رئيس «مكافحة الهجرة» يحمّل دولاً أفريقية مسؤولية تدفق المهاجرين إلى ليبيا

علي بشر نفى ما تردد عن «عقد صفقة» لتوطينهم في بلاده

عدد من المهاجرين غير الشرعيين في مركز إيواء تاجوراء (صفحة المركز على فيسبوك)
عدد من المهاجرين غير الشرعيين في مركز إيواء تاجوراء (صفحة المركز على فيسبوك)
TT

رئيس «مكافحة الهجرة» يحمّل دولاً أفريقية مسؤولية تدفق المهاجرين إلى ليبيا

عدد من المهاجرين غير الشرعيين في مركز إيواء تاجوراء (صفحة المركز على فيسبوك)
عدد من المهاجرين غير الشرعيين في مركز إيواء تاجوراء (صفحة المركز على فيسبوك)

اتهم مسؤول أمني ليبي في جهاز الهجرة غير الشرعية بعض دول الجوار «بعدم تأمين حدودها بالشكل المطلوب، ما تسبب في تسرب آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الحدود البرية الجنوبية إلى بلاده»، نافيا ما تردد عن عقد صفقة «لتوطين مهاجرين من دول أفريقية في ليبيا».
وقال العميد محمد علي بشر، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في تصريحات لقناة ليبيا، إن بلاده «تتعاون بإنسانية مع المهاجرين من أجل تأمين عودتهم لأوطانهم، أو ترحيلهم لدول مستقبلة»، لكنه أوضح أن «دول الجوار غير مهتمة بملف الهجرة، ولا تؤمّن حدودها، وبالتالي يتدفق المهاجرون إلى السواحل الليبية في طرابلس وتاجوراء والخمس وزليتن باتجاه أوروبا».
في غضون ذلك، نوه العميد بشر إلى أن قوات خفر السواحل الليبي تفشل مساعي المهاجرين خوفاً من تعرضهم لحوادث غرق في البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه «حضر استقبال وفود رسمية كثيرة داخل مقر المجلس الرئاسي في طرابلس العاصمة، لكن لم يتطرق أحد للحديث عن صفقة لتوطين هؤلاء المهاجرين... إن ترديد هذه الإشاعات هو ترويج سياسي يستهدف الإطاحة ببعض الشخصيات».
ومضى بشر، الذي يتبع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ليؤكد أن «أعداد المهاجرين من تونس والجزائر ضعيفة جداً، لكن السودان ومالي وتشاد لديهم تقصير واضح»، مبرزا أن دول الاتحاد الأوروبي، التي طالبها بدعم المؤسسات في ليبيا، «لا تتحمل مسؤولية المهاجرين فقط، بل إن بلادهم مسؤولة عن ذلك أيضاً».
وبخصوص أسباب تدفق المهاجرين الأفارقة على بلاده، قال بشر إن «الوضع الأمني في دول الجوار هو الذي جعل نسبة المهاجرين من غير الليبيين تصل للثلثين تقريباً»، مستدركاً بأن «نسبة الليبيين منهم لا تصل إلى نصف في المائة».
وتصدى بشر للادعاءات التي تروج بأن عدم الاستقرار في ليبيا يسهّل الهجرة، بقوله «هذا وهم، وبلادنا ليست إلا ممرا... والمهربون يتحملون المسؤولية أيضاً... ونحن استقبلناهم في 54 مركزاً للإيواء». مشددا في هذا السياق على أن المعالجة الأمنية بتوقيفهم في البحر «لا قيمة لها، إذا لم تعالج من الحدود الجنوبية البرية... ومراكز الإيواء تستقبل المهاجرين الذين يتم ضبطهم، وبعد ذلك تتم إعادة ترحيلهم إلى بلادهم، أو إرسالهم لدول أخرى تستقبلهم».
وبخصوص أسباب تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر إلى أوروبا، قال بشر إن هذا التطور يرجع «لعمل المؤسسات الليبية الدؤوب... فهم يتعاملون في الجهاز مع الحالات الإنسانية التي تأتيهم من أي جهة، وقد جاءتنا حالات من بلدة الكفرة وأجدابيا، ومن مصر واليمن». وزاد موضحا «من الصعب على نقطة تفتيش أو دورية ضبط آلاف المهاجرين القادمين من تشاد أو نيجيريا، خاصة إذا علمنا أن الصحراء الليبية تمتد على أكثر من 1400 كيلومتراً، ما يصعب المهمة على مؤسسات الدولة».
وانتهى بشر قائلاً «حكومة الوفاق توفر الإمكانيات اللازمة، لكن أعداد المهاجرين تتزايد، لدينا 5 آلاف، وبعد أيام نفاجأ باستقبال أعداد أخرى، وهذا أمر مُربك».
في غضون ذلك، قال مصدر مسؤول بجهاز الهجرة لـ«الشرق الأوسط» إن «أعداد المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم تتزايد»، مشيراً إلى أن «جهاز الهجرة يودع من وقت للآخر مجموعة من المهاجرين إلى أوطانهم».
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث مع الإعلام، أن «بعض مراكز الإيواء تحتاج دعماً سريعاً كي توفي بالتزاماتها تجاه آلاف المهاجرين المحتجزين لديها»، مشيراً إلى أن «بعثات دبلوماسية من دول أفريقية تتردد على مراكز الإيواء المختلفة للاطمئنان على رعاياهم وترحيلهم».
وغادر 63 مهاجراً نيجيريا الأراضي الليبية طوعاً، الخميس الماضي، بالإضافة إلى61 من مركز إيواء براك الشاطئ، عبر مطار تمنهت الدولي إلى مطار مدينة لاغوس بنيجيريا. كما زار وفد سوداني رفيع المستوى من وزارة شؤون المغتربين السودانيين، برئاسة الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، الأربعاء الماضي. وقال الجهاز إن اللقاء الذي حضره وفد من المنظمة الدولية للهجرة، تفقد أوضاع المهاجرين غير الشرعيين السودانيين.


مقالات ذات صلة

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة خلال محاولتهم اقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (أ.ف.ب)

إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في تدبير تدفقات الهجرة

أشادت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز بـ«التعاون الوثيق» مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي مهاجرون يعبرون بحر المانش (القنال الإنجليزي) على متن قارب (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle 00:32

العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقاً أمنياً لاستهداف عصابات تهريب البشر

قالت بريطانيا، الخميس، إنها وقعت اتفاقاً أمنياً مع العراق لاستهداف عصابات تهريب البشر، وتعزيز التعاون على الحدود.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.