مصر والبحرين تحذران قطر من الالتفاف على مطالب «الرباعي العربي»

شددت مصر والبحرين، أمس، على تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، وحذرتا الدوحة من أن «كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة».
وفي ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والبحرين في دورتها العاشرة، التي انتهت أعمالها أمس في المنامة، أكد البلدان على «محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، والحفاظ على سيادتها واستقلالها»، كما شددا على «أهمية أمن الخليج العربي».
وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، لقاءً مع رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة. وأفاد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكري أعرب عن «تقدير مصر العميق، حكومة وشعباً، للمواقف الحكيمة والسياسات الرشيدة التي تتخذها مملكة البحرين دعماً لمسار التضامن والعمل العربي المشترك على نحو يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة بين البلديّن الشقيقيّن على مختلف الأصعدة والمستويات».
ولفت إلى أن الوزير أكد لرئيس الوزراء البحريني «حرص مصر على الدفع قدماً بمسار العلاقات الثنائية، وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع في شتى المجالات، وتطلعه لأن تسفر أعمال اللجنة المشتركة عن نتائج ملموسة، تضيف زخماً لآفاق العلاقات المشتركة، وتخدم الأهداف والمقاصد العربية المشتركة، بما يلبي آمال وطموحات الشعبيّن الشقيقيّن».
وجدد شكري التأكيد على «التزام مصر بأمن واستقرار الخليج، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مع رفض ومواجهة أي تدخلات خارجية».
من جهته، ثمن رئيس الوزراء البحريني «قوة ومتانة العلاقات البحرينية المصرية، ومستويات التعاون المتميزة على الأصعدة كافة، بالشكل الذي يعكس خصوصية العلاقات بين البلديّن الشقيقيّن»، مؤكداً على «حرص القيادة البحرينية على تكثيف آليات التشاور والتنسيق مع مصر لتطوير العلاقات الثنائية من جانب، وفي شأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة من جانب آخر».
وأصدر وزيرا خارجية مصر والبحرين بياناً مشتركاً في ختام اجتماع اللجنة المشتركة، جددا فيه إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وأكدا على «تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن».
وفي الشأن اليمني، لفت البلدان إلى «موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة اليمن، ودعم حكومته الشرعية، وأهمية الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية»، كما أعربا عن «إدانتهما لاستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران، ضمن تدخلاتها في الشأن اليمنى، ومحاولاتها دعم الميليشيات الانقلابية».