إسرائيل تغتال قيادياً كبيراً في «القسام»... وتضع غزة على شفا مواجهة

وحدة خاصة تسللت إلى القطاع وقتلته إلى جانب 5 آخرين... ومعلومات عن مقتل أحد عناصرها

شبان فلسطينيون يلقون الحجارة على قوات الاحتلال خلال اشتباكات في قرية دورا قرب الخليل (إ.ب.أ)
شبان فلسطينيون يلقون الحجارة على قوات الاحتلال خلال اشتباكات في قرية دورا قرب الخليل (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تغتال قيادياً كبيراً في «القسام»... وتضع غزة على شفا مواجهة

شبان فلسطينيون يلقون الحجارة على قوات الاحتلال خلال اشتباكات في قرية دورا قرب الخليل (إ.ب.أ)
شبان فلسطينيون يلقون الحجارة على قوات الاحتلال خلال اشتباكات في قرية دورا قرب الخليل (إ.ب.أ)

اغتالت إسرائيل المسؤول الكبير في «كتائب القسام»، نور بركة، إلى جانب مقاتلين آخرين في الجناح العسكري لحركة «حماس»، في تطور خطير أعقب أياماً قليلة على هدنة دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي واحد على الأقل من قوات الاحتلال في العملية التي استهدفت القيادي «الحمساوي».
وباغتت وحدات إسرائيلية خاصة مجموعة «القسام» في منطقة خانيونس، وبدأت بإطلاق النار تجاهها ضمن خطة كما يبدو لتنفيذ «عملية هادئة» ثم الانسحاب، لكن مقاتلي «حماس» اكتشفوا القوة واشتبكوا معها، ما اضطر الطائرات الإسرائيلية إلى التدخل بقوة وتوفير حماية جوية لتسهيل انسحاب القوة الخاصة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة «استشهاد» 6 فلسطينيين، بينهم 5 من «كتائب القسام»، على رأسهم نور الدين بركة المسؤول عن منطقة خانيونس الحيوية، إلى جانب مساعده وعناصر آخرين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم: «إن الحدث الأمني شرق خانيونس أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة»، مؤكداً إعلان الاستنفار العام.
ولاحقاً أعلنت «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» حالة الاستنفار، فيما واصل الطيران الإسرائيلي قصف مناطق واسعة في خانيونس، وراح يستهدف كل شيء متحرك شرق المنطقة.
وجاء في بيان لـ«القسام»: «تسللت مساء اليوم (أمس) قوة خاصة تابعة للعدو الصهيوني في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كلم شرق خانيونس، وقامت هذه القوة باغتيال القائد القسامي نور بركة، وبعد اكتشاف أمرها وقيام مجاهدينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي للعدو وقام بعمليات قصفٍ للتغطية على انسحاب هذه القوة، ما أدى لاستشهاد عددٍ من أبناء شعبنا، وما زال الحدث مستمراً وتقوم قواتنا بالتعامل مع هذه العدوان الصهيوني الخطير».
وردت «القسام» لاحقاً بإطلاق صواريخ باتجاه النقب، اعترضتها القبة الحديدية الإسرائيلية، وسقط صاروخ واحد على الأقل في تجمع أشكول.
وطلبت السلطات الإسرائيلية من سكان مناطق «غلاف غزة» البقاء في منازلهم قرب الملاجئ والحفاظ على يقظة عالية، قبل أن تطلق «حماس» وابلاً من الصواريخ على النقب. وأعلنت إسرائيل لاحقاً تعطيل الدراسة في بعض مدارس الغلاف.
وفوراً اجتمع وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مع قائد الأمن العام (الشاباك) ومسؤولين في الجيش وقوى الأمن في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، فيما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموجود في فرنسا يتلقى تقارير عن التطورات الميدانية.
وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو أمر وزراءه بعدم التصريح، وقرر العودة فوراً إلى تل أبيب قاطعاً زيارته لفرنسا.
ولم يتضح مصير القوة الإسرائيلية الخاصة، لكن مصادر إسرائيلية أشارت إلى مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر.
وبعد مضي فترة على الحدث، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي معلومات عن خطف جندي إسرائيلي. وقال في بيان إنه «لا يوجد مختطف في صفوف قواتنا».
وأصدرت «حماس» بياناً حيّت فيه المقاتلين، وقالت إن «ما تقوم به المقاومة الباسلة هو عمل بطولي شجاع يؤكد على أنها يقظة وحاضرة بقوة في الميدان وتقوم بواجبها الوطني والكبير في التصدي لهذا الغدر الصهيوني والدفاع عن شعبنا وتدفيع العدو ثمن جريمته».
وتفتح العملية الإسرائيلية التي وجهت ضربة للهدنة الحالية، الباب على تصعيد كبير محتمل ومواجهة أخرى.
