دافعت وزارة الداخلية الألمانية، عن خطط وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية والجيش الألماني للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر» و«فيسبوك»، معتبرة ذلك متوافقا مع الحقوق الأساسية للمواطنين.
وجاء في خطاب بعث به وكيل وزارة الداخلية، أوليه شرودر إلى السياسي في حزب «اليسار» أندري هونكو يوم الثلاثاء الماضي: «ليس هناك أي اعتداء على حق الخصوصية العام، إذا درست جهة حكومية على محتويات الاتصالات عبر الإنترنت، الموجهة للجميع أو إلى مجموعة غير محددة من الأفراد».
كما أوضح شرودر أنه لا يوجد بناء على ذلك أي انتهاك لسرية المراسلات والاتصالات والبريد المنصوص عليها في المادة 10 من القانون الأساس (الدستور الألماني).
وفي المقابل، حذر هانكو بتصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة «دير شبيجل» الألمانية، من جمع البيانات، وقال: «عندما تجمع جهة رقابة بيانات عن شخص معين، فإن الأمر يتطلب في هذه الحالة صدور قرار قضائي».
وحذر هانكو من «فقدان الثقة في خصوصية الاتصالات الرقمية بالكامل» في حال جمعت أجهزة استخباراتية وجهّات عسكرية، البيانات بحسب الأهواء.
تجدر الإشارة إلى أن حزبي «الخضر» و«اليسار» يعارضان مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما يؤيد حزب «اليسار» إلغاء أجهزة الاستخبارات.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تلغرام، إن روسيا استخدمت أكثر من 50 صاروخا و20…