«فيرجين هايبرلوب ون» تعيّن الإماراتي بن سليم رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لبرانسون

ستبدأ أول نظام نقل «هايبرلوب» في العالم بين مدينتي بون الألمانية ومومباي في الهند

سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»  («الشرق الأوسط»)  -   جاي وادلر الرئيس 
التنفيذي لشركة «فيرجين هايبرلوب ون» («الشرق الأوسط»)
سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» («الشرق الأوسط») - جاي وادلر الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجين هايبرلوب ون» («الشرق الأوسط»)
TT

«فيرجين هايبرلوب ون» تعيّن الإماراتي بن سليم رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لبرانسون

سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»  («الشرق الأوسط»)  -   جاي وادلر الرئيس 
التنفيذي لشركة «فيرجين هايبرلوب ون» («الشرق الأوسط»)
سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» («الشرق الأوسط») - جاي وادلر الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجين هايبرلوب ون» («الشرق الأوسط»)

أعلنت «فيرجين هايبرلوب ون» العالمية عن انتخاب الإماراتي سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيس مجلس إدارة جديداً لها، وتعيين جاي وادلر، وهو أحد التنفيذيين الرواد في مجال النقل العام والتكنولوجيا على مستوى العالم، رئيساً تنفيذياً للشركة، وضمّه إلى مجلس إدارتها.
ومع التشكيل الجديد لفريق الإدارة العليا للشركة، ستتمكن «فيرجين هايبرلوب ون» من توسيع نطاق تركيزها من شركة تكنولوجية ناشئة إلى شركة للنقل الجماعي، إذ ستبدأ بتنفيذ أول نظام «هايبرلوب» في العالم بين مدينتي بون ومومباي في الهند، وذلك عقب الإعلان الأخير عن جولة جديدة للتمويل.
ويملك سلطان أحمد بن سليم أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجموعة واسعة من القطاعات، وبعد جولة التمويل الأخيرة، ستصبح «موانئ دبي العالمية» أكبر مستثمر في شركة «فيرجين هايبرلوب ون»، ما يعزز أهمية نظام «هايبرلوب» في نقل الركاب والبضائع الحساسة بسرعة الطيران وبتكلفة النقل بالشاحنات.
وقد تولى جاي وادلر قيادة أكبر وأكثر أنظمة النقل تعقيداً في العالم، حيث عمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة النقل الحضري في نيويورك، والرئيس التنفيذي لشركة «إم تي آر كوربوريشن» في هونغ كونغ، والمدير الإداري للنقل في لندن، وأدار مؤخراً منصة «موتيفيت»، الرائدة عالمياً في مشاركة الدراجات، قبل بيعها لصالح شركة «ليفت». كما شغل وادلر سابقاً منصب شريك في شركة «ماكنزي»، حيث تولى قيادة قطاع ممارسات البنية التحتية العالمية لإحدى الشركات الاستشارية المعروفة.
وقال بن سليم: «مع دخولنا مرحلة جديدة في تطبيق نظام نقل جماعي مبتكر، برزت الحاجة إلى قائد يتمتّع بفهم عميق للنقل العام، وخبرة في تمويل البنية التحتية، وسجل حافل في تنفيذ المشروعات والنجاح في العمل مع الشركاء من الحكومات والقطاع الخاص، وهو ما يجعل جاي وادلر المرشح الأقدر والأكثر كفاءة لقيادة المرحلة المقبلة من تطور الشركة وتحقيق النمو التاريخي المنشود لهذه الصناعة الجديدة».
بدوره، قال جاي وادلر: «تمحورت حياتي المهنية حول استخدام التكنولوجيا لتعزيز الابتكار في مجال النقل، لذا يُشكل انضمامي لقيادة الشركة التي تمكّنت من ريادة تكنولوجيا (الهايبرلوب) في العالم فرصة كبيرة، وأتطلّع في هذه المرحلة إلى إحداث المزيد من التطوير والعمل مع شركائنا لإحداث نقلة نوعية في وسائل السفر والتنمية الحضرية المستدامة».
وتركّز الشركة حالياً على مشروع رئيسي في الهند، حيث أعلنت الحكومة مؤخراً عن مشروع «هايبرلوب» بين مدينتي بون ومومباي ضمن مشروعات البنية التحتية في إطار تحالف دولي تشكل «موانئ دبي العالمية» و«فيرجين هايبرلوب ون» الجهتين الرئيسيتين فيه. ومع منح الحكومة العقد، ستقوم الشركة بالبدء بإنشاء «مسار تجريبي» يبلغ طوله 11 كيلومتراً عام 2019. وعقب اكتمال المشروع، يمكن لـ«هايبرلوب» اختصار زمن الرحلة بين مومباي وبون من 4 ساعات إلى 25 دقيقة.
وسيتولى سلطان أحمد بن سليم منصب رئيس مجلس إدارة «فيرجين هايبرلوب ون» بدلاً من ريتشارد برانسون الذي تنحى من منصبه الشهر الفائت، بينما حلّ جاي وادلر محلّ روب لويد الذي عمل رئيساً تنفيذياً لأكثر من ثلاثة أعوام قاد من خلالها الشركة بنجاح خلال أكبر توسّع شهدته، بما في ذلك إنشاء نظام «هايبرلوب» الأول والوحيد من نوعه، وسلسلة من المشروعات العالمية، وإقامة عدد من جولات التمويل. وخلال هذه الفترة، توسّعت الشركة، وباتت في طليعة الشركات في مجال تكنولوجيا «الهايبرلوب». ويُشار إلى أنّ باتريك ماك كول سيشغل مقعد السير ريتشارد برانسون في مجلس الإدارة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).