وجاءت العملية الإسرائيلية في غزة في وقت تصاعدت المعارضة داخل الدولة العبرية لاتفاق الحكومة مع حماس، خصوصاً بعدما شوهدت حقائب الدولارات القطرية تسلم لقادة الحركة. فاعتبرتها رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني «دعماً مباشراً لحركة حماس تشجعها على تعزيز قوتها الإرهابية». ووصفها قائد حزب العمل، آفي غباي، بأنها «خطوة تنسجم مع سياسة الفاسد الحكومية». وقال إن «مشهد تسليم الأموال يذكره بممارسات المافيا وكيفية جباية أموال الخاوة والرشى». وقال النائب عمير بيرتس، وزير الدفاع الأسبق، إن «حكومة بنيامين نتنياهو تتصرف بمنتهى الغرابة. فالرئيس الفلسطيني الذي يؤمن بالسلام تقاطعه وتحاصره وتصادر منه الأموال وتنتهك سيادته وحرمة سلطته. وفي الوقت ذاته تفاوض حماس التي تعلن أنها تريد إبادة إسرائيل، وتوقع معها اتفاق هدوء، وتقدم لها المال نقداً». وتساءل: «أنا لا أفهم كيف لا يخجلون».
وقامت مجموعة من مستوطني «غلاف غزة»، خلال اليومين الماضيين، بإغلاق الطريق الرئيسية المؤدية إلى قطاع غزة، في محاولة منهم لمنع وصول شاحنات البضائع والوقود المتجهة إلى معبر كرم أبو سالم، احتجاجاً على الاتفاق مع حماس، من دون إعطاء حلول جذرية لهم، معتبرين تحرير الأموال «تبرعاً إسرائيلياً مجانياً، سيرتد على سكان البلدات المجاورة لقطاع غزة بأبشع صور الحرب».
وطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بوقف دخول شاحنات البضائع إلى القطاع، إلى حين تعهد «حماس» بوقف مسيرات العودة المتواصلة عند السياج الأمني منذ 7 أشهر تقريباً، وكذلك وقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه بلداتهم. وهددوا بمنع دخول الأموال القطرية إلى غزة في الشهر المقبل بالقوة.
من جهة أخرى اشتبكت القوات الإسرائيلية مع متظاهرين وطلاب مدارس في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، على خلفية إحياء ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.
ورشق متظاهرون وطلاب مدارس القوات الإسرائيلية بالحجارة في الخليل، وبيت لحم، ومخيمات الفوار، والعروب، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز. وأصيب عشرات الطلبة وأحد المعلمين في مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين، في الخليل، بحالات اختناق وإغماء، جراء اقتحام جيش الاحتلال فعاليات لعرفات.
وقال مدير المدرسة علي ارفاعية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة خلال الفعاليات الصباحية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوبهم، ما أدى إلى إصابة 10 طلاب ومعلم بحالات اختناق وإغماء، وجرت معالجتهم ميدانياً. وتزامن ذلك مع مواجهات على مدخلي مخيمي الفوار والعروب. وأطلقت القوات الإسرائيلية وابلاً من قنابل الغاز والرصاص المطاطي نحو عشرات الشبان والمواطنين، الذين خرجوا عند مدخلي مخيمي العروب والفوار، لإحياء الذكرى 14 لعرفات، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.
كما تفجرت مواجهات في بلدتي تقوع، وقرية دار صلاح في بيت لحم، وتركزت مع طلاب المدارس في الفترة الصباحية.
ولم ينتظم الدوام المدرسي في هذه المناطق، بسبب المواجهات التي اندلعت باكراً.
وجاءت هذه المواجهات المحدودة، بعد يوم من إعلان وفاة الشاب محمد إبراهيم شريتح (26 عاماً) من قرية المزرعة الغربية بمحافظة رام الله والبيرة، متأثراً بجروح أصيب بها قبل أسبوعين.
وكان شريتح أصيب في رأسه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في القرية، في 26 الشهر الماضي، أدخل إثرها إلى العناية المكثفة بالمستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان، لتعلَن وفاته السبت. وأقيمت لشريتح مراسيم جنازة عسكرية، حيث حمل أفراد وضباط الأمن الوطني جثمانه على الأكتاف، بعد أن لف بالعلم الفلسطيني. وشريتح متزوج، وأب لابنتين.
من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قرابة 150 مستوطناً برفقة جيش الاحتلال، اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان البلدة. يذكر أن سبسطية تتعرض لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، خصوصاً المنطقة الأثرية فيها. واتهمت السلطة إسرائيل بسرقة الآثار الفلسطينية.
وطالبت وزارة الخارجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة السياحة العالمية، بفتح تحقيق جدي «فيما يجري من جرائم إسرائيلية ضد الآثار الفلسطينية، باعتبارها انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.