ضجّة بعد تصوير السفير القطري يطالب مسؤولاً في «حماس» بالتهدئة

متظاهرون استقبلوه بهتافات معادية ورشقوا موكبه بالحجارة

لقطة من فيديو تُظهر السفير القطري مغادراً اجتماعاً في غزة بعد رشق موكبه بالحجارة («الشرق الأوسط»)
لقطة من فيديو تُظهر السفير القطري مغادراً اجتماعاً في غزة بعد رشق موكبه بالحجارة («الشرق الأوسط»)
TT

ضجّة بعد تصوير السفير القطري يطالب مسؤولاً في «حماس» بالتهدئة

لقطة من فيديو تُظهر السفير القطري مغادراً اجتماعاً في غزة بعد رشق موكبه بالحجارة («الشرق الأوسط»)
لقطة من فيديو تُظهر السفير القطري مغادراً اجتماعاً في غزة بعد رشق موكبه بالحجارة («الشرق الأوسط»)

أظهر مقطع فيديو مصور للسفير القطري محمد العمادي، في أثناء زيارته إلى مواقع المظاهرات في قطاع غزة، وهو يطلب من القيادي في «حماس» خليل الحية التزام الهدوء، ويجيب الأخير بالإيجاب: «ماشي».
وآثار الفيديو الذي نشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً حول التدخل القطري في الشأن الفلسطيني.
وهاجم مغردون قطر، واتهمومها بمقايضة المال مقابل ثمن سياسي، واتهموا «حماس» ببيع الدم مقابل الأموال، كما وصف آخرون الأمر بأنه بمثابة أوامر قطرية لا تحتمل الرفض.
وطلب العمادي من الحية الهدوء في أثناء المظاهرات جاء بعد إشراف السفير على تسليم موظفين في «حماس» رواتب أدخلها بنفسه محمولة بالحقائب إلى قطاع غزة.
ونقل العمادي 15 مليون دولار في 3 حقائب كبيرة عبر إسرائيل، وفق اتفاق سابق.
واقترب العمادي من الحية، وهو عضو مكتب سياسي كان يقول له إن الجماهير الفلسطينية هنا تحيي قطر وتحبها، وقال له بنبرة تأكيد: «نريد هدوءاً اليوم»، ورد الحية: «ماشي، إن شاء الله، ماشي»، ثم ودع السفير قائلاً: «الله يسهل عليك».
لكن متظاهرين هاجموا العمادي لاحقاً وهو يغادر، ورشقوا موكبه وسيارته بالحجارة فيما كان يهم بالمغادرة.
كان العمادي قد وصل إلى موقع «ملكة» للاطلاع على مسيرات العودة التي تراجعت حدتها بفضل «اتفاق الهدوء مقابل المال». وهتف متظاهرون ضد السفير القطري الذي غادر الموقع من دون إصابات.
وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حماس» اعتقلت راشقي الحجارة على الموكب. وواصل العمادي جولاته في القطاع.
وقال السفير القطري إن بلاده تعمل من أجل إيجاد حلول دائمة مستمرة، وليس فقط من أجل مباحثات حول الممر المائي. وتؤيد قطر إقامة ممر مائي في القطاع، لكن إسرائيل تربط ذلك بتقدم في ملف جنودها الموجودين في غزة، وتقول إنهم قتلى.
وتأييد إقامة ممر مائي يأتي رغم معارضة السلطة الفلسطينية للأمر. وقد هاجمت السلطة التدخلات والأموال القطرية، وقالت إنها تعزز الانقسام، لكن العمادي رد قائلاً إن بلاده «لم - ولن - تتجاوز أحداً من الأطراف»، وإنها «تحافظ على علاقة متوازنة مع الجميع، بما فيها السلطة الفلسطينية».
وأضاف: «إدخال الأموال إلى غزة، وضخ ملايين الدولارات، يهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد»، وتابع: «إنها مساعدات موجهة للسكان بلا استثناء، وإنها تهدف لدعمهم ومساندتهم لتجاوز أزماتهم المعيشية».
وأكد العمادي أن الدعم القطري «نابع من روح الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، بعيداً عن أي حسابات أو تفاصيل سياسية»، وزاد أن «قطر لا تدعم أي فصيل أو جهة، وإنما تسعى لحل مشاكل الفلسطينيين بشكل عام».
وبحسب العمادي، فإن «المنحة المالية تخدم 500 ألف مواطن، بطريقة مباشرة وغير مباشرة». وتحدث عن توفير الكهرباء، قائلاً إنها ستعود بالنفع على كل أهالي غزة، وستوفر عليهم ملايين الدولارات، من خلال معالجة مشاكل الصرف الصحي، والمحافظة على البيئة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».