر تكامل قواعد البيانات الوطنية، ويجري حالياً تطبيق «جود الإسكان» على الأجهزة الذكية ليوفر تجربة رقمية أكثر سلاسة؛ حسب الحقيل.

الدعم الدولي

من جهته، أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أطلق 28 مشروعاً ومبادرة تنموية جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار)، شملت منحة للمنتجات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ودعماً لقطاعات الصحة والطاقة والتعليم والنقل في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وزير الإعلام خلال كلمته للحضور في بداية المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أفاد بأن المنظومة خلقت أكثر من 406 آلاف وظيفة بنهاية 2025، مقارنة بـ250 ألف في 2018، في مؤشر يعكس نجاح بناء رأس مال بشري تقني متنوع ومستدام. وبنمو تراكمي بنسبة 80 في المائة.

وأفصح عن ارتفاع حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى قرابة 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في 2025، في مؤشر يعكس التحول الجوهري والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية الرقمية.

الصناعة الوطنية

وفي قطاع الصناعة، كشف الدوسري عن استثمارات تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وعن توقيع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية 5 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في خطوة تعزز تنويع مزيج الطاقة الوطني.

وأكمل أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وقعت استثمارات صناعية ولوجيستية تتجاوز 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار) على مساحة تفوق 3.3 مليون متر مربع.

وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة قرابة 30 ألف منشأة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، في مؤشر يعكس نضج البيئة الصناعية بالمملكة.

ووصلت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، وفق وزير الإعلام.

توطين المهن النوعية

وأبان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكنت قرابة 100 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عبر برامج شملت التوظيف والدعم الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية والتدريب وورش العمل، في تحول يعكس تعزيز جودة الحياة للأسر المستحقة.

وبنسب تصل إلى 70 في المائة، رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في خطوة تعزز تنويع فرص العمل، وترفع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، طبقاً للوزير الدوسري.

وتطرّق أيضاً إلى وصول عدد الممارسين الصحيين المسجلين بنهاية العام الماضي أكثر من 800 ألف ممارس صحي بنمو سنوي تجاوز 8 في المائة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.

منصة «إحسان»

بدوره، ذكر رئيس «سدايا»، عبد الله الغامدي، أنه منذ إطلاق منصة «إحسان»، بلغ إجمالي التبرعات 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، تم جمعها عبر 330 مليون عملية تبرع.

أما بالنسبة لإنجازات عام 2025 بشكل خاص، فقد سجلت المنصة أكثر من 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) إجمالي تبرعات، بما يزيد على 135 مليون عملية تبرع، وبمعدل سرعة يصل إلى 4 عمليات في الثانية (بمعدل 144 ريالاً في الثانية).

رئيس «سدايا» يتحدث عن آخر تطورات منصة «إحسان» في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأضاف أن معدل إجمالي التبرعات اليومية للمنصة لكل عام يظهر نمواً تصاعدياً ملحوظاً من 2.84 مليون ريال في عام 2021 وصولاً إلى 12.45 مليون ريال (3.3 مليون دولار) في 2025.


ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

حققت «شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)»؛ ثاني أكبر مزوّدي خدمات الهاتف الجوال في السعودية، صافي ربح بلغ 3.466 مليار ريال (نحو 926 مليون دولار) في 2025، بارتفاع 11.6 في المائة مقارنة مع 3.107 مليار ريال (829 مليون دولار) في 2024؛ بفضل زيادة قاعدة العملاء ونمو إيرادات جميع القطاعات.

وقالت الشركة في بيان إلى «السوق المالية السعودية (تداول)» إن إيراداتها بلغت 19.642 مليار ريال (5.243 مليار دولار)، مقابل 18.206 مليار ريال (4.849 مليار دولار) في العام السابق، مدفوعة بتوسع خدمات الشركة وتحسن أدائها التشغيلي.

وقرر مجلس إدارة الشركة، الاثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16 في المائة من رأس المال، بما يعادل 1.60 ريال للسهم عن النصف الثاني للسنة المالية 2025.


«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
TT

«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)

أعربت شركة «موريل آند بروم» الفرنسية لإنتاج النفط، الاثنين، عن أملها في استئناف صادرات النفط الفنزويلي قريباً، وذلك بعد أن خففت الحكومة الأميركية العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي يوم الجمعة.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصين عامّين الجمعة؛ مما يتيح لشركات الطاقة الكبرى العمل في فنزويلا، العضو في منظمة «أوبك»؛ ما يمثل أكبر تخفيف للعقوبات المفروضة على فنزويلا منذ ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأطاحته الشهر الماضي.

ووصفت «موريل آند بروم» هذه التطورات الأخيرة بأنها «خطوة بناءة»، على الرغم من أنها لم تكن مدرجة في قائمة الشركات المشمولة بالترخيصين. وأضافت في بيان: «توفير بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ سيسهم في تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».

وانخفضت أسهم الشركة بنحو 4 في المائة مع بداية تداولات جلسة الاثنين.

ولم تتمكن المجموعة من تصدير النفط الفنزويلي منذ الربع الثاني من العام الماضي، عندما علّقت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ترخيصها إلى جانب شركات نفطية أخرى عاملة في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وقدّمت الشركة طلب ترخيص جديداً إلى «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)»، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، سعياً منها إلى استئناف عملياتها بالكامل في فنزويلا.

كما أشارت الشركة إلى زيادة ملحوظة بالاحتياطات المكتشفة في فنزويلا، حيث أكدت الدراسات إمكانات هائلة في مناطق كانت تعدّ سابقاً غير مثبتة.

وقالت شركة «موريل آند بروم»، الاثنين، إن أنشطتها في حقل «أوردانيتا أويستي»، حيث تمتلك شركة «إم آند بي إيبيرو أميركا» التابعة لها حصة تشغيلية بنسبة 40 في المائة، تسير على نحو مُرضٍ، وإنها جاهزة للمرحلة التالية من تطوير الحقل فور صدور الترخيص.

وبلغ متوسط ​​الإنتاج الإجمالي في الحقل نحو 21 ألف برميل من النفط يومياً خلال يناير الماضي؛ ما أسفر عن صافي إنتاج قدره 8400 برميل يومياً لشركة «إم آند بي إيبيرو أميركا».