إزالة تعديات على الأراضي الحكومية في السعودية تجاوزت 9 ملايين متر مربع

في مختلف مناطق ومحافظات المملكة

إزالة تعديات على الأراضي الحكومية في السعودية تجاوزت 9 ملايين متر مربع
TT

إزالة تعديات على الأراضي الحكومية في السعودية تجاوزت 9 ملايين متر مربع

إزالة تعديات على الأراضي الحكومية في السعودية تجاوزت 9 ملايين متر مربع

أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار حرصها على القيام بدورها الرقابي على الأراضي الحكومية، وشددت الوزارة على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقامت الأمانات والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، بإزالة تعديات على أكثر من 9.885.676 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية في عدد من المناطق والمحافظات، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية للحد من هذه التعديات.
واستعادت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثَّلة في أمانة محافظة الطائف أكثر من 8 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع وزارة الإسكان بشمال الطائف بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة. وأوضحت أمانة محافظة الطائف أن مراقبيها وآلياتها أسهموا في إزالة أشكال متنوعة من الإحداثات على الأراضي البيضاء والمخصصة في الأصل لمشاريع وزارة الإسكان أقامها محدثون حاولوا استغلال الأراضي والاستيلاء عليها دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.
وفي جدة أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثَّلةً في بلدية بريمان، مخططاً عشوائياً تقدَّر مساحته بنحو 116.676 متر مربع أُقيم على أرض حكومية بحي الأجواد. كما تمت إزالة البتر وتسوية وتمهيد الأرض بعد الإشعارات النظامية.
وفي السياق ذاته كشفت أمانة محافظة جدة عن استعادة ما يقارب 19 ألف متر مربع على كورنيش مدينة جدة، في شرم أبحر، مؤكدة أنها تعمل على إزالة مرسى السلام بمساحة تقدر بـ13 ألف متر مربع، وذلك بعد انتهاء العقود الاستثمارية لهذه المواقع.
كما أشارت أمانة محافظة جدة إلى أن المواقع الاستثمارية التي انتهت عقودها وتم تحويلها إلى مناطق مفتوحة ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية في مرحلتيه الثالثة والرابعة، شملت مرسى الأندلس بمساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، إضافة إلى منتجع الجزيرة الخضراء بمساحة تقارب 30 ألف متر مربع، وما تم نزعه من مواقع استثمارية في متنزه ذهبان بمساحة تقارب 110 آلاف متر مربع، وكانت الأمانة قد أزالت الشهر الماضي مرسى الشاطئ الأزرق بمساحة تقدر بـ6 آلاف متر مربع. من جانبها أكدت أمانة منطقة تبوك أنها أزالت تعديات كبيرة على مجرى وادي البقّار تضمنت 14 مزرعة تحتوي بيوت محمية وأشجار وأحواش، وذلك في إطار حرص الأمانة على فتح مجاري الأودية وإزالة أي عوائق قد تمنع جريان المياه في مسارها الصحيح. وفي العاصمة المقدسة قامت الوزارة ممثَّلةً ببلدية الشوقية الفرعية، بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمخطط أم الكتاد ومخطط الشافعي بمكة المكرمة، بمشاركة لجنة تضم عدداً من الجهات المعنية. وكانت التعديات عبارة عن 4 أحواش و5 غرف شعبية بمساحات مختلفة مقامة بطرق غير نظامية.
فيما أعلنت أمانة منطقة عسير أنها استعادت تعديات تقدَّر بأكثر من 162 ألف متر مربع من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية بضواحي مدينة أبها. وأوضحت الأمانة أن التعديات التي قامت بإزالتها مؤخراً، كانت موزعة ما بين ضواحي مدينة أبها، ومنها: شوحط، والعين، والحي الشرقي. فيما تمثلت التعديات في إنشاء أسوار، وأحواش، وغرف سكنية، غير نظامية ومن دون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء.
وبيّنت أن المراقبين لديها نفّذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي. فيما نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، وذلك بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة، مشددة على أنها تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدٍّ أو إحداث على الأراضي الحكومية أو أراضي الغير، مؤكدة أن أعمال الإزالة تأتي وفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بسرعة التعامل مع التعدي، وإزالته فور حدوثه، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى الأراضي مرة أخرى، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير.
وفي مركز مربة تمكنت أمانة منطقة عسير من استعادة مخططين عشوائيين وصلت مساحتهما إلى مليون و400 ألف م2، كانا قد تعرضا للسطو من قبل لصوص الأراضي خلال الشهور الماضية.
من جهتها أوقفت بلدية ظهران الجنوب بمنطقة عسير، تعديات على مساحة تقدّر بأكثر من 9 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء في منطقة المبرح شمال المدينة، حيث قامت البلدية بإزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية ومبانٍ من الحجر، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات.
إلى ذلك نفّذت بلدية محافظة أُحد رفيدة بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية إزالات على بعض التعديات على أراضٍ حكومية بمساحة تزيد على 10.000 متر مربع من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية في مخطط الصوامع، حيث تمثلت التعديات في إنشاء أسوار من الحجر وأحواش وغرف غير نظامية ومن دون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية، حيث تمت الإزالة وأخذ التعهد على المعتدين وإنذارهم بالغرامات إن تكرر مرة ثانية الاعتداء على تلك الأراضي والممتلكات الحكومية.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على متابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.


مقالات ذات صلة

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)

«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

حققت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية قفزة إيجابية في صافي أرباحها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

خاص البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

حقَّق القطاع المصرفي السعودي أرباحاً قياسية بلغت 6.4 مليار دولار بالرُّبع الأول من 2026 بنمو 7.6%، مدعوماً بزخم «رؤية 2030» جديدة تماماً.

محمد المطيري (الرياض )

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».