انتخابات في المنطقتين الانفصاليتين بأوكرانيا

تشديد غربي على «عدم شرعية» الخطوة... ودعوات لعقوبات جديدة ضد روسيا

انتخابات في المنطقتين الانفصاليتين بأوكرانيا
TT

انتخابات في المنطقتين الانفصاليتين بأوكرانيا

انتخابات في المنطقتين الانفصاليتين بأوكرانيا

تحت رقابة مسلحين ووسط توزيع تذاكر يانصيب، صوّت سكان المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا أمس، في انتخابات محلية، على الرغم من تحذيرات كييف والغربيين، الذين اعتبروا أن الاقتراع «غير شرعي» ومخالف لعملية السلام. ونُظم الاقتراع من أجل انتخاب «رئيسين» و«نواب» في «الجمهوريتين الشعبيتين» اللتين أعلنهما المتمردون من جانب واحد في دونيتسك ولوغانسك، والخارجتين منذ 4 سنوات عن سلطة كييف.
وتعزز هذه الانتخابات انفصال هذه الأراضي عن باقي أوكرانيا، وتضفي طابعًا شرعيًا على قادتها الجدد، بينما عملية السلام متوقفة والصدامات ترفع باستمرار حصيلة ضحايا النزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل منذ اندلاعه، حسب الأمم المتحدة.
وقال دنيس بوشيلين (37 عاما) الرئيس بالوكالة لدونيتسك بعد أن أدلى بصوته: «نحن نصوت من أجل مستقبلنا». وتمركز قرب مكاتب الاقتراع في دونيتسك عسكريون ملثمون ومسلحون. وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة الخامسة صباحًا وأغلقت عند الساعة الخامسة مساء، وبلغت نسبة المشاركة في دونيتسك قبيل الظهر 66 في المائة، وفي لوغانسك 56 في المائة، بحسب السلطات.
وأثار الإعلان عن هذه الانتخابات احتجاجات كبيرة من كييف والغربيين الذين يرون يدًا لموسكو فيها، ويعتبرونها مخالفة لاتفاقات مينسك للسلام. وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، مساء أول من أمس: «إنها تنظم تحت فوهات الرشاشات الروسية في أراضٍ محتلة». ودعت كييف إلى عقوبات غربية جديدة ضد موسكو. كذلك قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مساء أول من أمس، إن هذه الانتخابات «غير قانونية وغير شرعية»، كما اعتبر المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا كورت فولكر أن هذه «الانتخابات مهزلة».
والعلاقات بالغة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، منذ تولى الحكم في كييف عام 2014 مؤيدون للغرب، وأعقبه ضم القرم إلى الاتحاد الروسي، والنزاع مع انفصاليّي شرق أوكرانيا. ويتهم الغربيون وكييف موسكو بدعم الانفصاليين عسكرياً. الأمر الذي تنفيه روسيا، رغم كثير من الأدلة.
وأتاحت اتفاقيات السلام بمينسك التي وُقعت في فبراير (شباط) 2015 خفض المواجهات بشكل كبير، لكن أعمال العنف تتواصل بشكل متقطع على طول خط الجبهة حيث قتل 4 جنود أوكرانيين أول من أمس. وتؤكد روسيا أن هذه الانتخابات لا علاقة لها بمسار مينسك، وتهدف إلى انتخاب قادة هذه الأراضي التي يديرها منذ أشهر قادة بالوكالة يريدون إضفاء شرعية على قيادتهم.
ففي دونيتسك عُيّن المفاوض السياسي السابق لكييف بوشيلين قائداً بالوكالة خلفاً لزاخارتشينكو الذي اغتيل في أغسطس (آب) 2018. وفي لوغانسك، حل ليونيد باسيتشنيك (48 عاما) المسؤول الإقليمي السابق لأجهزة الأمن الأوكرانية، محل إيغور بلوتنيتسكي الذي عزل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
وتنافس عدد كبير من المرشحين في الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد، لكن لا أحد شكك مسبقًا في فوز القائدين الحاليين اللذين وعدا بتعزيز العلاقات مع موسكو. وقالت ليودميلا شاراخينا (60 عاما)، من مكتب اقتراع في مدرسة على أطراف دونيتسك قرب خط الجبهة: «سيكون من الجيد أن نصبح جزءا لا يتجزأ من روسيا مثل القرم».
من جهته، قال فلادمير (52 عاما) وهو عامل مناجم تعرض مبناه لقصف: «من الأساسي أن يعمل الرئيس الجديد من أجل السلام». واعتبر وسيط الجمارك فلادمير (36 عاما) أن التصويت «لا معنى له، سيتم التصويت بدلا مني، وهذا الصوت سيذهب على الأرجح إلى بوشيلين؛ لأن روسيا اختارته سلفا».
ولجذب الناخبين للاقتراع الضعيف التشويق حصل كل ناخب بعد التصويت على «تذكرة يانصيب مجانية» تخول له كسب تذكرة مسرح أو حفل ما، كما عرضت السلطات على الناخبين أمام مكاتب الاقتراع مواد غذائية بأسعار أقل من المعتاد.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».