وزير بريطاني سابع يستقيل من حكومة ماي ويطالبها باستفتاء على «بريكست»

وزير النقل البريطاني جو جونسون
وزير النقل البريطاني جو جونسون
TT

وزير بريطاني سابع يستقيل من حكومة ماي ويطالبها باستفتاء على «بريكست»

وزير النقل البريطاني جو جونسون
وزير النقل البريطاني جو جونسون

مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أطاحت بوزير آخر في حكومة تريزا ماي وهو السابع منذ تولي رئيسة الوزراء منصبها قبل 18 شهرا تقريبا. واعتبر وزير النقل البريطاني جو جونسون، الذي صوت لصالح البقاء في التكتل الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) 2016 أن الخيار البديل أي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سوف «يتسبب لأمتنا بأضرار لا تحصى». وشبه جونسون، وهو الشقيق الأصغر لوزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي استقال بدوره من حكومة ماي قبل أشهر احتجاجا على خطة ماي للخروج، أن «وضع الأمة أمام أحد خيارين تداعياتهما سيئة للغاية، وقطيعة، وفوضى هو فشل حكومي غير مسبوق منذ أزمة قناة السويس». مفاوضات ماي قد وحدت الأخوين في مشاعر «الفزع الأخوي» حسبما قال جو جونسون لوكالة بلومبيرغ.
وطالب جو جونسون بأن تنظم الحكومة استفتاء آخر حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، مشترطا ألا يكون الاستفتاء محددا بـ«نعم» أو «لا». وقال جونسون يجب أن يتضمن الاستفتاء ثلاثة خيارات حددها بثلاثة أسئلة وهي إما القبول بخطة حكومة ماي للخروج، أو الخروج من دون اتفاق أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ورد مكتب رئيسة الوزراء على استقالة جونسون ودعوته بتنظيم استفتاء آخر قائلا إن بريطانيا لن تجري استفتاء ثانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي تحت أي ظروف.
وقال متحدث باسم ماي «الاستفتاء الذي أجري في 2016 كان أكبر ممارسة ديمقراطية في تاريخ هذا البلد». وأضاف «لن نجري استفتاء ثانيا تحت أي ظروف». وجو جونسون هو الشقيق الأصغر لرئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون أحد أبرز وجوه الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستقال من منصبه كوزير للخارجية في يوليو (تموز) احتجاجا على خطة ماي التي تنص على الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
رئيسة الوزراء قالت إنها على وشك التوصل لاتفاق ينظّم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) من العام المقبل. وينص الاتفاق على تسديد لندن فاتورة الخروج التي تقدّر بنحو 39 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) وضمان حقوق المواطنة وتحديد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا ستلتزم خلالها بالأنظمة الأوروبية. كما سيسعى المفاوضون البريطانيون والأوروبيون إلى اتفاق يؤسس لعلاقة مستقبلية طويلة الأمد. وكتب جو جونسون في بيان استقالته الذي نشره على الإنترنت أن خطط ماي كانت «تشويها لعملية الخروج» وستؤدي إلى اتفاق انسحاب مبهم «من دون وضوح حقيقي بشأن الكيفية التي سينتهي بها هذا الوضع». وأضاف: «بشأن هذه الأسئلة الأكثر أهمية، أعتقد أنه من الصواب تماما العودة إلى الشعب ومطالبتهم بتأكيد قرارهم بالرحيل عن الاتحاد الأوروبي، وإذا اختاروا ذلك، يتم منحهم القرار النهائي بشأن ما إذا كنا سنرحل باتفاق رئيسة الوزراء أو من دونه». ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن جو قوله إن «القيام بأي شيء دون ذلك، سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بديمقراطيتنا».
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال لمجلس النواب إن الحكومة الألمانية تثق في أن لندن والاتحاد الأوروبي سيتوصلان لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل. وأضاف ماس معلقا على محادثات الخروج «أنا واثق أن الخروج سيتم بالاتفاق... نحن في الأمتار الأخيرة». وتابع قائلا «في المستقبل سنحتاج إلى شراكة في السياسات الخارجية والأمنية مع المملكة المتحدة بأقصى درجات القرب والشمول الممكن خارج الاتحاد الأوروبي. ولذلك نعمل بالفعل على هذا بالتوازي مع ممثلين للحكومة البريطانية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.